نشر بوساطة عبد السلام محمد البلوي في الرياض يوم 13 - 10 - 2024

يستهل الشورى جلسته الرابعة من أعمال السنة الأولى في دورته التاسعة المقرر عقدها اليوم الاثنين بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية بشأن مشروع تعديل المادة السابعة والعشرين من نظام القضاء، المعاد دراسته بعد التباين مع مجلس الوزراء، ثم يناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية حول مقترح تعديل نظام المرور، والمعاد أيضا دراسته عملا بالمادة (17) من نظام الشورى، وفي ذات الجلسة يبحث المجلس تقرير اللجنة المالية والاقتصادية تجاه العقارات المنزوعة لمصلحة هيئة تطوير الدرعية، ويناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة وتوصياتها حول التقرير السنوي للعام المالي 44-1445 للهيئة الملكية لتطوير محافظة العلا، يلي ذلك مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية وتوصياتها حول التقرير السنوي لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين للعام المالي 44-1445، إضافة إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تجاه التقرير السنوي لجامعة الطائف. ويستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة التعليم تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي لجامعة حفر الباطن الذي ناقشه المجلس في وقت سابق وقد طالبت اللجنة بتوسيع شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات المختلفة بما يسهم في تعزيز خبرات منسوبيها وتحسين جودة مخرجاتها، التنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب الإسراع في اعتماد برامجها الأكاديمية، إضافة إلى وضع خطة زمنية لإنشاء مشاريع استثمارية بالتعاون مع القطاع العام والخاص والقطاع غير الربحي بما يدعم جهودها في تنمية مواردها الذاتية، وشددت توصيات اللجنة على وضع خطة زمنية لإنشاء مشاريع استثمارية بالتعاون مع القطاع العام والخاص والقطاع غير الربحي بما يدعم جهودها في تنمية مواردها الذاتية، وفي جلسة بعد غد الثلاثاء يصوت المجلس على توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 44-1445، والذي نوقش في جلسة سابقة وخلال ذلك أكد عضو المجلس الأستاذ زاهر الشهري على أهمية زيادة الاهتمام من الصندوق على تمويل ودعم وتنفيذ المشاريع الكبرى والمبادرات النوعية مع الجامعات 26 والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المتغيرة بفعل التقدم التقني والمعرفي ومخرجات قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني، وبما يحقق لرفع قياس رضى المستفيدين لبعض خدمات الصندوق ومنها دعم فئة مشروع توفير المنح الدراسية وتشغيل الطلاب، وشدد الشهري على أهمية تحسين وتطوير الخدمات المقدمة أمرًا حيويًا لرفع مستوى الأداء وتعزيز رضا المستفيدين من الصندوق (26) جامعة بالإضافة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما اقترح على اللجنة المطالبة بتعزيز وتطوير خدمات الصندوق وبرامجه مع أصحاب المصلحة، وبما يحقق من تحسين لجودة التعليم العالي الجامعي ويلبي متطلبات التنمية المستدامة"، وأشار الدكتور عبدالرحمن الجبر إلى أهمية أن يوضح الصندوق مستوى الالتزام بالسياسة الاستثمارية المعتمدة خصوصًا فيما يتعلق بنسبة الأصول المختلفة في المحفظة.
وفي مداخلة له طالب العضو عبدالله آل طاوي صندوق التعليم العالي الجامعي بالتركيز على دعم البرامج في الجامعات الطرفية والمستحدثة حديثًا، لحاجتها مقارنةً بالجامعات الأخرى التي قطعت شوطًا في تحقيق الاستدامة المالية، ودعا الدكتور حسن الحازمي الصندوق إلى تبني إقامة مشاريع استثمارية في مواقع الجامعات بالشراكة وبنسب عادلة تسهم فعليًا في تنمية موارد الجامعات الذاتية، أشارت الدكتورة منى الفضلي إلى أهمية دراسة التوافق بين لوائح صندوق التعليم العالي الجامعي وتنظيماته مع متطلبات ونظام الجامعات الجديد، وقالت: من خلال قراءة موجز الأداء للصندوق يظهر أن نسبة رضا العملاء وهم الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن الخدمات التي يقدمها الصندوق بلغت 77٪. والصندوق يعمل على تحسين تجربة عملائه للعام الحالي، وأضافت: الملاحظ أن جوانب الضعف متعددة أحدها هو أن لوائح الصندوق وتنظيماته لا تتوافق مع متطلبات ونظام الجامعات الجديد حسب ما ذكر في تقرير الجهة ولمست ذلك اللجنة في تقريرها، مما قد يدعو إلى الحاجة إلى دراسة التوافق بين لوائح الصندوق وتنظيماته مع متطلبات ونظام الجامعات الجديد، وقد سبق للمجلس أن أصدر قرار عام 1441 على الصندوق تطوير نظامه ولوائحه بما ينسجم مع نظام الجامعات الجديد، إلا أن نسبة الإنجاز في تعديل نظام الصندوق بلغت 20٪. ولاشك أن أثر التوافق سيكون في توسيع نشاطات الصندوق وبالنفع على مؤسسات التعليم العالي.
وبشأن رؤية الصندوق قالت الفضلي إن الصندوق يحرص على تحقيق ثلاثة محاور أساسية هي تعزيز التواصل ورفع مستوى الثقة وتوفير الخدمات التمويلية والاستثمارية مما يعني الحاجة إلى إبراز هذه المنهجية الواجب اتباعها في تعزيز علاقة الصندوق بالجامعات، ومن قراءة إنجازات الصندوق فهو يعمل على مشروع يهدف إلى وضع توجهات استراتيجية للصندوق وخطة تشغيلية بما يتواءم مع رؤية السعودية 2030 وأن المجلس أصدر قرار عام 1444 بالإسراع في إعداد خطته الاستراتيجية متكاملة ووفقا لأفضل الممارسات العالمية 2030. وترى عضو الشورى الفضلي أنه، قد تكون هناك تحديات تواجه الصندوق وحاجته لبعض الممكنات المادية والبشرية والتي لم تتضح من خلال تقرير الصندوق وتحتاج إلى إبراز في توصيات اللجنة، وأشارت الدكتورة أمل الهزاني إلى أهمية أن تعمل الجامعات على صرف المبالغ الممنوحة من صندوق التعليم العالي الجامعي على البنية التحتية للجامعات الناشئة كالتعلم الإلكتروني، والتعاقد مع أعضاء هيئة تدريس في التخصصات النادرة، ودعم المكتبات.
جانب من جلسات مجلس الشورى