نشر في الرياض يوم 05 - 11 - 2024

امتداداً لمبادراته في دعم صناعة المصرفية الإسلامية، أطلق البنك الأهلي السعودي دورة جديدة لمدة عامين من برنامج تأهيل شرعيين للعمل في المؤسسات المالية الإسلامية، والتي التحق فيها 9 أعضاء متخصصين في الشريعة الإسلامية لتأهيلهم للدخول في مجال الاستشارات الشرعية في المؤسسات المالية.
من جانبه، قال رئيس المجموعة القانونية في البنك الأهلي السعودي الأستاذ وليد عبدالشكور أن برنامج تأهيل شرعيين للعمل في المؤسسات المالية الإسلامية يساهم في دعم مسيرة المصرفية الإسلامية لمواكبة النمو الكبير في الخدمات، وتحقيق الالتزام بالضوابط الشرعية والمحافظة على أعلى مستويات الجودة.
واعتبر عبدالشكور أن البرنامج يُعد إحدى ثمرات توجهات البنك السبّاقة لتطوير الكوادر البشرية وتأهيلهم بالمعرفة الشرعية للمعاملات المالية الإسلامية من مختلف جوانبها الخدمية والتمويلية والاستثمارية.
وتشتمل الدورة الجديدة على حضور الأعضاء الجدد اجتماعات اللجنة الشرعية، وإعداد البحوث والدراسات في مختلف القضايا والنوازل الفقهية، مع زيارات لمختلف إدارات البنك، للوقوف عن قرب على طريقة عمل المنتجات البنكية في إدارة الخزينة والشركات والأفراد، لبناء تصور سليم ودقيق عن حقيقة عمل هذه المنتجات.
وقد بلغ عدد خريجي البرنامج منذ انطلاقه في عام 2011م كأول مبادرة من نوعها على مستوى القطاع المصرفي السعودي حتى الآن 9 خريجين من المتخصصين في الشريعة الإسلامية، حيث التحق عدد منهم بلجان شرعية لبنوك عاملة في المملكة العربية السعودية.
الجدير بالذكر أن برنامج تأهيل شرعيين متخصصين يستهدف تهيئة جيل من الكفاءات علمياً وعملياً في المؤسسات المالية الإسلامية، ورفد اللجان الشرعية في تلك المؤسسات بالكوادر المتخصصة في قطاع المعاملات المالية الإسلامية على اختلاف وتنوع مظلتها.
نبذه عن برنامج تأهيل شرعيين للعمل في المؤسسات المالية الإسلامية:
يجمع برنامج تأهيل شرعيين للعمل في المؤسسات المالية الإسلامية بين المنهجين النظري والعملي، حيث يقدّم عبر مساقاته دورات تدريبية مكثّفة في مختلف الجوانب ذات الصلة بالنشاط المصرفي والمعاملات المالية الإسلامية كعمليات التجارة الخارجية، والخزينة، والتمويل التجاري والشخصي، وصناديق الاستثمار الإسلامية والرقابة الشرعية ومبادئ وتطبيقات التأمين. فيما يشمل الشق العملي من البرنامج الحضور المباشر لاجتماعات اللجنة الشرعية، والمشاركة في الندوات وحلقات النقاش التي تنظّمها الإدارة الشرعية، وإعداد أوراق بحثية إلى جانب التدريب العملي. ويشترط البرنامج للالتحاق به أن يكون المتقدّم حاصل على درجة الماجستير في الفقه الإسلامي.