الشركات السعودية تحقق 27 % نموًا في الأرباح باستثناء أرامكو

نشر بوساطة حسين بن حمد الرقيب في الرياض يوم 16 - 11 - 2024

انتهت الفترة المحددة للإعلان عن النتائج المالية للربع الثالث خلال الأسبوع الماضي وحققت الشركات نموًا في الأرباح بنسبة 27 % باستثناء شركة أرامكو التي تراجعت أرباحها بسبب تراجع الإنتاج وأسعار النفط، الأرباح المجمعة للسوق وصلت إلى 141 مليار ريال، وتراجعت أرباح 7 قطاعات من أصل 20 قطاعًا جاء في مقدمتها قطاع السلع طويلة الأجل التي تراجعت بنسبة 263 %، يليه قطاع إدارة وتطوير القطاع العقاري والذي تأثر سلبا بارتفاع أسعار الفائدة وتحديدا جاء التأثير الأكبر من شركتي جبل عمر وإعمار (مدينة الملك عبدالله الاقتصادية)، ثم قطاع تجزئة وتوزيع السلع الكمالية التي تراجعت بنسبة 36 %، قطاع الطاقة وهو أكبر قطاعات السوق بالنسبة لقيمة الأرباح والتي تمثل نسبة 69 % من حجم الأرباح، تراجعت أرباحه بنسبة 21 % ولم تحقق نموا في الأرباح إلا 3 شركات وهي أديس والدريس والبحري، أما القطاعات التي حققت نمواً في الأرباح جاء قطاع السلع الرأسمالية في المقدمة بنسبة نمو 479 % مدفوعة بزيادة الطلب على منتجاتها بفضل زيادة الإنفاق الرأسمالي على المشاريع خلال هذا العام، قطاع المواد الأساسية ثاني أعلى قطاع في نسبة نمو الأرباح تحول من خسارة في الربع الثالث عام 2023 تقدر بحوالي 1,347 مليون ريال إلى ربح بحوالي 3,932 مليونا جاء ذلك بدعم من شركات البتروكيميائيات التي تحولت من خسارة بأكثر من 3 مليارات في الربع المقابل إلى ربح 673 مليون ريال في الربع الثالث من هذا العام بتأثير مباشر من شركة سابك التي تحولت إلى الربحية، كما الأرباح المجمعة لشركات الأسمنت نمت بحوالي 88 % بفضل الإنفاق الرأسمالي على المشاريع ومتوقع أن يستمر النمو خلال الفترة القادمة، قطاع الأدوية أصبح من القطاعات المهمة في السوق المالية بفضل زيادة عدد الإدراجات خلال السنوات الماضية وبدعم من المشتريات الحكومية من خلال مبادرة المحتوى المحلي ماعدا شركة الدوائية التي لازالت تعاني من الخسائر وإن تقلصت في هذا الربع إلا أن هنالك علامات استفهام حول أداء هذه الشركة الأقدم في قطاع الأدوية، وحقق القطاع نمواً بنسبة 97 % ومتوقع أن يستمر قطاع الأدوية في النمو في ظل توجه الحكومة للنهوض بالصناعات الدوائية والمعدات الطبية، من خلال توطينها، ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي، قطاع البنوك حقق نمواً في الأرباح بأكثر من 13 % إلا أن حصته في أرباح السوق باستثناء أرامكو بلغت 48 % وما يميز قطاع البنوك استمرارية نمو الأرباح رغم المتغيرات الاقتصادية بسبب قوة الطلب على التمويل وكفاءة البنوك في إدارة مخاطر التمويل والذي جعل من البنوك السعودية الأقل عالمياً في نسب التعثر عن السداد.
النتائج التي حققتها الشركات في المجمل جيدة ونسبة نمو الأرباح أعلى من المتوقع فهل انعكس ذلك على المؤشر؟ بالنظر إلى مؤشر السوق الرئيسة (تاسي) نجد أن المؤشر كان قبل بداية الإعلانات وتحديدا يوم 1 أكتوبر كان عند مستوى 12,253.54 وفي اليوم التالي لنهاية فترة الإعلانات أغلق المؤشر عند مستوى 12,047.67 فاقداً 205 نقاط بنسبة تراجع 2 % ولو رجعنا إلى عوامل التحفيز التي حصلت للسوق السعودي خلال الفترة الماضية نجد أنها كفيلة برفع المؤشر إلى مستويات عالية، من أهم المحفزات النتائج الجيدة للاقتصاد السعودي ونمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، أيضا ارتفاع الإنفاق الرأسمالي في ميزانية الدولة وصندوق الاستثمارات العامة وبرنامج شريك، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة والتضخم كذلك خفض أسعار الفائدة وانعكاسها الإيجابي على نتائج الشركات، ولتوضيح تأثير خفض الفائدة نأخذ مثال على ذلك من شركة أكوا باور التي لديها قروض في حدود 26 مليار ريال وعلى سعر الفائدة قبل التخفيض كانت تدفع تكاليف تمويل سنوية في حدود 1.5 مليار ريال ولكن تسطيع الشركة الآن توفير تكاليف تمويلية في حدود 75 مليون ريال مع كل خفض للفائدة بنسبة 25 نقطة أساس وهذا الأمر ينعكس على كل الشركات التي لديها قروض بالفائدة المتغيرة، أيضا فوز ترمب يعتبر محفزاً للأسواق ولذلك شهدنا قفزات قوية للأسواق الأمريكية، كل هذه العوامل لم تحفز المستثمرين في السوق السعودي ولذلك رأينا تراجعاً في المؤشرات، وأيضاً تأثر تاسي في الجلستين الأخيرتين بخبر بيع حصة 2 % لصندوق الاستثمارات العامة في أس تي سي على مستثمرين من خلال سجل الأوامر المسرع، مع أن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة تنص على إعادة تدوير رأس المال والاستثمار في قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي، والبيع تم في شركة جيدة حيث تبلغ توزيعاتها النقدية نسبة 5.5 % على السعر السوقي وهو أعلى توزيع نقدي بعد أرامكو كما أن الطلب القوي على شراء حصة الصندوق تجاوز 5 مرات من قيمة الصفقة منها 3 مرات من مستثمرين أجانب وهو ما يعكس قوة الشركة والثقة الكبيرة في السوق المالية السعودية.