نشر بوساطة فهد الأحمري في الرياض يوم 03 - 10 - 2024

في عالم تتقاطع فيه القيم والأخلاق مع السلوكيات اليومية، تبرز قضية إتلاف الممتلكات العامة كموضوع حيوي يستحق التعمق. إن هذا السلوك لا يعكس عدم المسؤولية فقط، بل يدل أيضًا على نقص في الوعي والتقدير للموارد التي تمثل جزءًا أساسيًا من المجتمع. وفي هذا السياق، تظهر ردود الأفعال تجاه هذه الظاهرة مدى تعقيد المشكلة وما قد يترتب عليها من تأثيرات سلبية على الأفراد والمجتمع.
عند سماع تصريحات من شخصيات إعلامية بارزة مثل: "هذه الممتلكات ليست حلال أبوك"، يتضح وجود فجوة في الفهم حول مفهوم الملكية العامة. هذه التصريحات قد تسهم في نشر ثقافة عدم الاحترام للممتلكات العامة، مما يؤدي إلى زيادة حالات الإتلاف. فالشخصيات العامة تؤثر بشكل كبير على سلوك الشباب، وعندما يتبنى أحدهم مواقف تتجاهل المسؤولية الاجتماعية، فإنه يفتح المجال لتبريرات سلبية قد تقبلها بعض الفئات.
الممتلكات العامة هي نتاج جهود المجتمع بأسره متمثلة بالدولة التي توفرها لخدمة السكان والزائرين، حيث تمثل استثمارات ضخمة من المال والوقت. وعندما تتعرض للإتلاف، يتضرر الجميع، وليس من قام بهذا الفعل فقط. إن إتلاف هذه الممتلكات يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على المؤسسات الحكومية، مما يعني أن الأموال التي يمكن أن تُستثمر في تحسين الخدمات العامة تُستخدم بديلاً من ذلك لإصلاح ما تم إتلافه.
بالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا التصرف عدم احترام للآخرين، إذ إن الممتلكات العامة هي ملك للجميع، وعلينا أن نتعامل معها كما نتعامل مع ممتلكاتنا الخاصة. لذا، يجب على كل فرد في المجتمع أن يتحمل مسؤولية المحافظة على هذه الممتلكات وأن يسعى لزرع ثقافة الاحترام تجاهها.
من الضروري أيضًا أن ندرك أن التصريحات التي تقلل من أهمية إتلاف الممتلكات تسهم بشكل مباشر في تعزيز ثقافة الإهمال. عندما تُبث هذه الأفكار عبر وسائل الإعلام، فإنها تؤثر سلبًا على الجهود التوعوية المستمرة. لذا، من المهم وضع آليات واضحة لمواجهة هذه التصريحات التي تضر بالقيم المجتمعية.
يفترض أن تكون هناك عقوبات واضحة على الأشخاص الذين يقللون من أهمية إتلاف الممتلكات العامة. ينبغي أن تشمل هذه العقوبات تغريم الذين يدلون بتصريحات غير مسؤولة أو يروجون لسلوكيات تضر بالمصلحة العامة، هذا النوع من العقوبات يمكن أن يسهم في تغيير السلوكيات ويساعد على بناء مجتمع أكثر وعيًا ومسؤولية تجاه ممتلكاته العامة.