نشر بوساطة هاني اللحياني في الرياض يوم 01 - 11 - 2024

التفوق السعودي الهائل في تقنية إدارة المؤسسات في القطاعين العام والخاص ومتانة الاقتصادي السعودي، هيأ المملكة إلى القيام بدور تنموي عالمي تجاوز الدول المجاورة إلى دول نامية في معظم قارات العالم.
واكتسبت المملكة الثقة العالمية من الحكومات والمنظمات الدولية المعنية في دعم الدول النامية، كمنح القروض والمساعدات أو المختصة في الرقابة المالية، والمصرفية.
اقتصاديون ومراقبون أكدوا على أن اهتمام المملكة بهيكلة مؤسسات الدولة وتطويرها ورفع أداءها، في ظل رؤية سعودية جعلت الاقتصاد محوراً أساسياً في ملفاتها، فتح أفاق واسعة لتقديم المملكة لدور تنموي عالمي ومثالي ومؤسسي.
المتخصص في المالية والاستثمار الدكتور محمد مكني قال « تعتبر المملكة العربية السعودية من أبرز الدول التي تسهم بشكل فعّال في دعم الأعمال الإنسانية والتنموية على الصعيد العالمي، حيث تُظهر التزام بمد يد العون للدول الشقيقة والصديقة في العالم العربي والإسلامي ودول أخرى، خاصة في أوقات الكوارث أو الحروب. وتحتل المملكة موقعًا ريادي بين الدول الكبرى المانحة، وفقًا لتقارير صادرة عن منظمات عالمية متخصصة، وذلك بفضل مبادراتها المستمرة في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية.
وأضاف الدكتور مكني "منذ عام 1975 وحتى عام 2024، قدّمت السعودية مساعدات تنموية تقدر بحوالي 131 مليار دولار أمريكي، واستفادت منها 171 دولة عبر أكثر من 7,090 مشروعًا إنسانيًا وإغاثيًا وتنمويًا، مما يبرز عمق التزام المملكة بمساعدة المجتمعات المحتاجة. وفي عام 2023، حلت المملكة بالمرتبة الرابعة عالميًا بين الدول الكبرى المانحة للمساعدات الإنسانية وفقًا لمنصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة، حيث قدمت أكثر من 1.2 مليار دولار، ما يمثل حوالي 3.6% من إجمالي المساعدات الدولية للدول النامية والمتضررة.
وبيم الدكتور مكني أنه في إطار جهود المملكة الإنسانية المتميزة، نجحت المملكة بمبادرة منها في اعتماد يوم 24 نوفمبر يومًا عالميًا للتوائم الملتصقة من قِبَل الأمم المتحدة، كجزء من جهودها لدعم الفئات الأكثر حاجة حول العالم. وفي نفس السياق، سينظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مؤتمرًا دوليًا برعاية خادم الحرمين الشريفين في نوفمبر المقبل بمدينة الرياض، احتفالًا بمرور 30 عامًا على بدء البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، مما يبرز التزام المملكة بدورها في القضايا الإنسانية المعقدة. كما يستعد المركز لتنظيم النسخة الرابعة من منتدى الرياض الدولي الإنساني في فبراير 2025، ليكون منصة تجمع الخبراء والمختصين لمناقشة التحديات الإنسانية العالمية.
وأضاف " ومن ضمن المبادرات التنموية البارزة، خصصت المملكة مليار دولار لدعم مبادرة خادم الحرمين الشريفين التنموية في إفريقيا، إلى جانب تخصيص 5 مليارات دولار من الصندوق السعودي للتنمية للمشروعات التنموية في القارة الإفريقية على مدى السنوات العشر المقبلة، وقد بدأت هذه المبادرة بالفعل في التنفيذ. كما خُصِّص 10 مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد لتمويل مشاريع في إفريقيا، حيث تم بالفعل اعتماد 2.5 مليار دولار حتى الآن، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية مع الدول الإفريقية. وإضافة إلى ذلك، تلتزم مؤسسات التنمية التابعة لمجموعة التنسيق العربية بتقديم تمويل يصل إلى 50 مليار دولار لدعم إفريقيا بحلول عام 2030، تأكيدًا على التزام المملكة بالتنمية المستدامة والشراكة الدولية في مختلف أنحاء العالم.
الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي كمال إدريس قال أن المملكة العربية السعودية دخلت في سباق الإصلاح الاقتصادي والتنموي منذ وقت مبكر، مما جعلها تتصدر الريادة في هذا الشأن، من خلال سعيها إلى تعزيز دورها الإقليمي والدولي بتقديم مجموعة من المبادرات والسياسات التي تستجيب للأزمات المالية وتساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وأضاف " وتسهم المملكة بشكل مباشر ومؤثر في التنمية الاقتصادية العالمية من خلال استجابتها للأزمات، ومنح القروض للدول النامية، وتعزيز الإجراءات النقدية والرقابة على القطاع المالي. فيما تعكس عضويتها في مجموعة العشرين والتزامها بمكافحة غسيل الأموال دورها القيادي في تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المستوى العالمي".
ولفت إدريس الاهتمام إلى أن المملكة واجهت الاقتصاد العالمي، مثل الأزمة المالية العالمية في 2008. استجابت الحكومة من خلال تنشيط الاقتصاد المحلي عبر حزم دولارية تحفيزية ضخمة مما ساعد على تقليل الأثر السلبي للأزمة، وغير ذلك كثير من أمثلة إدارة الازمات التي أظهرت فيها تفوقاً مدهشاً في عالم يعج بالأزمات.
التزام سعودي لتنمية مستدامة
وأكد إدريس أن المملكة تعتبر اليوم من أكثر دول العالم المانحة للقروض خاصة للدول النامية التي تلقت قروضاً مليارية لدعم مشروعاتها خاصة في قارتي افريقيا وآسيا، وهذا الدور يعكس التزام المملكة بتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية وتعزيز الاستقرار الإقليمي، فضلاً عن قيامها بمجموعة من الإصلاحات النقدية الجادة التي يقودها البنك المركز السعودي تلعب دوراً حيوياً في تنظيم القطاع المصرفي والرقابة عليه، فيما تُعزز المملكة من دورها في التجارة العالمية من خلال تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في المملكة بنسبة 12% في عام 2022.
دور سعودي قيادي
وأوضح ادريس أن الأداء المتميز للمملكة جعلها مطلباً لعضوية كافة المنظمات الدولية كمجموعة العشرين، مما يُعد مؤشراً على دورها القيادي في الاقتصاد العالمي، ليس تشرفاً فقط بل بفاعلية كاملة، ففي قمة مجموعة العشرين التي عُقدت في الرياض عام 2020، قادت المملكة جهود التنسيق العالمي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، حيث تم تخصيص أكثر من 21 مليار دولار لمساعدة الدول الأكثر تضررًا.
وقال كمال إدريس أنه على الرغم من التنبؤات الدولية باقتصاد عالمي متباطئ، إلا أن صندوق النقد الدولي توقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نموّاً لعامي 2024م و2025م بنحو 3.2% و3.3% على التوالي، مقارنة ب 3.3% في عام 2023م. بينما جاءت توقعات وزارة المالية السعودية بتسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8% في العام الجاري 2024م؛ مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يسجل ما يقارب 3.7%، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة مؤخرًا في ارتفاع الطلب مما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي.
تعزيز الرقابة المصرفية
وبين إدريس أن ت المملكة تعمل على تعزيز الرقابة على القطاع المصرفي من خلال تطبيق معايير صارمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أصدرت في عام 2022م استراتيجية وطنية لمكافحة غسيل الأموال، حيث تم تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية مثل مجموعة العمل المالي (FATF). وتظهر التقارير أن المملكة حققت تقدمًا ملحوظًا في تحسين نظامها المالي، مما يعزز من سمعتها كمركز مالي عالمي، إضافة إلى توسع مساحات النزاهة والرقابة اللصيقة على الأداء العام في المملكة أصبح نموذجاً عالمياً تحتذي به الدول الراغبة في تحقيق برامج تنموية مستدامة وجادة، فالمراقب تفاجئه الخطوات الجادة في تعزيز الرقابة على أداء القطاع المصرفي، ومحاربة غسيل الأموال، جنباً إلى جنب مع تعزيز الأنظمة الرقابية من خلال إنشاء وحدة معالجة المعلومات المالية لتتبع الأنشطة المالية المشبوهة. وقد سجلت المملكة تقدمًا ملحوظًا في تقرير مجموعة العمل المالي (FATF) حول مكافحة غسيل الأموال، حيث تمت الإشادة بإجراءاتها الفعالة.
دور محوري
المستشار والمهتم بالشأن الاقتصادي ورئيس نادي الصحافة الرقمية علي محمد الحازمي قال أن المملكة تتمتع بدور محوري في التنمية الاقتصادية، حيث تسعى إلى تحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. من خلال استراتيجيات التنمية المحلية، تعمل المملكة على تحسين البنية التحتية، وتعزيز التعليم، وتطوير القطاعات غير النفطية مثل السياحة والتكنولوجيا. على المستوى العالمي، تساهم المملكة في الاستقرار الاقتصادي من خلال استثماراتها الخارجية ومبادراتها التنموية.
الاستجابة للأزمات
وبين الحازمي أن المملكة لعبت دورًا رئيسيًا في الاستجابة للأزمات المالية العالمية، حيث قدمت الدعم المالي للدول النامية عبر منح القروض والمساعدات. من خلال الصناديق التنموية مثل صندوق التنمية السعودي، تسهم المملكة في تعزيز النمو الاقتصادي في الدول التي تواجه تحديات مالية، مما يساعد على تحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي.
جهود سعودية عالمية
وأكد أن المملكة تساهم بجهود كبيرة في استقرار الأسواق المالية من خلال سياسات نقدية فعالة وإجراءات تنظيمية تدعم القطاع المالي. كما أن انضمام المملكة إلى مجموعة العشرين يعكس التزامها بالتعاون الدولي في مجال السياسات المالية والاقتصادية، مما يعزز من دورها في التجارة العالمية ويعكس تأثيرها على القرارات الاقتصادية العالمية.
عضويات دولية
وقال الحازمي أن عضويات المملكة العالمية ومنها عضويتها في مجموعة العشرين تعتبر تأكيد دامغ لا يدع مجالاً للشك على الدور التنموي العظيم الذي تؤديه المملكة في التنمية العالمية وهي خطوة استراتيجية تعكس مكانتها كدولة مؤثرة في الاقتصاد العالمي. من خلال هذه العضوية، تساهم المملكة في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية وتعزيز التعاون بين الدول الكبرى، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
تفوق الرقابة السعودية
وبين الحازمي أن دور المملكة في الرقابة على القطاع المصرفي ومحاربة غسيل الأموال وتفوقها على مئات الدول في هذا الملف يؤكد التزام المملكة بتعزيز الشفافية والرقابة على القطاع المصرفي من خلال تطبيق معايير صارمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. تساهم هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي في تنفيذ هذه السياسات، مما يعزز من الثقة في النظام المالي ويشجع على الاستثمار، مؤكداً أن المملكة تبرز اليوم في النظام العالمي كقوة تنموية تؤثر في الاقتصاد المحلي والعالمي، مما يجعلها شريكًا رئيسيًا استراتيجيًا في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي على مستوى العالم.
مواجهة الأزمات العالمية
الاقتصادي إبراهيم الحارثي قال إن المملكة واجهت أزمات عالمية من مركز قوة، نظرًا إلى قوة مركزها المالي، واحتياطاتها الضخمة، مدللاً على ذلك بالتقارير الإيجابية الصادرة أخيراً عن وكالات التصنيف الائتماني، والتي أكدت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على مواجهة الأزمات التي يشهدها العالم حالياً.
تنمية الدول النامية
وقال إن المملكة أولت اهتمامًا بدعم التنمية في الدول النامية بصفتها جزءًا من رسالتها ورؤيتها، وممّا يشهد لها في مجال التنمية الاقتصاديّة في الدول النامية؛ تأسيس الصندوق السعودي للتنمية، الذي يهدف إلى تمويل المشاريع الإنمائيّة في الدول النامية عن طريق توفير الموارد الماليّة والتقنيّة والبشريّة لتلبية احتياجات تلك الدول، وتعزيز التنمية المستدامة في دول العالم النامية، حيث يصل إجماليّ التمويل في هذا الصندوق إلى 70.3 مليار ريال، وذلك في 84 دولة من قارّات مختلفة.
جهود إنمائية دولية
ودلل الحارثي على الجهود الدولية للمملكة لتعزيز التنمية في الدول النامية، من خلال تقدم القروض التنموية الميسرة، وتنفيذ البرامج والمشاريع الإنمائية، والتعاون مع المنظمات الدولية، مثل مشاريع العون والإغاثة والمساعدات الخارجيّة الّتي يقدّمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيّة، وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ، ووكالة الأمم المتّحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيّين أو ما يطلق عليها الأونروا، ومنظّمة الأمم المتّحدة للتنمية الصناعيّة، وصندوق الأمم المتّحدة للطفولة، وبرنامج الخليج العربيّ لدعم منظّمات الأمم المتّحدة الإنمائيّة.
وقال الحارثي أن الدور التنموي السعودي عالمياً أثبت قدرة عالية خلال مواجهة الأزمات العالمية ومنها جائحة كورونا، وذلك بسبب عدة عوامل، منها الاستجابة السريعة من القيادة، حرسها الله والبنك المركزي والجهات الأخرى، من خلال الحزم التحفيزية، والقرارات التي اُتخذت؛ للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية خاصة أثناء تلك الأزمة العالمية التي تسببت في كوارث تنموية واقتصادية وصحية واجتماعية كبيرة.
وكان صندوق النقد الدولي قد أصدر تقريراً إيجابياً عن المملكة العربية السعودية، أكّد خلاله أن أجندة الإصلاحات المالية والتنظيمية بالمملكة ساهمت بنموٍ متسارع للاقتصاد السعودي، مع احتواء التضخم، وخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً؛ مشيداً بالتحول الاقتصادي المستمر وجهود تنويع الاقتصاد في ظل رؤية السعودية 2030.
ورحّب الصندوق بإجراءات التخطيط المالي طويل المدى بالمملكة، التي ساهمت في دعم تنفيذ مبادرات ومشاريع وبرامج رؤية السعودية 2030، مع تخفيف مخاطر فورة النشاط الاقتصادي، مؤكداً أن الحيّز المالي بالمملكة متين، وأن مخاطر الديون السيادية منخفضة، وأشار أيضاً إلى أن وفرة الاحتياطيات المالية في المملكة حدّت من آثار التحديات الإقليمية والعالمية.
وأثنى المجلس التنفيذي للصندوق على دور المملكة القيادي في العمل الدولي متعدد الأطراف، ومن ذلك رئاستها للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، ومساهماتها في مواجهة التحديات العالمية.
ونوّه الصندوق بزيادة نشاط قطاع الخدمات، بما في ذلك النقل والتجارة والسياحة والتمويل، بدعم من النمو القوي لحجم الاستهلاك الذي بلغت نسبته 5.7%.
وأشار إلى تحقيق طلبات تراخيص الاستثمار الأجنبي مستويات قياسية، إذ بلغت حوالي الضعف في العام 2023م مقارنة بالعام 2022م، بما في ذلك تقديم 330 شركة على طلبات الحصول على تراخيص لإنشاء مقارها الإقليمية في المملكة.
واستعرض التقرير تطورات القطاع المصرفي بالمملكة، مؤكداً تميزه بنسب قوية من الملاءة والسيولة، وتمتعه بالمرونة أمام الصدمات، لافتاً إلى أنه يستند على أساس قوي، كما أشار إلى كفاءة الوساطة المصرفية وفقاً لمؤشرات الربحية والبنية التحتية والقدرة التنافسية.
كما أشار التقرير بارتفاع مؤشر السوق المالية السعودية "تداول" بنسبة 14.2% في العام 2023م، متجاوزاً بذلك مؤشر "مورجان ستانلي" للأسواق الناشئة البالغ 7%، والتقدم في البيئة التقنية الممكنة للاستثمار، والترخيص لثلاثة بنوك رقمية، مؤكداً مساهمة ذلك في تعزيز الشمول المالي والتنافسية؛ إذ تتسم تلك البنوك بالمرونة والابتكار.
ونوّه التقرير بالإدارة الفعّالة التي اتبعتها المملكة في التعامل مع المخاطر الناجمة عن النمو السريع للإقراض العقاري، من خلال الدعم الحكومي المتنوع، ومتانة البنوك، والرهن العقاري الكامل، وغيرها من الإجراءات المساعدة، كما سلّط الضوء على التحسينات في أتمته مصفوفة التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز دقة تحليل البيانات المتعلقة بالمخاطر الواردة من الجهات المبلغة؛ بما في ذلك شركات التقنية المالية.
وأوضح أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية يعكس مدى فاعلية الإصلاحات القائمة التي أسهمت بشكل مباشر في تعزيز الامتثال، مشيداً بمواكبة الإجراءات الجمركية لأفضل الممارسات الدولية.
د. محمد مكني
كمال إدريس
علي الحازمي
الصندوق السعودي للتنمية مول مشروعات في عشرات الدول