وبالتوازي مع جهود المملكة في مجال الاستدامة، أشار إلى اعتماد المملكة على التحول الرقمي محركًا رئيسًا للحوكمة الرشيدة، ووفقًا لمؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، فإن المملكة مُدرجة ضمن أفضل (10) دول، حيث قفزت المملكة (25) مركزًا في مؤشر الأمم المتحدة لعام 2024م محققة المركز الرابع عالميًا والأول إقليميًا؛ لتكون ضمن مجموعة من الدول الرائدة على مستوى العالم في هذا المجال، وكان الديوان العام للمحاسبة في طليعة هذا التحول، من خلال تنفيذ أنظمة متقدمة مثل منظومة المراجعة الإلكترونية (منصة شامل 2.0)، التي عملت على تحسين كفاءة عمليات المراجعة، وأتاحت تبادل البيانات بسهولة، وإعداد تقارير المراجعة وتبليغها نتائجها للجهات المشمولة برقابة الديوان إلكترونيًا، إضافةً إلى (منصة وثيقة)، وهي مكتبة رقمية للوثائق الحكومية تُتيح للمراجعين بالديوان العام للمحاسبة، والمختصين بالجهات الحكومية الوصول إلى الوثائق الرسمية الصحيحة في مكان واحد.
واختتم العنقري حديثه بتأكيد دور قادة الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في ضمان تنفيذ إستراتيجيات الاستدامة والتطوير المؤسسي لتحقيق أقصى درجات المساءلة، والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة في اتخاذ القرارات التي تضمن شفافية المبادرات وفاعليتها وتوافقها مع الأهداف العالمية.
وتستمر أعمال هذه القمة من خلال عقد عدة جلسات حوارية لمناقشة القيمة المضافة للأجهزة الرقابية من خلال المساهمة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة ومتابعة أهدافها ومراجعتها، والتركيز على المساواة والشمولية في عمليات المراجعة التي تقوم بها الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، والمراجعة التعاونية العالمية لمجموعة عمل الرقابة على البيئة، إضافةً إلى مناقشة التوسّع في استخدام التكنولوجيا في عمليات المراجعة التي تقوم بها الأجهزة العليا للرقابة، والفرص والمخاطر التي تأتي مع استخدام الذكاء الاصطناعي في تلك العمليات.
أخبار متعلقة :