نشر بوساطة حازم بن حسين في الرياض يوم 09 - 10 - 2024

افتتح رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية محمد بن عبدالله القويز، النسخة الثالثة من أعمال ملتقى الأكاديمية المالية 2024 في الرياض، تحت شعار "نمو مستدام للمواهب"، بحضور نخبة من صنّاع القرار وخبراء القطاع المالي على المستويين المحلي والدولي.
وقال إن الأكاديمية المالية أصبحت محطة مهمة في قنوات التدريب والتأهيل في السوق المالية، مفيدًا أن مقدار الطموح ومساهمته في تمويل الاقتصاد تصل لعنان السماء.
وتناول القويز مقدار التغير الذي شهدها القطاع المالي سواء في المنتجات والقنوات والتنظيمات الجديدة ومقدار ارتباطه بمجالات الاقتصاد الأخرى، مستعرضًا ما حققته هوامش المؤتمر الدولي المتخصص في قطاع التقنية المالية "24 فنتك" الذي استضاف ورشة عمل حول مستقبل التخطيط المالي وإدارة الثروات وعلى هامشها تم إصدار تقرير حول أهم ملامح التطوير والاستثمار في إدارة الثروات والتخطيط المالي خلال الفترة القادمة.
وأكد أهمية الأكاديمية المالية وأعمالها كمنبر للتعليم والتطوير والتأهيل في القطاع المالي، مستعرضًا ما حققته الأكاديمية منذ نشأتها في عام 2020، ومنها تدريب أكثر من 50 ألفا من القطاع المالي، وتقديم برامج واختبارات تأهيلية يفوق عددها 49 اختبارا، تأهل من خلالها ما يقارب 90 ألفا من العاملين في القطاع المالي، وعقدها شراكات مع أبرز الجهات التعليمية والتدريبية تصل لأكثر من 40 جهة تعليمية في العالم.
وشهدت أعمال النسخة الثالثة لملتقى الأكاديمية المالية 2024، تدشين مبادرة الأكاديمية المالية ومعهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA)، بهدف زيادة عدد الحاصلين على شهادة المحلل المالي المعتمد في السوق السعودي، لتكون المملكة في طليعة الدول الرائدة في هذا المجال، كما شهد الإعلان عن حصول الأكاديمية المالية على اعتماد معهد التأمين القانوني (CII) كمركز تطوير مهني معتمد، لتكون الأكاديمية أول مركز معتمد من المعهد في المملكة، وكذلك الإعلان عن اعتماد الأكاديمية المالية شريكاً تدريبياً عالمياً لمركز سوتاردجا لريادة الأعمال والتكنولوجيا (SCET) بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، الذي يمكن المهنيين السعوديين من الوصول الحصري إلى برامج ومعسكرات ريادة الأعمال والتقنية الرائدة عالمياً، وكذلك الإعلان عن شراكة الأكاديمية المالية مع معهد سويس ري للتدريب التنفيذي في إطلاق مبادرة تأهيل القادة في قطاع التأمين، التي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتهدف إلى تأهيل 150 قائداً في القطاع من خلال عدد من البرامج النوعية أبرزه، برنامج قادة التأمين الناشئين.
كما شهدت فعاليات الملتقى الإعلان عن التحالف بين الأكاديمية المالية وأكاديمية التميز وجامعة نيويورك وجامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال في باريس ومعهد المحللين الماليين المعتمدين، وتدشين مبادرة "المدراء الماليين التنفيذيين في القرن الواحد والعشرين"، التي تهدف إلى تأهيل 60 مديراً مالياً تنفيذياً في سنتها الأولى.
بدوره كشف نائب وزير المالية عبدالمحسن الخلف "أن عدد شركات التقنية المالية في المملكة بلغت 224 شركة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزاً بذلك مستهدف البرنامج للربع ذاته البالغ 168 شركة، ونستهدف زيادة العدد إلى 525 شركة بحلول 2030م"، مبينا أن تلك النتائج جاءت نتيجة الجهود المبذولة من الجهات المعنية ذات الاختصاص.
جاء ذلك خلال مشاركة في جلسة حوارية بعنوان "القيادة في عصر التقنية والابتكار"، ضمن فعاليات ملتقى الأكاديمية المالية 2024م في نسخته الثالثه، وقال فيها إن "التحولات التقنية طالت التعاملات المالية من بوابة الذكاء الاصطناعي لدعم الاقتصاد، سواء باستخدام البيانات الضخمة أو "البلوك شين"، أو برامج ذكاء الأعمال، وهذه التحولات كان لها تأثير كبيرة في التخطيط المالي، ومراقبة الأداء المالي، وهذا يعزز خاصية التنبؤ، سواء بشأن التطورات الإيجابية أو التطورات السلبية، مع وجود عدد ضخم من البيانات والمعلومات والإحصاءات، الأمر الذي يدعم صنع القرار، عبر الاستفادة من الفرصة بشكل استباقي، أو بتعزيز التحوط من المخاطر المحتملة".
وشدد الخلف على تأثيرات التقنيات الحديثة في القطاع المالي، بشأن تعزيز خاصية التنبؤ، اعتماداً على توفر المعلومات والبيانات التي تساعد في صنع القرار المناسب، وقال إن هذه التقنيات فعّلت الكثير من المسارات في القطاع المالي، وجعلت المعلومات المطلوبة متوفرة ومتاحة، الأمر الذي عزز المصداقية الشفافية وبرامج الحوكمة في القطاع.
تطورات سريعة
وأضاف الخلف "يشهد العالم اليوم تطوراً تقنياً بارزاً ومتسارعاً، حيث أحدثت التقنية الحديثة ثورة غير مسبوقة في كافة المجالات امتد أثرها ليشمل القطاع الحكومي، كما أن التقنية غيرت الطريقة التي يدار بها القطاع بشكل جذري، مثل آلية التعاملات الداخلية والخدمات التي يقدمها للمستفيدين، سواء أفراداً أو مؤسسات خاصة أو جهات حكومية أخرى، وذلك بفضل الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية، وحجم التمكين في التحول الرقمي الذي تعيشه المملكة".
عبدالمحسن الخلف