«هيئة النقل» تحث على حصر التعامل مع شركات نقل الطرود «المرخصة»

نشر بوساطة محمد حميدان في الرياض يوم 02 - 11 - 2024

دعت الهيئة العامة للنقل، المستخدمين إلى اتباع خطوات مهمة قبل التعامل مع شركات نقل الطرود البريدية، لضمان حقوقهم والحصول على خدمات ذات جودة عالية، وأكد عدد من المختصين على أهمية الالتزام بتوجيهات الهيئة والتحقق من تراخيص الشركات والابتعاد عن الشركات التي لا تلتزم بالأنظمة والقوانين الخاصة بنقل الطرود البريدية كي يتجنبوا العديد من السلبيات التي قد تشمل فقدان طرودهم أو تأخير وصولها أو تلفها، كما أشاروا إلى التطور الكبير الذي يشهده قطاع الخدمات البريدية واللوجستية وبالأخص خدمات نقل الطرود في المملكة في ظل تحقيق قطاع الخدمات اللوجستية أعلى نمو في القطاعات الأساسية خلال الربع الثاني لعام 2024م بنسبة بلغت 24 %.
وأكدت الهيئة ضرورة التأكد من أن الشركة المراد التعامل معها مرخصة من قبلها، والتأكد من صحة وسلامة المعلومات المقدمة مثل العنوان وبيانات الشحنة، كما شددت الهيئة على أهمية توضيح محتويات الشحنة والإفصاح عن طبيعتها لضمان سلامة النقل، ودعت إلى التحقق من بوابة الشحن التي توفرها الشركة لضمان موثوقيتها ومطابقة الخدمات المقدمة للمعايير المعتمدة.
وبدوره قال المستشار التجاري الدكتور، عبدالرحمن محمود بيبة: إن النمو المستمر في زيادة عدد الطلبات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية التي تتطلب خدمات التوصيل والشحن السريع الفعالة والموثوقة رفع الطلب بشكل كبير على شركات نقل الطرود البريدية وغيرها من شركات النقل ومن المتوقع أن يتواصل ذلك النمو في ظل تحقيق قطاع الخدمات اللوجستية أعلى نمو في القطاعات الأساسية خلال الربع الثاني لعام 2024م بنسبة بلغت 24 %، ولذا فمن المهم التأكد من مصداقية وموثوقية شركات نقل الطرود التي يتم التعامل معها درءا للعديد من السلبيات التي منها على سبيل المثال فقدان طرودهم أو تأخير وصولها أو تلفها.
وأشار د. عبدالرحمن بيبة، إلى أن التعامل مع الشركات المرخصة والنظامية يضمن جودة الخدمات ويضمن الابتعاد عن الممارسات غير القانونية خصوصا وأن منصة "لوجستي" التي تستخدم من طرف الشركات النظامية تقدم أكثر من 140 خدمة لوجستية، ما يؤكد على تسريع الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات في قطاع الخدمات اللوجستية.
بدوره حث، الاقتصادي، علي السبيعي، على التأكد من أن الشركة المراد التعامل معها وهل هي مرخصة ونظامية، إضافة إلى التأكد من التزامها بالأنظمة والقوانين الخاصة بنقل الطرود البريدية خصوصا وأن شركات النقل غير النظامية قد تكون سببا في تأخير تسليم الطرود وبالتالي تعطيل الجدول الزمني للأعمال كما أنها لا تمتلك في العادة غطاء تأمينيا يحفظ حقوق العميل في حال تلف الشحنة أو فقدانها.
الهيئة العامة للنقل كشفت مؤخرا عبر مؤشراتها الإحصائية لأنشطة وخدمات النقل عن تسليم أكثر من 85 مليون شحنة بريدية للمستفيدين في كافة أنحاء المملكة، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، بإجمالي يتجاوز 472 ألف متوسط الشحنات اليومية، التي يتم نقلها وإيصالها للعميل الأخير "لوجهتها النهائية"، عبر أكثر من 70 شركة لوجستية مرخصة للعمل في نشاط نقل الطرود البريدية، وتلتزم هذه الشركات بتوصيل الشحنة للموقع المتفق عليه مع العميل، والحفاظ على سرية المعلومات ومحتويات الشحنة، إضافة إلى معالجة البلاغات والتجاوب مع المستفيدين والرد على استفساراتهم.