شوري لمركز التأمين الصحي: أعدّوا وثيقة للتغطية وعالجوا العادية والمزمنة

نشر بوساطة علي الرباعي في عكاظ يوم 31 - 10 - 2024

طالب عضو مجلس الشورى الدكتور محمد حسين عشري، مركز التأمين الصحي الوطني، بالاستئناس بالممارسات العالمية لهذا النموذج من الخدمات في أعلى الدول تقدماً لأنظمة التأمين والرعاية الصحية مثل سويسرا وهولندا والسويد والنرويج؛ التي ركزت على الاهتمام بالرعاية المتكاملة والشاملة لجميع الأمراض العادية والمزمنة، وتبني قياس نتائج الخدمة المقدمة وتجارب المرضى الفعلية وتحليلها لوضع معايير تساعد على تحسين جودة الرعاية بشكل مستمر وعدم الاعتماد فقط على آراء المجالس الاستشارية للتجمعات الصحية، والتقييم المستمر للقيمة المضافة للخدمة المقدمة للمريض، وعدم التركيز فقط على مقدار الوفر في تكاليف الرعاية الصحية؛ كون خدمات المركز تمس المجتمع بكامله. ونظراً لحداثة المركز ولتلافي التحديات، دعا عشري المركز بحكم اعتماده الشفافية إلى إعداد مشروع لوثيقة تغطية الرعاية الصحية أو حزمة المنافع الصحية، ورفعها على منصة استطلاع للاستئناس بآراء المستفيدين قبل اعتمادها من مجلس إدارة المركز اقتداءً بتجربة مجلس الضمان الصحي عندما رفع (مشروع وثيقة الضمان الصحي التعاوني المحدثة) المحتوية على توضيح المنافع والتغطيات على منصة استطلاع لمعرفة رأي العموم ولحفظ وحماية حقوق المستفيدين بكل شفافية. وأوضح عشري، في مداخلته على تقرير المركز الذي تمت مناقشته في جلسة الشورى (الثلاثاء)، أن مركز التأمين الصحي الوطني أكد بأنه سيتبنى نموذج شراء الرعاية الصحية الحكيمة أو المستند على القيمة (Value Based Health Care - VBHC) والممول بطريقة التمويل القائم على الأنشطة أو النتائج (Activity Based Funding -ABF) وهو نموذج لتقديم الرعاية الصحية وربطها بتقليل التكاليف، إلا أنه رغم إيجابيات هذا النموذج إلا أن هناك بعض التحديات التي من المؤمل أن يتلافى المركز آثارها على المستفيدين؛ منها: استهداف علاج الحالات البسيطة بشكل متكرر لزيادة الإيرادات المالية من التأمين الصحي وتجنبهم لتقديم الرعاية لمرضى الحالات المعقدة أو الحرجة أو المزمنة للبعد عن التفاصيل الإدارية المستهلكة للجهد والوقت للحصول على الإيرادات، والإفراط في التشخيص والعلاج، كون ربط التمويل مباشرة بعدد الخدمات المقدمة ربما يُشجع مقدمي الخدمات على تنفيذ إجراءات أو تحاليل أو صرف أدوية غير ضرورية لزيادة الإيرادات، والتفريط وإهمال بعض الخدمات للحصول على حوافز المركز الداعمة لخفض التكاليف، مثل عدم الاهتمام بتقديم خدمات العيادات الخارجية ذات الإيراد المالي المنخفض أو الاستعجال في إخراج المنومين من المستشفيات.