النفط يتراجع وسط مخاوف التحفيز الصيني وتوقعات فائض المعروض

نشر بوساطة الصناعية إبراهيم الغامدي في الرياض يوم 13 - 11 - 2024

تراجعت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، مع خيبة أمل المستثمرين بشأن أحدث خطة تحفيز صينية ومخاوف فائض المعروض التي أثرت على السوق، إلى جانب قوة الدولار، وفي انتظار مزيد من اتجاه الأسعار من تقرير أوبك الشهري.
وبحلول الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات إلى 71.87 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتًا واحدًا إلى 68.03 دولارًا للبرميل. وانخفض العقدان بأكثر من 5 بالمئة خلال الجلستين السابقتين للتداول.
وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في وساطة أواند للتداول عبر الانترنت، إن المخاطر الانكماشية من الصين، فضلاً عن عدم وجود تدابير تحفيز مالي ملموسة من قبل صناع السياسات الصينيين لتحفيز الطلب، تؤثر على المعنويات.
وقال "من ناحية العرض، سيكون سرد "تجارة ترمب" هو الذي يركز على جعل الولايات المتحدة المورد الرئيسي للغاز الصخري، حيث أن حاكم ولاية داكوتا الشمالية الحالي دوج بورجوم، وهو مناصر لحفر النفط، من بين المرشحين المختارين لتولي منصب وزير الطاقة في ظل إدارة ترامب القادمة".
وأعلنت الصين عن حزمة ديون بقيمة 10 تريليون يوان (1.4 تريليون دولار) يوم الجمعة لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية، حيث يواجه أكبر مستورد للنفط في العالم ضغوطا جديدة من إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
لكن المحللين قالوا إنها لم ترق إلى مستوى التحفيز اللازم لتعزيز النمو الاقتصادي. كما أصدر أكبر مستورد للنفط في العالم بيانات التضخم خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلك بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر في أكتوبر بينما تعمق انكماش أسعار المنتجين.
وقال محللون من أبحاث بنك إيه إن زد، في مذكرة إن أسعار النفط الخام واصلت خسائرها بسبب قوة الدولار الأمريكي، لكن المخاوف ظهرت أيضا بشأن الطلب في الصين. وقالوا "أظهرت البيانات الصادرة خلال عطلة نهاية الأسبوع تضخمًا استهلاكيًا ضعيفًا في أكتوبر وانخفاضًا آخر في أسعار بوابة المصنع".
وأضاف المحللون أن السوق تتطلع الآن إلى إصدار تقارير سوق النفط الشهرية من أوبك ووكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة. "وأي تخفيضات أخرى للطلب، وخاصة من أوبك، يمكن أن تؤثر على المشاعر".
وقال فيفيك دار، المحلل في كومنولث بنك أوف أستراليا: "نعتقد أن أوبك + ستضطر إلى الاستمرار في تأخير قرار التراجع عن تخفيضاتها الطوعية. وسيظل هذا القرار يؤدي إلى تراكم ضغوط الفائض".
وأضاف: "الخطر الرئيسي على توقعاتنا هو أن تتطلع أوبك + إلى التراجع عن تخفيضات العرض الطوعية من يناير، وبالتالي تفاقم ضغوط العرض الزائد". "وأي تلميح إلى أن أوبك+ تختار الدفاع عن حصة السوق بدلاً من استهداف أسعار النفط المرتفعة من الممكن أن يؤدي إلى هبوط أسعار النفط".
واستقر الدولار الأمريكي حول أعلى مستوياته في أربعة أشهر يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يستفيد من السياسات التي من المرجح أن تبقي أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة نسبيًا لفترة أطول. وتستعد الأسواق أيضًا لمزيد من الإشارات من بيانات التضخم الأمريكية ومتحدثي مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
تعافي الصادرات
في وقت، تعافت صادرات الخام الأميركية إلى الصين من أدنى مستوى لها في أربع سنوات لكن التوقعات قاتمة، بحسب كبلر. وانتعشت صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في أكتوبر من أدنى مستوياتها منذ عام 2020 وسط ضعف الطلب الصيني على الوقود وأرباح المصافي، لكن توقعات نمو الصادرات قاتمة، وفقا لخدمة تتبع السفن كبلر يوم الاثنين.
وبلغت واردات الصين الشهرية من الخام من أكبر منتج في العالم 24 ألف برميل يوميا في أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2020 عندما خفض كوفيد-19 الطلب. وأظهرت بيانات كبلر أنها انتعشت إلى حوالي 134 ألف برميل يوميا و130 ألف برميل يوميا في سبتمبر وأكتوبر على التوالي.
ومع ذلك، لا يزال هذا يمثل نحو نصف المتوسط البالغ 259 ألف برميل يوميا في عام 2023، وساعد الطلب الصيني الضعيف في خفض الصادرات الأمريكية إلى آسيا إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات في أكتوبر عند 955 ألف برميل يوميا.
وقال المحلل لدى كبلر مات سميث "الضعف الاقتصادي الذي نشهده في الصين يؤثر على ضعف تشغيل المصافي وفي نهاية المطاف ضعف الطلب على المنتجات المكررة". وأظهرت البيانات يوم الخميس أن إجمالي واردات الصين من النفط الخام انخفضت بنسبة 9% في أكتوبر، وهو الشهر السادس على التوالي من الانخفاضات على أساس سنوي حيث أضاف إغلاق مصفاة نفط حكومية إلى ضعف الطلب من المصافي المستقلة.
وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن إجمالي الواردات انخفض إلى حوالي 10.53 مليون برميل يوميا، وهو ما يتعافى قليلا من 9.97 مليون برميل يوميا في يوليو، وهو أدنى مستوى في 22 شهرا.
واشترت الصين بشكل متزايد نفطها الخام من الدول الخاضعة للعقوبات الأمريكية مثل روسيا وإيران وفنزويلا بأسعار مخفضة. وقدر سميث أن الدول الثلاث مجتمعة شكلت حوالي 3 ملايين برميل يوميًا، أو حوالي 30٪ من إجمالي واردات أكتوبر.
وكانت الصين الوجهة الرئيسية لصادرات فنزويلا النفطية في أكتوبر حيث تم شحن 385300 برميل يوميًا بشكل مباشر وغير مباشر، وفقًا لبيانات الشحن والوثائق من شركة النفط الحكومية بدفسا. كما أدى توسيع خط أنابيب تران ماونتن في مايو إلى زيادة تدفق النفط الخام من ألبرتا غير الساحلية إلى ساحل كندا على المحيط الهادئ إلى ثلاثة أمثاله تقريبًا، مما أدى إلى زيادة عدد شحنات النفط الخام الكندي المتجهة مباشرة إلى الصين، مما أدى إلى خفض الصادرات من الموانئ الأمريكية.
وأظهرت بيانات كبلر أن صادرات النفط الخام من فانكوفر إلى الصين وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 217 ألف برميل يوميًا في أكتوبر. ووفقًا لكبلر، شكلت إعادة تصدير النفط الكندي من الموانئ الأمريكية ما بين 25% و35% من صادرات النفط الخام الأمريكية سنويًا إلى الصين في السنوات الخمس الماضية.
وقال المحللون إن ضعف الصادرات الأمريكية إلى الصين من المرجح أن يستمر، حيث ستستغرق جهود بكين لتحفيز النمو الاقتصادي بعض الوقت لترسيخ جذورها وتعزيز الطلب على الوقود. وقال سميث من شركة كبلر "لا ينبغي لنا أن نتوقع أن نرى نموًا في الطلب يتراوح بين 600 ألف إلى 700 ألف برميل يوميًا من الصين في المستقبل، كما رأينا في العقد الماضي".
وكان أكثر من نصف مبيعات السيارات في الصين الشهر الماضي عبارة عن سيارات كهربائية وهجينة تعمل بالكهرباء، كما ترتفع مبيعات الشاحنات الثقيلة التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، مما يقلل الطلب على البنزين والديزل في النقل.
وقال روهيت راثود، المحلل في شركة فورتيكسا لتتبع السفن، إن تفضيل المصافي الصينية للنفط والبراميل الخاضعة للعقوبات من شرق قناة السويس سيظل أيضًا عاملاً رئيسيًا. ويعوض عن التوقعات القاتمة زيادة حصة الاستيراد المعتمدة من الحكومة.
وقالت وزارة التجارة الشهر الماضي إن حصة الصين لعام 2025 للشركات غير المملوكة للدولة ارتفعت بنسبة 5.8٪، إلى 257 مليون طن متري، أو 5.14 مليون برميل يوميًا. وتعكس الزيادة جزئيا بدء تشغيل واحدة من وحدتين جديدتين بطاقة 200 ألف برميل يوميا في أحدث مصفاة في الصين، يولونغ للبتروكيماويات، في سبتمبر، وهو ما يعزز الأمل في زيادة الواردات.
وفي صعيد آخر، أصبح حجم مشكلة أوبك+ مع الصين واضحًا في شهر آخر من ضعف وصول النفط الخام، حيث سجل أكبر مستورد في العالم انخفاضًا سادسًا على التوالي في أكتوبر. وأظهرت بيانات الجمارك الأسبوع الماضي ان الواردات بلغت 44.7 مليون طن متري في أكتوبر، أي ما يعادل 10.53 مليون برميل يوميًا، بانخفاض عن 11.07 مليون برميل يوميًا في سبتمبر و11.53 مليون برميل يوميًا في أكتوبر من العام الماضي.
وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام، بلغت واردات الصين 10.94 مليون برميل يوميًا، بانخفاض 3.7٪ على أساس يومي من 11.36 مليون برميل يوميًا لنفس الفترة من عام 2023. إن هذا الانخفاض البالغ 420 ألف برميل يوميًا في واردات الصين يمثل صداعًا كبيرًا لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، بما في ذلك روسيا، في مجموعة أوبك+ الأوسع.
وفي أحدث تقرير شهري لمنظمة أوبك، خفضت المجموعة توقعاتها لنمو الطلب على النفط في الصين إلى 580 ألف برميل يوميًا، انخفاضًا من توقعات الذروة البالغة 760 ألف برميل يوميًا في تقرير يوليو. لكن حتى التوقعات المخفضة تبدو غير متوافقة تمامًا مع حقيقة تعثر واردات الصين.
وهناك فرق بين الواردات والطلب الإجمالي، والذي يشمل أيضًا إنتاج الخام المحلي والتغيرات في مستويات المخزون. وقد نما الإنتاج المحلي للصين قليلاً على مدار عام 2024 حتى الآن، وبينما لا تكشف الدولة عن مستويات المخزون، فمن المؤكد أنها كانت تبني مخزونات نظرًا لأن حجم الخام المكرر أقل بكثير من الإجمالي المتاح من الواردات والإنتاج المحلي.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن حجم الواردات من السوق المنقولة بحراً هو الذي سيكون له التأثير الأكبر على أسعار النفط الخام، وهذا يغذي مباشرة سياسة إنتاج أوبك +. قالت الدول الأعضاء الثمانية في أوبك+ في 3 نوفمبر إنها ستؤجل زيادتها المخطط لها البالغة 180 ألف برميل يوميا في ديسمبر لمدة شهر آخر.
وكان من المقرر أن ترفع المجموعة الإنتاج في ديسمبر كجزء من خطة لإلغاء تخفيضات الإنتاج التي بلغت 2.2 مليون برميل يوميا تدريجيا على مدار عام 2025. وكانت أوبك+ ثابتة في الإشارة إلى أنها لن تخفف قيود الإنتاج إلا عندما يكون الطلب في السوق موجودا، لذا كان من المتوقع تأجيل خطة ديسمبر.
تداولت العقود الآجلة لخام برنت القياسي في الأسابيع الأخيرة في نطاق يتراوح بين 70 و80 دولارًا للبرميل، واتجهت عمومًا إلى الانخفاض منذ أعلى مستوى لها حتى الآن في عام 2024 عند 91.95 دولارًا في 15 أبريل.
لكن السعر يظل أيضًا أعلى بكثير من المستوى الذي كان ليكون عليه إذا لم يقيد أعضاء أوبك + الإنتاج بقدر ما يفعلون. وتضيف التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مع خوض إسرائيل معركة ضد إيران والمسلحين الذين تدعمهم مثل حماس وحزب الله أيضًا علاوة مخاطر إلى سعر النفط.
كما زاد عدد المخاطر التي تهدد سوق النفط الخام بسبب انتخاب دونالد ترامب لولاية ثانية كرئيس للولايات المتحدة. وهناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن مقدار خطاب ترامب أثناء الحملة الانتخابية الذي سيترجم إلى سياسات فعلية، وقد يمارس بعضها تأثيرات متناقضة على إمدادات النفط والأسعار.