نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
ارتفاع عدد سكان مصر إلى 107 ملايين نسمة, اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 09:15 مساءً
نشر بوساطة عبد الله البشير في الرياض يوم 02 - 11 - 2024
بلغ تعداد سكان مصر في الداخل 107 ملايين نسمة، بمتوسط مولود كل 16 ثانية تقريباً، حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
وأورد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في بيان اليوم السبت، أن عدد المواليد بلغ مليوناً و433 ألفاً خلال الفترة من 8 فبراير وحتى 2 نوفمبر الجاري بمتوسط 5385 مولوداً يومياً، و224 مولوداً كل ساعة، و3.7 مولود في الدقيقة، بما يعني متوسط مولود كل 16 ثانية تقريباً.
ومع بلوغ عدد السكان في مصر 107 ملايين نسمة، يكون قد تحققت زيادة سكانية (الفرق بين عدد المواليد والوفيات) قدرها مليون نسمة خلال 268 يوماً، أي 8 شهور و28 يوماً.
وتزايدت الفترة الزمنية للوصول إلى 107 ملايين نسمة لتصبح 268 يوماً مقابل 250 يوماً خلال المليون السابق، و245 يوماً خلال فترة تحقق المليون الأسبق نظراً لتراجع متوسط أعداد المواليد اليومية في مصر.
ووفقاً للبيانات الأولية للمواليد والوفيات في مصر لعام 2023 والمسجلة بقاعدة البيانات بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان في مصر، فقد انخفض معدل المواليد من 21.1 لكل ألف من السكان عام 2022 إلى 19.4 لكل ألف عام 2023.
وسجلت محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا والأقصر أعلى معدلات للمواليد (25 و24 و24 و23 و23 لكل ألف من السكان على الترتيب)، فيما سجلت محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والغربية أقل المعدلات (12 و16 و16 و16 و17 لكل ألف من السكان على الترتيب).
وتراجعت أعداد المواليد في مصر خلال آخر 5 سنوات، وهو ما يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية، الأمر الذي أظهرته أيضاً بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية، بحسب جهاز التعبئة العامة والإحصاء.
وانخفض معدل الإنجاب في مصر من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 طفل لكل سيدة عام 2021، ووفقاً لبيانات المواليد المسجلة بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان فقد استمر الانخفاض في معدل الإنجاب، حيث بلغ 2.76 طفل لكل سيدة عام 2022، ثم 2.54 طفل لكل سيدة عام 2023.
وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري إلى أنه "بالرغم من هذا التراجع إلا أن أعداد المواليد الحالية والتي تتجاوز 2 مليون مولود سنوياً تُمثّل تحدياً كبيراً في شتى المجالات اقتصادياً، واجتماعياً، وبيئياً وتستنزف معها موارد الدولة، كما تشكل عائقاً أمام جهود الدولة المستمرة لرفع مستوى المعيشة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة".