استعراض المتطلبات المالية والقانونية لإدراج الشركات في سوق نمو" بغرفة الشرقية

نشر بوساطة إبراهيم الشيبان في الرياض يوم 06 - 11 - 2024

نظمت غرفة الشرقية ممثلة بإدارة الاستثمار والدراسات أمس ورشة عمل بعنوان "(لمتطلبات المالية والقانونية لإدراج الشركات في سوق نمو)، تحدث فيها مختصون عن اهم مميزات الادراج وعملية الطرح العام الأولي في "نمو".
وأوضحت ورشة العمل بعض المميزات حيث يوفر الادراج للشركات إمكانية جمع رأس المال عبر طرح أسهم جديدة أو بيع الأسهم الحالية لعدد كبير من المستثمرين الجدد، كما يمنح متطلبات طرح أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسية، ويساهم في تعزيز مكانة العلامة التجارية للشركة في السوق، ومنح تمنح المستثمرين الأوائل فرصة للتخارج بمرونة وفعالية، وإتاحة إمكانية إقامة شراكات استراتيجية، مما يعزز آفاق النمو لديها، وأولوية في المناقصات والمشتريات الحكومية، مؤكدين "تداول" تعد أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتندرج ضمن أكبر عشر أسواق مالية بقيمة سوقية تبلغ 3 تريليون دولار.
وأكدت ورشة العمل على ان "نمو" ومنذ تأسيسها في عام 2017، شهدت إجمالي 79 طرحاً عاماً أولياً (باستثناء الإدراجات المباشرة)، مع نسبة طرح متوسطة تبلغ 20%، وقيمة متوسطة تبلغ 40 مليون ريال سعودي، ونسبة تغطية متوسطة تبلغ 319%.
كما استعرضت ورشة العمل التحديات الرئيسية التي تواجه الشركات التي تسعى للاكتتاب العام في سوق نمو ومنها: الحوكمة والشفافية حيث من الممكن ان تواجه الشركات العائلية صعوبة في التكيف مع معايير الحوكمة في السوق الموازية، بما في ذلك الشفافية، وإيجاد ممثلي مجلس إدارة مستقلين، ومتطلبات الإفصاح، والتي قد تُعتبر جديدة على الاستراتيجية المتبعة في اتخاذ القرارات في الشركات العائلية، بالإضافة الى توقعات التقييم حيث يعتبر تحديد القيمة السوقية أمرًا معقدًا بالنسبة للشركات العائلية، حيث من المحتمل ان يتم تطبيق خصومات إضافية بسبب المخاطر المحتملة والمرتبطة بحوكمة الشركات العائلية، مما قد يؤدي إلى نزاعات بشأن تحديد القيمة السوقية.
وابرزت موضوع تحديد مرشحي المناصب القيادية حيث من الممكن أن يسبب انتقال المناصب القيادية إلى كفاءات من خارج العائلة إلى نزاعات إذا ما تعارضت مصالح العائلة مع توقعات السوق لاستراتيجية الشركة، وأيضا تغيير ثقافة الشركة الذي قد يتطلب التحول إلى شركة عامة تغييرًا في ثقافة الشركة من بيئة خاصة تتمحور حول العائلة إلى نهج أكثر توجهاً نحو الربحية والمؤسسية، مما قد يؤثر على ولاء الموظفين والثقافة العائلية المعتادة عند هذه الشركات، كما أشارت الى تحديات تتعلق ب الامتثال للتنظيمات وعلاقات المستثمرين، ومخاوف السيولة والسيطرة.
وقال رئيس اللجنة المالية بالغرفة زيد اليعيش، بأن إدراج الشركات بالسوق الموازية "نمو" يقع في صُلب الإدارة الرشيدة، فمن خلاله تترسخ قواعد الشفافية والإفصاح، وتزداد فرص الحصول على مصادر التمويل، وتتوسع العلامات التجارية بوتيرة سريعة؛ وهو ما يُساعد في زيادة حجم الأعمال إنتاجيًا وتشغيلاً ويوسع من حجم الأنشطة الاقتصادية بشكل كبير، حيث أن إقبال الشركات على الإدراج في سوق "نمو"، يُعبر عن بُعد نظر استراتيجي وحرص كبير من مُلاك الشركات على تنمية أنشطتهم وتقوية مراكزهم المالية، ما يدعم مستهدفاتهم للاستمرارية والنمو.
وأوضح اليعيش، بأن ما حققته السوق الموازية "نمو" من نجاحات في مُضاعفة عدد الشركات المُدرجة، فإن هناك الكثير من الشركات مازالت مترددة في خوض عملية الإدراج إما خوفًا من انخفاض قيمة أسهمها أو تبديد مركزية إدارتها أو غيرها من المخاوف ذات الارتباط بالقواعد الإجرائية أو التنظيمية، التي تأتي ضمن إطار التصورات الخاطئة حول طرح الشركات في أسواق الموازية.