الريادة في التقنية الحيوية

نشر بوساطة فهد بن سعد القثامي في الرياض يوم 16 - 11 - 2024

التقنية الحيوية مجال مهم يجمع بين علم الأحياء والتقنية لتطوير حلول ومنتجات نافعة للمجتمع، واليوم، من خلال الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، تسعى السعودية إلى تعزيز مكانتها لتصبح مركزاً رائداً في هذا المجال الواعد، واغتنام الفرص في هذا القطاع الحيوي بالتركيز على دعم البحث والتطوير، وتعزيز قدرات التصنيع الحيوي المحلي، وإقامة شراكات استراتيجية مع قادة عالميين في مجال التقنية الحيوية، لترسيخ مكانة المملكة وقدراتها الابتكارية، وجعلها في طليعة المشهد العالمي للتقنية الحيوية.
ولذلك، تعد التقنية الحيوية أحد الأعمدة الأساسية لرؤية السعودية 2030، إذ تتضمن خططاً طموحة لتطوير الصناعات الحيوية، وتوطين التقنيات المتقدمة، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في مجالات حيوية مثل الأدوية والزراعة، من خلال التركيز على البحث والابتكار، والسعي لبناء اقتصاد مستدام متضمناً دعم الصحة العامة، وخلق فرص عمل نوعية تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد.
وتطمح الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية إلى تحقيق قفزات نوعية في مجالات الرعاية الصحية، والأمن الغذائي، وحماية البيئة، عبر توظيف التقنيات المتقدمة والابتكار، وبناء شراكات دولية، واستثمار المواهب المحلية. من خلالها، تضع المملكة الأسس لتكون في طليعة الدول المؤثرة عالمياً في مواجهة التحديات الحيوية وتحقيق التنمية المستدامة.
كما تهدف الاستراتيجية إلى جعل المملكة مركزاً عالمياً للبحث والتطوير في مجالات الجينوم، اللقاحات، والزراعة المستدامة، حيث تتبنى أفضل الممارسات العالمية، وتوفر البيئة التنظيمية الداعمة. وتسعى من خلال هذه الجهود إلى تحسين جودة الحياة، وتعزيز الوقاية الصحية، وزيادة مرونة الاقتصاد ليكون قادراً على التكيف مع التغيرات المستقبلية.
وتعد هذه الاستراتيجية خطوة مهمة نحو تعزيز دور المملكة في الاقتصاد المعرفي، حيث تركز على دعم الابتكار، واستقطاب الاستثمارات في مجال التقنية الحيوية. ومن خلال توفير بنية تحتية متكاملة، وتمكين القدرات الوطنية، تسهم المملكة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يعزز مكانتها على الساحة الدولية، ويدعم تطلعاتها المستقبلية في بناء مجتمع مزدهر واقتصاد قوي ومستدام.
والاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية ليست مجرد مشروع وطني، بل هي رؤية بعيدة المدى تهدف إلى تمكين المملكة من قيادة التحولات التقنية في مجالات حيوية، وتأسيس اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة. عبر تفعيل الشراكات الدولية، وتعزيز البحث العلمي، تتطلع المملكة إلى إحداث تأثير إيجابي عميق لا يقتصر على حدودها، بل يمتد إلى المنطقة والعالم، ما يعكس التزامها بتحقيق مستقبل مستدام وصحي، وتعزيز مكانتها كمنارة للتطوير العلمي والتقني.