أنظمة وسياسة المملكة تدعمان وتعززان حقوق الطفل

نشر بوساطة مفضي الخمساني في الرياض يوم 20 - 11 - 2024

يحتفل المجتمع الدولي في ال20 من نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للطفل، بناءً على التوصية الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1954م، والتي جاء فيها أن تقيم جميع البلدان يوماً عالمياً للطفل يحتفل به لتعزيز دور الطفل المجتمعي والاستماع له والعمل على حفظ حقوقه.
وبهذه المناسبة صرح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبدالرحمن الفاخري أن تعزيز وحماية حقوق الطفل تسهم في توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال، وتعزز من صحتهم النفسية والجسدية وتحد من التوتر والقلق الناتج عن الإهمال أو سوء المعاملة، وتساهم في التماسك الاجتماعي من خلال تقليل العنف والجريمة الناتجة عن الإهمال، موضحاً أهمية نشر الوعي بحقوق الطفل بأسلوب يحاكي عقولهم وأعمارهم بما يساهم في معرفة هذه الحقوق، والتركيز على رصد أي تجاوزات تجاه الطفل والعمل على سرعة معالجتها، وتسليط الضوء على الممارسات التي يجب على جميع من يتعامل مع الأطفال الحذر من الوقوع فيها لأنها بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل ومن بينها التسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي أو التنمر عليه، بالإضافة الى أهمية دور الاسرة في الرقابة من المخاطر السيبرانية التي قد تؤثر على صحتهم النفسية، مشدداً على أهمية حماية حقوق الطفل والمحافظة عليها، والالتزام بالتعاون وبذل الجهود على جميع الأصعدة للعمل على تحقيق الأسس والمبادئ التي تنص عليها الأنظمة السارية في المملكة واتفاقية حقوق الطفل التي تضمن المصالح الفضلى للطفل في جميع الظروف.
وأكد الفاخري أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان رصدت الكثير من الحقوق التي اشتملت عليها الأنظمة والسياسات في المملكة والهادفة لحماية وتعزيز حقوق الطفل والتي تؤكد الاهتمام الذي توليه الدولة لهذه الحقوق وحمايتها من مختلف أنواع الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال، بما يضمن توفير بيئة آمنة وسليمة للطفل تمكنه من تنمية مهاراته وقدراته وحمايته نفسياً وبدنياً، ومن ذلك إصدار نظام خاص لحقوق الطفل وإطلاق مبادرة الأمير محمد بن سلمان لحماية الأطفال في العالم السيبراني 2020، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للأسرة التي تشمل (39) مبادرة تتضافر لتعزيز وحماية حقوق الطفل، مما يؤكد تكريس الجهود على المستوى الوطني من أجل الإسهام في تعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة لحقوق الإنسان، عبر بذل الجهود الرامية لتعزيز هذه الحقوق وترسيخها والعمل على وضع التدابير الرامية لحمايتها.
كما ثمن رئيس الجمعية جهود المملكة والتزامها بحماية حقوق الطفل وتعاونها الدائم مع آليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي بهدف السعي لتكثيف الجهود الرامية لضمان حماية حقوق الأطفال في العالم، ومن ذلك المشاريع التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عدد من دول العالم.
واختتم رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كلمته بأنه ممّا لا شك فيه أن الأنظمة والسياسات المعمول بها في المملكة تدعم وتعزز حقوق الطفل مما ساهم في حفظ هذا الحقوق وثباتها والأمر يتطلب قيام الجهات التنفيذية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني بتكثيف البرامج التوعوية الموجهة للطفل وللمتعاملين معه بهدف إيضاح الممارسات الخاطئة تجاه الطفل وطرق معالجتها مما يساهم في تنشئته في بيئة آمنة وصحية.