نشر بوساطة عايض بن علي القحطاني في الرياض يوم 30 - 10 - 2024

تعتبر برامج المسؤولية الاجتماعية استثمارًا طويل الأمد في الاستدامة والرفاهية العامة. فهي لا تقتصر على تحسين صورة الشركة أو تعزيز سمعتها، بل تساهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على أداء الشركة في السوق. عندما تستثمر الشركات في الصحة والتعليم والبيئة، فهي في الواقع تؤسس لبيئة اقتصادية أكثر استدامة، مما يعزز من فرص نموها على المدى الطويل.
من خلال تبني ممارسات مسؤولة تجاه البيئة والمجتمع، تدفع الشركات نفسها نحو الابتكار. البحث عن طرق جديدة لتقليل النفايات، وتحسين استخدام الموارد، وتقديم منتجات أو خدمات مستدامة يؤدي إلى رفع كفاءة الشركة وتقليل تكاليف الإنتاج. كما أن الابتكار في هذه المجالات يعزز من قدرة الشركة على الاستجابة لتوقعات العملاء والمستهلكين الذين يتزايد اهتمامهم بالمنتجات الصديقة للبيئة.
الشركات التي تعطي الأولوية للمسؤولية الاجتماعية تبني علاقات قوية مع المجتمعات المحلية التي تعمل فيها. إن هذه العلاقة يمكن أن تترجم إلى ولاء المستهلكين وثقتهم، مما يؤدي إلى زيادة الأرباح وتحقيق ميزة تنافسية. عندما يشعر المستهلكون أن الشركة تهتم بمصالحهم وتساهم في تحسين حياتهم اليومية، يكونون أكثر استعدادًا لدعمها والشراء منها بشكل مستدام.
هذا، وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المستثمرون أصبحوا أكثر حرصًا على دعم الشركات التي تلتزم بالمسؤولية الاجتماعية، خاصة مع تنامي الاهتمام بالاستثمار المستدام. البرامج الاجتماعية التي تركز على الاستدامة والمسؤولية البيئية تجذب نوعية معينة من المستثمرين الذين يهدفون إلى تحقيق أرباح مستدامة وطويلة الأمد. إضافة إلى ذلك، الشراكات مع المؤسسات غير الربحية والحكومية تفتح الباب أمام فرص جديدة للتعاون والتوسع.
كما أن الاستثمار في برامج المسؤولية الاجتماعية يساعد الشركات على الامتثال للقوانين واللوائح البيئية والاجتماعية المتزايدة حول العالم. الشركات التي تسبق في تبني ممارسات مسؤولة تتجنب العقوبات والغرامات، وتظل في الطليعة عند تنفيذ أي تحديثات أو تشديدات قانونية.
لقد أصبحت المسؤولية الاجتماعية أداة فعالة لجذب المواهب والاحتفاظ بها. الموظفون يبحثون عن بيئات عمل تلتزم بالقيم الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية. الشركات التي تقدم برامج تعزز من رفاهية موظفيها وتشارك في تحسين المجتمع تميل إلى استقطاب الموظفين الأكثر كفاءة وولاء. هذا ينعكس بشكل مباشر على إنتاجية الشركة ونجاحها.
بالإضافة إلى ما سبق قد يكون من المفيد الإشارة إلى أن المسؤولية الاجتماعية لا تقتصر على الأعمال الخيرية فقط، بل تشمل التعامل مع القضايا البيئية والاجتماعية الكبرى التي تواجه العالم اليوم، مثل تغير المناخ، نقص الموارد، والتفاوت الاجتماعي. الشركات التي تستثمر في هذه القضايا تسهم في خلق حلول عملية ومستدامة لهذه التحديات، مما يعزز من مكانتها كقائدة في مجالات الابتكار والاستدامة.
وبالنسبة للواقع الحالي والمرتقب بالمملكة فقد لعبت المملكة العربية السعودية دورًا رياديًا في هذا المجال من خلال إقرار العديد من القرارات والمبادرات التي تعزز من مفهوم المسؤولية الاجتماعية. ومن أبرز هذه الجهود قرارات مجلس الوزراء التي تدعم التوجه نحو إشراك القطاع الخاص في مبادرات الاستدامة، وتشجيع المؤسسات على تبني استراتيجيات فعالة لتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي.
لقد سلط أحد أهداف رؤية المملكة 2030 الضوء على أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال برنامج التحول الوطني، ووضعت رؤية طموحة لمستقبل المنظومة قائمة على " ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية في كافة قطاعات التنمية عبر تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية التي لها أثر على تنمية المجتمع والبيئة والاقتصاد " بناءً على ذلك، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع استراتيجية شاملة للمسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة تشمل ست ركائز أساسية وهي: الشراكات والحوكمة، الأنظمة واللوائح، التخطيط الوطني، المحفزات، التوعية وتطوير القدرات، الرصد والقياس.
تؤكد هذه المبادرات على التزام المملكة بتعزيز دور المسؤولية الاجتماعية كجزء أساسي من استراتيجيات التنمية الشاملة. وتجسد رؤية 2030 هذا الالتزام من خلال التركيز على التنمية المستدامة ودعم المؤسسات في تبني ممارسات مسؤولة تحقق التكامل بين النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية.
ورغم التقدم الكبير الذي نشهده لتعزيز دور المسؤولية الاجتماعية في المملكة، يبقى التحدي الرئيسي هو كيفية تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية للشركات ومتطلبات التنمية المستدامة. كما تواجه المؤسسات تحديات تتعلق بتبني نهج طويل الأمد نحو التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من التعامل مع المسؤولية الاجتماعية كمجرد التزام ثانوي.
ومع ذلك، فإن الفرص المتاحة هائلة، خاصة في ظل الدعم الحكومي المتزايد والتوجه نحو الاستدامة كجزء لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030. يوفر هذا التوجه بيئة مواتية للشركات للابتكار في مجالات المسؤولية الاجتماعية، واستغلال التقنيات الحديثة لتحقيق تأثير أكبر، والمساهمة بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الوطنية والعالمية في التنمية المستدامة.
وأخيراً، لا يمكن إغفال أن مجتمعنا يتميز بمبادئه وقيمه الراسخة التي تعززها تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، والتي تحثنا على العطاء والمساهمة في تنمية المجتمع ورعاية البيئة. هذه القيم الأخلاقية تمثل ركيزة أساسية تنطلق منها المسؤولية الاجتماعية، وتدفعنا جميعًا نحو المساهمة في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها.
*مستشار التواصل المؤسسي - خبير المسؤولية الاجتماعية والاستدامة