ترجيح انسحاب أميركي من اتفاقية باريس للمناخ

نشر بوساطة الصناعية إبراهيم الغامدي في الرياض يوم 13 - 11 - 2024

من المرجح أن يسحب ترمب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ ويدفع إلى الوراء العديد من البرامج المماثلة، لكن تعزيز تمويل المناخ لتطوير تقنيات الطاقة النظيفة أمر بالغ الأهمية في أميركا اللاتينية لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة القدرة المتجددة بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050.
بينما تجاوزت الاستثمارات في تقنيات الطاقة النظيفة في أميركا اللاتينية تلك الموجودة في الوقود الأحفوري، إلا أنها لم تزد بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وأظهرت بيانات وكالة الطاقة الدولية أن الاستثمار في الطاقة النظيفة ارتفع بنسبة 4.7 % فقط من عام 2015 ليصل إلى 66 مليار دولار في عام 2022، بحسب بيانات أرجوس.
وهذا بعيد كل البعد عن المتوسط السنوي البالغ 150-243 مليار دولار من 2026-2030 و209-332 مليار دولار من 2031-2035، والذي تقدر وكالة الطاقة الدولية أن المنطقة بحاجة إلى مواءمته مع أهداف التنمية المستدامة والمناخ.
وقالت لويزا بالاسيوس، المديرة الإدارية ونائبة مدير الأبحاث في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: "تمويل المناخ قضية ضخمة في أميركا اللاتينية. في أميركا اللاتينية والاقتصادات الناشئة، لم تشهد زيادة في تمويل المناخ، فهو راكد بينما يتزايد في الولايات المتحدة وأوروبا والصين".
وقد زادت الولايات المتحدة من مساهماتها في تمويل المناخ خلال إدارة بايدن، وهو ما استفادت منه أميركا اللاتينية. وتجاوز تمويل المناخ الأميركي 9.5 مليارات دولار في عام 2023، من 5.8 مليارات دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 11 مليار دولار في عام 2024، بموجب خطة التمويل المناخي الدولية الأميركية.
وزاد تمويل التكيف مع تغير المناخ إلى 2.3 مليار دولار في عام 2022 ومن المتوقع أن يصل إلى 3 مليارات دولار في عام 2024. وبلغ إجمالي الالتزامات من قبل مؤسسة التمويل الإنمائي الدولية الأميركية ما يقرب من 14 مليار دولار خلال العامين الأولين من إدارة بايدن، مقارنة ب 12 مليار دولار خلال إدارة ترمب 2017-2021.
كما تعهدت الإدارة الحالية بمبلغ 3 مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة العام الماضي، بينما أضافت بنوك التنمية المتعددة الأطراف 10 مليارات دولار في عام 2022، ليصل إجمالي المساهمة في تمويل المناخ إلى 60 مليار دولار.
وكيفية تشكيل العلاقة بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية في ظل إدارة الرئيس القادم ستعتمد أيضًا على كيفية تطور التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. والنفوذ الصيني في المنطقة كبير، وخاصة في قطاع الطاقة. وكثفت إدارة بايدن الاستثمارات في الطاقات النظيفة والمعادن الحيوية وأصبحت أكثر قدرة على المنافسة مع الصين في المنطقة، وهو التغيير الذي أفاد أميركا اللاتينية حتى الآن.
وتلقت تشيلي الغنية بالليثيوم استثمارات من شركات صينية في السنوات الأخيرة، بينما تسعى الولايات المتحدة أيضًا إلى تعزيز العلاقات التجارية حول المعادن الحيوية بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين تشيلي والولايات المتحدة. وزادت الولايات المتحدة من جهودها نحو اتفاقيات ثنائية بشأن انتقال الطاقة والمناخ والمعادن الحيوية مع دول أخرى، بما في ذلك الأرجنتين والبرازيل.
وأعد فريق انتقال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، أوامر تنفيذية وإعلانات بشأن الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ وتقليص حجم بعض المعالم الوطنية للسماح بمزيد من الحفر والتعدين. ومن المتوقع أيضًا أن ينهي ترمب التوقف المؤقت للسماح بصادرات الغاز الطبيعي المسال الجديدة إلى الأسواق الكبرى في آسيا وأوروبا ويلغي إعفاءً يسمح لكاليفورنيا وولايات أخرى بتبني معايير تلوث أكثر صرامة، وفقًا للتقرير.
ووعد ترمب خلال حملته باتخاذ العديد من الإجراءات، وقالت كارولين ليفات، المتحدثة باسم فريق ترمب الانتقالي، إن نتائج انتخابات يوم الثلاثاء أعطته "تفويضًا لتنفيذ الوعود التي قطعها خلال الحملة الانتخابية، وسوف يفي بها".وأوقفت إدارة الرئيس جو بايدن الموافقات على صادرات الغاز الطبيعي المسال الجديدة في يناير من أجل استكمال دراسة حول التأثير البيئي والاقتصادي للصادرات. وقال مسؤول في الوزارة إن وزارة الطاقة الأميركية ستصدر مسودة تحليل محدثة لفترة تعليق عام مدتها 60 يومًا قبل نهاية العام.
تجميد تصاريح تصدير الغاز
واتخذت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن موقفاً حاسماً بإعلانها تجميد تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 شهراً، مستهدفاً على وجه التحديد الدول غير الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة. ويتم وضع هذه الخطوة الإستراتيجية كتقييم شامل للتأثيرات التي قد تحدثها صادرات الغاز الطبيعي المسال على جبهات مختلفة، بما في ذلك تكاليف الطاقة، وأمن الطاقة في الولايات المتحدة، والقلق الشامل بشأن تغير المناخ. ومن غير المستغرب أن يثير هذا القرار ردود فعل محلية ودولية، وفتح المناقشات حول آثاره.
وتضررت عدة شركات أوروبية وآسيوية بإلغاء تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال الأميركي، إذ أظهرت بيانات تتبع الشحن، أنه في عام 2023، ذهب ما يقرب من 67 % من صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية إلى أوروبا و26 % إلى آسيا. ويترك توقف تصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي والصناعة على خلاف بشأن أمن الطاقة.وشددت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر جرانهولم على التزام الإدارة بالركائز الأساسية مثل القدرة على تحمل تكاليف الطاقة، والفرص الاقتصادية، وحماية المناخ. وأوضحت أن الوقف المؤقت للطلبات المعلقة لن يتعارض مع الصادرات المصرح بها أو القدرة على توفير إمدادات الطاقة الأساسية لحلفاء الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم.
ومع ذلك، واجه هذا الإعلان معارضة فورية من مجموعة مكونة من 18 عضوًا جمهوريًا في مجلس الشيوخ، الذين أعربوا عن مخاوفهم من خلال رسالة. وأكد أعضاء مجلس الشيوخ أن صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركي لعبت دورًا محوريًا في تعزيز النفوذ الجيوسياسي وأمن الطاقة الدولي، خاصة في أوروبا وآسيا، منذ عام 2016. وسلطوا الضوء على الوظيفة الحاسمة للغاز الطبيعي المسال الأميركي في ضمان إمدادات الطاقة المستقرة والآمنة لدول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والهند.
واتهم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون إدارة بايدن بإبطاء عمليات تصريح الغاز الطبيعي المسال، حيث يستغرق متوسط التصريح أكثر من 400 يوم - وهو تناقض صارخ مع الجداول الزمنية التي لوحظت خلال إدارتي ترمب وأوباما. وتركزت حجتهم على التأكيد على أن صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال تلعب دوراً فعالاً في الحد من الانبعاثات العالمية، وخاصة في دول مثل الصين والهند.
علاوة على ذلك، حذر أعضاء مجلس الشيوخ من العواقب المحتملة لتقييد صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية، مشيرين إلى أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في إنتاج الطاقة من دول مثل روسيا وإيران. وغالبًا ما تخضع هذه الدول لأنظمة بيئية أقل صرامة، والتي بدورها يمكن أن تساهم في زيادة الانبعاثات العالمية. ويبدو أن هذا المنظور يتعارض مع الهدف الأوسع لإدارة بايدن المتمثل في معالجة تغير المناخ من خلال التجميد المؤقت لصادرات الغاز الطبيعي المسال.
وفي خضم ردود الفعل المتنوعة هذه، ظهرت المخاوف في الهند، ثالث أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. ومن المحتمل أن يؤثر تجميد صادرات الغاز الطبيعي المسال على واردات الهند من الغاز الطبيعي المسال، خاصة إذا امتدت المدة إلى ما بعد شهرين. وإن الزيادة الكبيرة التي حققتها الهند في واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة بعد كوفيد-19 تجعلها عرضة للاضطرابات في سلسلة التوريد.