تستضيف المملكة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني غداً، اجتماع البرنامج الدولي للبحث والإنقاذ بالأقمار الصناعية في دورته الـ71 خلال الفترة من 15 ـ 24 أكتوبر الجاري، برئاسة هنريك سميث رئيس البرنامج، وبمشاركة ممثلين عن 45 دولة ومنظمة، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية مثل: المديرية العامة لحرس الحدود، القوات الجوية الملكية السعودية، المركز الوطني للعمليات الأمنية، وكالة الفضاء السعودية، هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.وتأتي الاستضافة انعكاسًا للدور الفاعل للمملكة العربية السعودية في قطاع النقل الجوي وفي مجال البحث والإنقاذ بالأقمار الصناعية ؛ كونها أحد اللاعبين والمؤثرين في هذا المجال على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، وتعد المملكة من أوائل الدول التي انضمت للبرنامج في المنطقة كدولة مزودة للقطاعات الأرضية.

وسيٌناقش الاجتماع الذي يُعقد لأول مرة خارج مقر الأمانة العامة للبرنامج، أو الدول المؤسسة الرئيسية للبرنامج (الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا وكندا)، عدد من المواضيع أبرزها: التقارير التشغيلية والفنية المتعلقة بالقطاع الفضائي والقطاع الأرضي للبرنامج وأجهزة تحديد مواقع الطوارئ والمسائل الإدارية التي تشمل مراجعة قرارات المجلس السابقة والاطلاع على ما تم إنجازه، كما سيتم استعراض الاتصالات التي تمت مع المنظمات الدولية ذات العلاقة مثل منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والمنظمة البحرية الدولية (IMO) والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، إلى جانب مراجعة تقرير أعمال الأمانة العامة للبرنامج لعام 2023م، وخطة عمل أمانة البرنامج للعام القادم 2025م، بالإضافة لمراجعة تقرير الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة المشتركة (JC-38) واتخاذ القرارات المناسبة حيال ما تضمنه من توصيات.

كما سيتم استعراض جدول أعمال الاجتماعات المستقبلية للبرنامج للنظر فيها واقرارها أو التعديل عليها، علاوة على استعراض ومراجعة وثائق البرنامج بعد تحديثها ليتم اعتمادها بالصيغة النهائية.

وستسلط الهيئة العامة للطيران المدني خلال جلسات الاجتماعات، الضوء على المركز السعودي لمهام البحث والإنقاذ، الذي يتم تشغيله من قبل شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، إذ يُعد من أوائل المراكز في المنطقة، ويعمل من خلال منظومة الأقمار الصناعية التابعة للبرنامج الدولي للبحث والإنقاذ بواسطة الأقمار الصناعية (كوسباس- سارسات)، وما يُقدمه المركز من خدمة الإشعار عن إشارات الاستغاثة لعدد من الجهات الحكومية المعنية بالبحث والإنقاذ، كما تمتد خدماته لسبع من دول الجوار، وذلك وفق التنظيمات الخاصة بالبرنامج الدولي.