من الملاحظ غياب أمانة جدة عن مراقبة الهايبر ماركت (البقالات الكبرى)، في حين أنها تنشط في متابعة الباعة الجوَّالين في أحياء وشوارع جدة، ومصادرة بضائعهم، الأمر الذي نشهده من حين لآخر.

ومع نشاط مراقبة الأمانة في تعقب الباعة الجوَّالين، فإنها تتجاهل أوضاع الهايبر ماركت من حيث الأسعار، والتخفيضات الوهمية، تحت شعار: (حتّى توفر المنتج)، فإنها تتجاهل أيضاً أنه وخصوصا في ساعات الذروة في هذه البقالات، فإنه عندما يرغب المواطن من دفع قيمة مشترياته، يفاجأ بأنه لا يوجد أكثر من موقعيْن يصطف أمامهما عشرات عربات التسوُّق، في حين يوجد أكثر من عشرة مواقع لاستقبال العملاء لا يوجد عليها أي موظف!

وثمة أمر آخر مثير عند التسوق، وهو عدم وجود سوي عامل واحد لتحميل مشترياته على عربة التسوُّق.
مثل هذا الأمر، يحدث مع البنوك أيضاً، بعدم توفُّر عدد كاف من الموظفين لخدمة العملاء، لانشغالهم بجوالاتهم خلف زجاج المكتب، في حين يصطف عشرات العملاء أمام موظف، أو إثنيْن، دون أي اهتمام بتقديم الخدمات للعملاء ،وهو أمر يتجاهله أيضا البنك المركزي المكلَّف بمراقبة خدمات البنوك، في حين يوجد بالبنك المركزي، إدارة متخصِّصة بمراقبة خدمات البنوك.

والملاحظ في الآونة الأخيرة، تدنّي خدمات القطاعيْن (البنوك والبقالات الكبرى)، علي مرأي ومسمع من أمانة جدة، والبنك المركزي.

المفترض تفعيل رقابة الأمانة، والبنك المركزي على هذيْن القطاعيْن، وتخفيف معاناة المواطنين معهما فيما يختص بخدمة العملاء.
لقد مررت شخصيا بهذا الموضوع، عند تسوّقي في إحدى البقالات الكبرى، في مركز تسوُّق، وعندما لفت نظر أحد الموظفين، أفادني بأنه بإمكاني استخدام مكائن الدفع الذاتي، حيث يقوم العميل بتكّييس مشترياته بنفسه، لانعدام العمالة في هذه الحالة.

مطلوب من أمانة جدة، والبنك المركزي، تفّعيل الرقابة علي أداء هذيْن القطاعيْن خدمة للمواطن، خصوصاً وأن هناك في أمانة جدة قسم مختص بمراقبة الأسواق، وفي حالة البنوك، فإن المطلوب تفّعيل الرقابة الصارمة علي خدمات البنوك وفروعها.
كاتب رأي
ومستشار تحكيم دولي

mbsindi@