246 مليار مساهمة الصندوق الصناعي بالناتج.. فجوة بين المستهدف والمتحقق

نشر بوساطة عبد السلام محمد البلوي في الرياض يوم 06 - 11 - 2024

حقق الصندوق التنمية الصناعية السعودي في نهاية عام التقرير السنوي 44-1445 نمواً في الناتج المحلي الصناعي بلغ 246 مليار ريال وقد خطط ليصل إلى 895 مليار ريال في عام 2030، وتضمنت إجابة الصندوق على استفسار للجنة الطاقة والصناعة بمجلس الشورى أن الأثر الإقراضي للصندوق ومساهمته في إنشاء وتشغيل مشاريع صناعية قد ساهم في نمو هذا الناتج ليبلغ في نهاية العام المنصرم 246 مليار ريال، وتساءل عضو الشورى عبدالله بن عيفان حول الفجوة الواضحة بين المُتحقق والمُستهدف، وكذلك حول افتقار التقرير لتحليل بشأن ذلك يوضح المعوقات ويطرح الحلول التي يراها كفيلة بتحقيق المُستهدف خاصة وأن الصندوق يُمثل أحد المحركات الرئيسية لتنمية القطاع الصناعي، وقال خلال مداخلة له على التقرير السنوي للصندوق للعام 44-1445 أن التقرير يُوضح أن قروضه خلال العام مازالت محصورة في القطاعات الصناعية التقليدية المعروفة ومنها الإسمنت ومواد البناء والمنتجات الاستهلاكية وأخيراً قطاع الكيماويات الذي حظي بحوالي 70 % من هذه القروض، وأضاف: ولعله مما يدفع للاستغراب أن تتجاوز لجنة الطاقة والصناعة هذا الأمر ولا توليه الأهمية التي يستحقها سواء في دراستها أو في استفساراتها الموجهة للصندوق، في ضوء هذه الحقيقة -والحديث للعيفان- أخلص إلى أن الصندوق مازال يعمل فقط كمصدر تمويل للقطاع الصناعي وليس كجهاز رئيسي معني ببناء قوة اقتصادية رائدة ويرتبط بعلاقات وثيقة من التعاون والتنسيق مع بقية الأجهزة الحكومية المعنية بتطوير القطاع الصناعي في المملكة وبخاصة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ضمن رؤية 2030 وهو البرنامج الذي يُركز على الجيل الرابع من الصناعة، ولا شك أن هذا الاستنتاج يدعمه افتقار تقرير الصندوق لأي معلومات بشأن هذا التعاون والتنسيق أو حتى بشأن مُحددات اختيار قطاعات المشروعات التي يتم دعمها.
وأشار الدكتور هشام الفارس إلى أن حصة القطاع اللوجستي في قروض الصندوق الصناعي لم تصل إلى نصف واحد بالمئة من تمويل الصندوق وقال: قدَّم الصندوق في عام التقرير لقرض واحد فقط لتمويل سلاسل الإمداد بقيمة 50 مليون ريال من إجمالي 134 قرضاً مجموع قيمتها 12.9 مليار ريال، وما يلفت النظر في ضآلة هذه النسبة هو أن القطاع اللوجستي يشكل أولوية ذات بعد استراتيجي للصندوق، بسبب ارتباط الصندوق الوثيق ببرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، وهذا ما تؤكده رؤية الصندوق، التي تنص على تمكين المملكة لتصبح قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وأكد الفارس على ضرورة أن تساهم قروض الصندوق بقوة في جعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً، وقال: وقد أحسنت اللجنة صنعاً بسؤال الصندوق عن السبب في منح قرض واحد فقط إلى قطاع سلاسل الإمداد، وعن جهود الصندوق في تحفيز هذا القطاع، ولكن جواب الصندوق في نظري لم يكن كافياً بالنسبة لأهمية هذا الموضوع. ولهذا فإنني أقترح على لجنة الطاقة والصناعية إضافة توصية تحث الصندوق على تعزيز نشاطاته التمويلية من أجل تنمية قطاع الصناعات اللوجستية في المملكة.
حكمي ينادي بنظام إرشاد أكاديمي فاعل لتجنب الهدر من تسرب طلبة جامعة الجوف
ودعت عضو الشورى حنان السماري صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى معالجة الديون المعدومة وإعادة تقييم اليات ومعايير اختيار المشاريع بهدف رفع نسبة الالتزام بالسداد وتخفيض نسبة التعثر، وقالت "يوجد لدى الصندوق تحد واضح ومهم ومع ذلك لم يذكر ضمن التحديات في التقرير، وهو ما يخص الديون غير المحصلة والديون المعدومة، وقد أبرزت للجنة الطاقة والصناعة هذا التحدي ضمن الاستفسارات المرسلة للصندوق وطلبت توضيح اسباب هذا التعثر في التحصيل، إلا أن الرد لم يوضح نسبة الديون المعدومة ونسبة الديون المتعثرة والمتأخرة، ولم يوضح آلية المعالجة رغم أن الصندوق ذكر أن صافي القروض المدينة بنهاية عام التقرير بلغ 47 مليار ريال، واقترحت السماري على اللجنة اضافة توصية تركز على أهمية معالجة الديون المعدومة وإعادة تقييم اليات ومعايير اختيار المشاريع بهدف رفع نسبة الالتزام بالسداد وتخفيض نسبة التعثر.
الفارس: حصة القطاع اللوجستي في قروض الصندوق لم تصل إلى واحد بالمئة..!
وطالب عضو ‫مجلس الشورى سعد العتيبي صندوق التنمية الصناعية السعودي بأن تشتمل جميع خططه الحفاظ على مستويات جاذبية القطاع الصناعي وبناء قدراته على المنافسة مع القطاعات التجارية والعقارية والخدمية الأخرى، مشيراً إلى أهمية وضع مبادرات أكثر تحفيزاً للنشاط التعديني ضمن برامج الصندوق التمويلية، وذلك بما يتماشى مع الاحتياجات الخاصة للقطاع، وإنشاء مسارات تمويلية والتوسع في الصناعات البحرية وإلزام المقترضين الجدد ببرامج الصندوق التدريبية.
من ناحية أخرى، أعاد مجلس الشورى للجنة التعليم والبحث العلمي تقريرها وبشأن التقرير السنوي لجامعة الجوف للعام الجامعي 1444ه، بعد أن استمع إلى تقرير تلاه رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، لدراسة ملحوظات الأعضاء والرد عليها في جلسة لاحقة ومن ذلك مطالبة الدكتور عثمان حكمي جامعة الجوف ببناء نظام تدريبي لتطوير مهارات وقدرات رأس المال البشري من اعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري، وقال حكمي: فيما يخص بناء القدرات البشرية أشير في تقرير الجامعة إلى أن عدد المستفيدين من الدورات المقدمة للكادر الأكاديمي وغير الأكاديمي (1666) مستفيداً بغض النظر عن التكرار في الحضور من أصل (2238) موظفاً أكاديمياً وغير أكاديمي، ونسبة غير الملتحقين بالدورات التطويرية تشكل 26 % من إجمالي الموظفين ولا يخفى على اللجنة أن التدريب وتطوير المهارات على رأس العمل هو أحد أهداف برنامج تطوير القدرات البشرية لتطوير رأس المال البشري وبالتالي تكمن حاجة جامعة الجوف لبناء نظام تدريبي يتم في حصر المهارات اللازمة لأعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري الفني ومشاركتهم في تصميم البرامج والأنشطة التدريبية بحسب التخصص ومجال العمل ، ثم العمل على صقل المهارات من خلال التدريب للاستفادة القصوى من المهارات التي تساعد على أداء الأعمال بكفاءة أعلى، ولفت عضو الشورى إلى وجود عدد 55 وظيفة (محاضر) مشغولة بمتعاقدين لم يتطرق التقرير لكيفية معالجتها والمدة الزمنية لذلك وجلها في تخصصات غير نوعية، وقال إن عدد المنسحبين والمطوي قيدهم للعام الأكاديمي 1444ه (2105) طالب وطالبة من أصل (24488) طالب وطالبة وبنسبة 8.6 % والجامعة بحاجة لبناء نظام إرشاد أكاديمي فاعل ومتابعة لتجنب الهدر من تسرب الطلبة.
د. مصلح الحارثي
سعد العتيبي