حافظ: معرض البناء السعودي 34 يعزز من مكانة قطاع التشييد ودوره في الاقتصاد الوطني

نشر في الرياض يوم 04 - 11 - 2024

ينطلق غدًا معرض البناء السعودي 2024 في نسخته الرابعة والثلاثين برعاية معالي وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ليجمع تحت سقف واحد مئات الشركات والعاملين في قطاع التشييد والبناء من داخل المملكة وخارجها، ويمتد حتى السابع من نوفمبر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وأوضح الكاتب الاقتصادي طلعت حافظ، أن لقطاع البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية دوراً مهماً في الاقتصاد ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، في ظل النهضة العقارية غير المسبوقة التي تشهدها المملكة وأيضاً بالنظر إلى المشاريع العملاقة التي تنفذها الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، كمدينة نيوم ومدينة القدية والمكعب الجديد وغيرها من المشاريع الأخرى كمشروع البحر الأحمر وتورجينا الذي يُمثل جزءًا من مخطط المناطق في نيوم، وتقع هذه الوجهة على بُعد 50 كم من ساحل خليج العقبة في قلب منطقة طبيعية، تتضمن ارتفاعات تتراوح بين 1,500 متر إلى 2,600 متر فوق سطح البحر، وتغطي مساحة تقارب 60 كم2.
وقال حافظ، لا يمكن إغفال أهمية القطاع في نمو المضطرد المرتبط بمشاريع الإسكان التي يتم تنفيذها من خلال برنامج "سكني" بالتعاون مع المطورين العقاريين والشركات بداخل المملكة وخارجها والذي يهدف إلى تقديم الحلول السكنية التي تساهم في تحسين نمط الحياة للمواطنين المستفيدين لبناء مجتمع ينعم أفراده بتعدد سبل امتلاك المسكن.
مشيرًا إلى أن جميع هذه المقومات المهمة لقطاع البناء في المملكة، سيبرزها معرض البناء السعودي 2024في نسخته الرابعة والثلاثين الذي يقام من الإثنين 04 نوفمبر إلى الخميس 07 نوفمبر الجاري بمدينة الرياض، والذي يلتقي فيه وأصحاب المشاريع والاستشاريون والمهندسون المعماريون والمحددون بتوفير احتياجاتهم تحت سقف واحد، بهدف جلب المتخصصين في الصناعة ومقدمي الحلول والموردين لابتكار حلولهم في هذا الحدث.
مؤكدًا بأن هذا الحدث العقاري المهم سيعزز من قدرات قطاع التشييد والبناء في السعودية الذي ينمو بنسبة 4.5% بدعم من المشاريع الحكومية، كما وساهم القطاع في أحد الأعوام في الاقتصاد السعودي بمبلغ 118.58 مليار ريال. ويواصل القطاع نموه مستفيدا من التقدم الذي تحققه المشاريع الحكومية الضخمة المرتبطة برؤية 2030، ليسجل القطاع أعلى معدل نمو سنوي منذ 2014. وقد أكدت منظمات دولية اقتصادية ومالية وائتمانية بأن جهود التنويع الاقتصادي السعودي، تكتسب زخما متسارعا، بسبب المشاريع الضخمة التي ترعاها الحكومة السعودية ويشارك فيها القطاع الخاص.