نشر في الرياض يوم 13 - 10 - 2024

حصل فضيلة الشيخ الدكتور علي بن إبراهيم بن صالح الحماد على درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وكانت أطروحته بعنوان ( أحكام المسؤولية الجنائية عن جرائم الاحتيال المالي في النظام السعودي ) دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة، بدرجة ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، وقد تكونت لجنة المناقشة من صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الغيث مشرفاً ومقرراً وفضيلة الأستاذ الدكتور سليمان بن ناصر العجاجي مناقشاً وفضيلة الأستاذ الدكتور فيصل بن رميان الرميان.
وتناول الدكتور الحماد في رسالته وسائل وطرق الاحتيال المختلفة وأساليب المحتالين وطرق الوقاية منهم، موصياً بتعزيز دور التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة جرائم الاحتيال المالي والحد من آثاره، والنظر في مسبباته ووسائل علاجها، منوهاً بالحاجة إلى نظام جزائي عام يتناول الأحكام العامة للعقوبات، لافتاً إلى وجود مشروع لنظام العقوبات السعودي سيصدر قريباً، يتميز بمعالجة جميع العقوبات للجرائم المختلفة في عدة أنظمة كجرائم الاحتيال والتزوير والرشوة وغيرها من الجرائم بحيث تكون مندرجة في نظام واحد؛ مما يسهل للقضاة والمحامين وغيرهم الوصول للعقوبات والجزاءات المقررة لكل جريمة.
وكان من النتائج التي توصلت إليها الرسالة أن المسؤوليَّة الجزائيَّة تقوم على ركيزة أساسية هي قدرة الشخص على تحمل نتيجة أفعاله، مشروطاً بتوفر الإدراك والتمييز وحرية الاختيار، وكذلك أحكام الشريعة الإسلامية كان لها السبق في التأكيد على تجريم الأفعال وإصدار العقوبات، وبهذا يظهر اتفاق النصوص الفقهية والنظامية على تجريم أفعال الاحتيال المالي.