انتهاكات حقوق المستهلكين في قطاع التوصيل

مع تزايد الاعتماد على شركات التوصيل في الحياة اليومية، ظهرت بعض الممارسات السلبية التي تنتهك حقوق المستهلكين. من بين هذه الممارسات، تتزايد شكاوى المستهلكين، حول التجاوزات التي تحدث عند رفضهم استلام الطلبيات. يتعرض العديد من العملاء لتصرفات غير لائقة من بعض مندوبي التوصيل، بدءًا من الشتائم والتعليقات المسيئة، وصولًا إلى تهديدات جسدية في بعض الحالات. هذه السلوكيات تمثل انتهاكًا لحقوق المستهلك، في رفض الطلب، دون التعرض لأي ضغوط أو مضايقات.

السبب الرئيسي وراء هذه التصرفات، هو نظام العمولة، الذي تعتمده بعض الشركات، حيث يعتمد دخل مندوبي التوصيل، على عدد الطلبات التي يتم تسليمها بنجاح. عند رفض العميل استلام الطلب، يتأثر دخل المندوب، ممّا يدفع بعضهم، إلى محاولة إجبار العميل، على القبول بأي وسيلة كانت. هذه الوسائل، قد تشمل التحدث بلهجة عدائية، أو محاولة إيصال الطلب للجيران، دون مراعاة الخصوصية.

بالإضافة إلى ذلك، إذا قام العميل بإبلاغ الشركة برغبته في إلغاء الطلب، تبدأ مرحلة من الإزعاج عن طريق الاتصالات الآلية، والرسائل النصية، التي تهدف إلى الضغط عليه، لإعادة التفكير في قراره. هذه الممارسات، تشكِّل نوعًا من الابتزاز، وتعديًا على حق
المستهلك في اتخاذ قراره بحرية، تؤثر هذه السلوكيات سلبًا على سمعة قطاع التوصيل، وثقة المستهلكين فيه. إن استمرار هذه التجاوزات، يضعف من رغبة الناس في التعامل مع خدمات التوصيل، ويؤثر على صورة المملكة كوجهة لتقديم خدمات عالية الجودة. فالمستهلكون، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، يشعرون بالإحباط، عندما تُنتهك حقوقهم دون أي رادع.

لتصحيح هذه الأوضاع، هناك حاجة ماسّة لتدخُّل الجهات المختصة، لوضع قوانين صارمة تنظم العلاقة بين شركات التوصيل والمستهلكين. يجب فرض عقوبات مالية رادعة على الشركات التي لا تحترم حقوق المستهلكين، وتطوير لوائح تحمي حق العميل في رفض الطلب، دون التعرُّض لأي إزعاج. كما ينبغي وضع آليات شكوى فعَّالة، وسريعة، تتيح للمستهلكين، تقديم بلاغات ضد أي تجاوزات يتعرضون لها.

تشمل الحلول المقترحة أيضًا، عدم تحّميل مندوبي التوصيل، المسؤولية المالية عند رفض استلام الطلب، ممّا يخفِّف من الضغط عليهم، ويجعلهم يتعاملون مع المواقف بروح رياضية. إلى جانب ذلك، من الضروري، تعّزيز التوعية بحقوق المستهلكين، وتدّريب الموظفين على التعامل المهني مع العملاء.

في النهاية، حماية حقوق المستهلك، يجب أن تكون من أولويات، أي مجتمع، يسعى إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية. لا يجب السماح لشركات التوصيل بممارسة الابتزاز، أو المضايقات على العملاء. يجب أن يتخذ المشرعون إجراءات صارمة، لضمان احترام حقوق المستهلكين، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، حفاظًا على سمعة الخدمات في المملكة، وتحقيقًا لرؤية 2030، التي تسعى إلى تحّسين جودة الحياة، وتعّزيز الثقة في الاقتصاد والخدمات.