توصيات لتطوير إيرادات الصندوق السياحي لصالح الكفاءة والاستدامة

نشر بوساطة عبد السلام محمد البلوي في الرياض يوم 25 - 11 - 2024

فيما تجاوزت، خسائر صندوق التنمية السياحي 685 مليون ريال ما نسبته 22 % من رأس مال الصندوق، كما جاء في التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 44-1445، طالب عضو الشورى فضل سعد البوعينين الصندوق بمعالجة مسببات الديون المتراكمة، ووضع آلية واضحة لمعالجتها، أو ربما إعادة الهيكلة وبما يضمن تحقيق كفاءة الأداء، والحد من المخاطر، وحماية رأس مال الصندوق من التآكل، وقال خلال مداخلة له أثناء مناقشة تقرير الصندوق والرأي والتوصيات للجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأنه: ما زالت نسبة الأداء في دعم المنشآت متناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطة متدنياً، وأقل من المستهدف، حيث لا تتجاوز نسبته 29 % من مجمل الدعم، في مقابل استئثار الشركات الكبرى بالدعم والتمويل. وهو ما يتطلب تحسين الأداء، وتوفير الدعم والتمويل للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
البوعينين يطالب بمعالجة الديون المتراكمة وحماية رأس مال الصندوق
وأكد البوعينين أن رحلة التمويل ما زالت طويلة في الصندوق، ولم يتم معالجتها، ويرى أنها تتسبب في بطء التنمية السياحية، وتؤثر سلباً على القطاع الخاص، والمشروعات السياحية عموماً. كما أن نسبة الفائدة على التمويل ما زالت مرتفعة، وتعتبر من التحديات التي تواجه المستثمرين بشرائحهم، وهناك توجه لدى الصندوق بإدخال خاصية تعاقدية جديدة على محفظة القروض ذات الفائدة المتغيرة تعتمد سعر الفائدة بين البنوك، سايبور، أساسًا لها، والمعروف أن شح سيولة القطاع المالي قد يتسبب في ارتفاع السايبر بشكل كبير، كما حدث في سنوات مضت، ما قد يحمل المقترضين أعباءً مالية ثقيلة وغير ومتوقعة، لذا -والحديث للبوعينين- فمن المفترض أن يوازن الصندوق بين هدفه التنموي، وبين تكاليف الإقراض بأن يكون سعر الفائدة أقل من الأسعار السائدة في سوق التمويل، وألا يُسمح بتغيرها إلى الأعلى بل يفترض أن يتم تقليصها مع اكتمال المشروع، وانخفاض مخاطر التمويل، وأضاف عضو الشورى كما أن اعتماد الصندوق على شركات القطاع المالي في إدارة محفظة التمويل يجب أن يتم وفق آلية متوافقة مع هدف تقديم القروض التنموية، لا متطلبات القروض التجارية التي يفرضها القطاع المالي، وتابع البوعينين خلال مداخلة له أشار تقرير الصندوق فيما يتعلق بأثر التمويل على سوق العمل، بأن من المتوقع أن يسهم ستين مشروعا اعتمدها الصندوق في خلق 34 ألف وظيفه، وأحسب أن عدد الوظائف المتوقع خلقها مبالغ فيه، ولا يتناسب مع حجم المشروعات المعتمدة، ولا يتوافق مع منهجية علمية دقيقة، لذا من المهم مراجعة تلك الأرقام للتأكد منها.
ويقول الدكتور عبدالله بن عمر النجار في مداخلته على التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي: بعد الدراسة والتحليل ظهرت لنا بعض الملاحظات المحدودة والتي يمكن الوقوف عليها ومراجعتها والنظر في إمكانية تعديلها والاستفادة من معالجتها وذلك لتطوير منظومة العمل في الصندوق، ومن ذلك أن برنامج الاستدامة المالية وفق رؤية 2030 يدعو الجهات الحكومية لنهج آلية عمل متزنة للتخطيط المالي تسهم في الحفاظ على استدامة وقوة الاقتصاد السعودي، وتحقق التوازن المالي لضمان الاستدامة المالية وتحسين جودة التخطيط المالي لكل قطاعات الدولة، مما يمهد الطريق إلى مستقبل مالي أكثر استقرارا وأمانا، ويعد صندوق التنمية السياحي أحد الجهات الحكومية التي تخدم قطاع مهم وحيوي وواعد وهو دعم استثمارات القطاع الخاص في السياحة، والشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز حالة الاستثمار، واقترح النجار إعادة صياغة التوصية الأولى للجنة الثقافة والرياضة والسياحة على تقرير الصندوق لتكون» على صندوق التنمية السياحي العمل على تطوير منظومة إيراداته الذاتية من خلال تنمية وتنوع استثماراته بما يحقق له الكفاءة والاستدامة المالية»، وفيما يخص عقود المشروعات وسير العمل فيها، وقال النجار إن المتتبع لهذه العقود من جانب تاريخ الترسية وتاريخ التسليم ونسب التنفيذ أو الإنجاز يجد أن هناك عدد ليس بالقليل من هذه المشاريع متأخر في التنفيذ أو متعثر، لذلك على صندوق التنمية السياحي توضيح اسباب هذا التأخر في إنجاز مشاريعه والعمل على تكثيف الجهود لمتابعتها وإنجازها في الوقت المحدد لأن بعض هذه المشاريع استراتيجية وتشغيلية تمس أعمال الصندوق وتؤثر على كفاءة الأداء فيه.
النجار يتساءل عن أسباب تعثر المشروعات ويدعو لدعم السياحة الريفية
وعلى الرغم من أهمية السياحة الريفية ودورها في دعم قطاع السياحة في المملكة، إلا أن تقرير صندوق التنمية السياحي للعام 44-1445 لم يورد -حسب النجار -ذكر هذا المنتج المهم في مجال السياحة، ولم يتم الإشارة إلى دعمه او المساهمة في تطويره، لذلك على صندوق التنمية السياحي دعم السياحة الريفية من خلال دعم القطاع السياحي الريفي في المملكة وبما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة. ودعا الدكتور راشد الشريف صندوق التنمية السياحي إلى التعاون مع الجامعات السعودية مشيراً إلى انعكاسه على تطوير وتمكين القطاع السياحي وتحقيق أهدافه وخططه الاستراتيجية، وتحسين جودة مخرجات الجامعات بالوظائف الملائمة لهم في القطاع، وأشارت الدكتورة سارة قاسم إلى أهمية أن يعمل صندوق التنمية السياحي على إعداد خطة مالية مفصله للعشر السنوات القادمة والتي تساعد على استدامة رأس مال الصندوق. يذكر أن مجلس الشورى قد أقر على تقرير سابق لصندوق التنمية السياحي لصالح تمويله المشاريع السياحية في جميع مناطق المملكة وعدم حصر التمويل على وجهات محددة وأكد الدكتور عطيه العطوي في مسوغات توصيته بهذا الشأن اهمية دور الصندوق في تحقيق اهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية للسياحة، مشيراً إلى أن الصندوق حاليا يحصر تمويله لعشر وجهات سياحية فقط في المملكة، ويرى ضرورة تشجيع الاستثمار في قطاعي السياحة والضيافة في المملكة وتوفير خيارات تمويل ملائمة للاستثمارات السياحية، إضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات السياحة والضيافة وتعزيز دورها في خلق الوظائف للمواطنين، وقد نص قرار مجلس الشورى على التقرير السنوي للصندوق السياحي على دعوته لإعداد خطة شاملة لتمويل المشاريع السياحة التنموية ليشمل جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ذات المزايا السياحية النسبية ويسهم في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن ذلك، وجاء قرار الشورى وفقاً لتوصية مشتركة قدمها أعضاء المجلس علي القرني، فضل البوعينين، إبراهيم آل دغرير، وزاهر الشهري، طالبوا فيها صندوق التنمية السياحي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إعداد خطة شاملة لتمويل المشاريع السياحة التنموية ليشمل جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ذات المزايا السياحية النسبية ويسهم في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوصية إضافية مقدمة من عضو الدكتور عطية العطوي نصت على تمويل الصندوق السياحي المشاريع السياحية في جميع مناطق المملكة وعدم حصر التمويل على وجهات محددة.