الأمانة.. وأمانة القرار

نشر بوساطة محمد الحيدر في الرياض يوم 22 - 11 - 2024

المتابع لأمانة منطقة الرياض، سيجد حراكاً مستمراً على الأصعدة كافة، وتضع نصب أعينها فلسفة التيسير، مع الاحتفاظ بتطبيق النظام بدقة، في خط متوازٍ، لتحفيز منشآت قطاع الأعمال، وتسريع وتيرة إصدار التراخيص، مع تفعيل المراقبة والتفتيش، وأعلنت مؤخراً إطلاق برنامج "الامتثال البلدي (مُثل)"، وهو نموذج جديد لتنفيذ أعمال التفتيش والرقابة على المؤسسات والمنشآت الصحية والتجارية في مدينة الرياض، بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية، بهدف تعزيز ثقافة الامتثال وزيادة مستوى الوعي بالأنظمة والقوانين التنظيمية في المؤسسات والمنشآت المستهدفة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتطبيق أفضل المعايير المهنية في مجال الرقابة والتفتيش، ومن ثم سيكون لذلك الأثر الفاعل في تعزيز ثقافة الامتثال وزيادة مستوى الوعي بالأنظمة والقوانين التنظيمية في المؤسسات والمنشآت المستهدفة، ما يحفز قطاع الأعمال، ويضمن استمرارية عمل المنشآت في سوق العمل وتخفيف الأعباء المالية عليها.
هذا الفكر الذي يتفاعل مع احتياجات سوق الإنتاج، وبناء الاقتصاديات الوطنية، ويفتح المجال أمام شباب المملكة ليتملكوا مشروعاتهم؛ ليكونوا رقماً في الاقتصاد الوطني، وزيادة الناتج المحلي، وتشغيل القوى العاملة السعودية، وسرعة عجلة الإنتاج، هذا النهج جعل الأمانة تطوّر من برامجها باستمرار، ففي عام 2018، أطلقت مبادرة "إجادة" التي تعد –في وقتها– نموذجاً متفرداً يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ولأنها واضحة وصريحة وشفافة ارتأت أن هذا البرنامج كان يفرض غرامات وأعباء مالية على المنشآت، قررت استبداله بالبرنامج الجديد؛ لتتلافى أخطاء الماضي، وتحافظ على وتيرة العمل وإيقاعه السريع، دون فرض أعباء مادية على أصحاب الأعمال من جانب، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من جانب آخر؛ لذا كان إطلاق برنامج الامتثال البلدي الجديد "مُثل" الذي يحسن جودة الخدمات المقدمة، وتطبيق أفضل المعايير المهنية في مجال الرقابة والتفتيش على المؤسسات والمنشآت الصحية والتجارية في مدينة الرياض، باستخدام أحدث النظم التقنية والرقمية.
إذا نظرنا للبلديات اليوم في مدينة الرياض وعددها تقريباً 16 بلدية، سنجد أن لكل بلدية نظامها وآليات تنفيذه التي تختلف عن البلديات الأخرى، مما يستدعي توحيداً للفكر، في منح التراخيص والتفتيش والرقابة وغير ذلك من الأعمال المشتركة بين البلديات جميعها، لذا سيكون من المناسب في تلك الفترة -وتماشياً مع فلسفة أمانة منطقة الرياض- أن يتم دمج كل مجموعة من البلديات القريبة جغرافياً من بعضها البعض في كيان بلدي موحد، لتصبح مثلاً في خمسة كيانات موزعة في مناطق العاصمة تضمن وصول الخدمات بشكل عادل ومدروس.
أرى أن هذا الفكر ستكون له آثاره الاقتصادية، بدءاً من استغلال أماكن البلديات التي سيتم انضمامها مع بعضها البعض، فمن ثم ستكون هناك مقرات يمكن استغلالها، كما سيسهل على المراجعين إنهاء أعمالهم وفق رؤية موحدة بين جميع البلديات، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الخاص، ويحفز المنشآت على التعاون مع المراقبين والامتثال لجميع القواعد التنظيمية للعمليات والخدمات الرقابية، خاصة بعد تطبيق برنامج "مُثل"، كما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الخاص، وبالتالي سيكون لذلك الأثر في تفعيل مبادرات التحول البلدي المستمدة استراتيجيتها من "رؤية 2030"، الرامية إلى تعزيز الرقابة والشفافية، وتدعم النزاهة التجارية.
في تقديري أننا أمام عمل جيد لأمانة منطقة الرياض، يبقى التطبيق على أرض الواقع من البلديات، خاصة في ظل وجود برنامج يعمل على متابعة سير طلبات المستفيدين والمراجعين، وضمان عدم تأخر إنجازها، ومراقبة مستوى إنتاجية البلديات بشكل يومي، لتحقيق رضاهم على أرض الواقع.