القطاع الخاص يمكن ل 2.3 مليون مواطن.. توظيفاً وتدريباً

نشر بوساطة حازم بن حسين في الرياض يوم 29 - 11 - 2024

على مر عقود طويلة مضت، حظي القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية على دعم حكومات البلاد المتعاقبة، التي أدركت في وقت مبكر من تأسيس المملكة، أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، وتأمين الوظائف لأبناء الوطن، فضلاً عن تكامل دوره مع دور القطاع العام، كشريك استراتيجي، لتأسيس وطن متطور ومزدهر في جميع المجالات.
من جانبه، استثمر القطاع الخاص ثقة ولاة الأمر في مقدراته وإمكاناته، ونجح في تحقيق أهدافه بدعم الاقتصاد، وتوفير وظائف ل 10,975,830 عاملاً وعاملةً حتى ديسمبر من العام الماضي (2023)، من بينهم 2.316.647 مواطناً (1.370.956 مواطناً، و945.691 مواطنةً)، الأمر الذي تراجعت فيه نسبة البطالة في المجتمع السعودي إلى 7 %، مع إمكانية تراجع هذه النسبة بنهاية العام الجاري (2024)، ما يدل على استمرار جاذبية العمل في هذا القطاع.
ومنذ إطلاق رؤية 2030، ساهمت التحولات الإيجابية الكبيرة التي شهدتها مدن المملكة ومناطقها في تشكيل حياة جديدة أكثر جودة، وتوفير سبل عيش أفضل، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، ليشارك في تسهيل حياة المواطنين، ويعطي الأولوية لأمن المواطن المالي، من خلال ما يوفره من وظائف مناسبة للمواطنين، بحسب مؤهلاتهم وخبراتهم.
صندوق «هدف»
ويتولى صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، مهمة توظيف المواطنين في القطاع الخاص، باستخدام آليات وبرامج دقيقة ومتدرجة، لضمان توفير أكبر عدد من الوظائف للمواطنين، ويقوم الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تغطية التكلفة المالية لبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، للعمل في المهن التي يقع عليها الاختيار لتوطينها، وتلبية حاجة المنشآت العاملة فيه، كما يقدم الصندوق عبر بوابة «طاقات» عدة ممكنات لتوطين الوظائف المختلفة في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، ولطالما دعا الصندوق منشآت القطاع الخاص، إلى الإعلان عن الوظائف الشاغرة في العديد من القطاعات، والاستفادة من خدمات بوابة «طاقات» في الوصول إلى الكوادر الوطنية المؤهلة والمناسبة.
ويتحمل «هدف» نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص، ويرتكز دعمه على تحفيز منشآت القطاع على التوظيف والتدريب، أثناء العمل، بمساعدة من الصندوق، لرفع مساهمة الكوادر البشرية الوطنية، ومدها بالمهارات الضرورية التي يحتاج لها السوق. وأقر الصندوق ضوابط «برامج دعم التوظيف» بأن يوجه 70 % من الدعم للتوظيف، و30 % كخدمات تدريب، وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهرًا، بمعدل 30 % من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و20 % للسنة الثانية، و10 % للسنة الثالثة، كما يتم إضافة نسبة للدعم، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المناطق غير الرئيسية والمحافظات الأقل كثافة سكانية، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عاملاً فأقل.
برامج التوطين
وتهدف برامج التوطين التي يتبناها «هدف»، وينفذها في القطاع الخاص، إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في القطاعات الحيوية، وتطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع الخاص، وكذلك تعزيز دور القطاع ومشاركته في التنمية الاقتصادية الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل، وهو ما يفسر قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإصدار قرارات مشتركة، برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في الجهات العامة، كما صدر مؤخرًا -على سبيل المثال- قرار باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة.
ويمكن لمنشآت القطاع الخاص الانضمام إلى برنامج دعم التوظيف، لرفع المهارات والتسجيل فيه، عبر زيارة البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وتفعيل حساب «برامج دعم التوظيف» من قائمة برامج الصندوق، ثم تقديم بيانات الإعلان الوظيفي بعد اختيار نوع العمل «برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات»، ورفعها على صفحة البوابة، ليتسنى للباحثين والباحثات عن عمل التقديم على الوظيفة، وبعدها يتم انضمام المنشأة لبرنامج الدعم.
معارض التوظيف
واعتادت منشآت القطاع الخاص عرض وظائفها الشاغرة أمام المواطنين والمواطنات، وذلك في عدد من معارض التوظيف التي تنظمها الغرف التجارية في المناطق، أو صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
وتهدف هذه المعارض إلى المساهمة الفعالة في توطين فرص العمل في منشآت القطاع الخاص، وتلبية الاحتياجات البشرية لدى منشآت القطاع، بما يتماشى مع التنمية الاقتصادية الراهنة. ويشارك في تلك المعارض عشرات المنشآت في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات، والتجارة والمقاولات ومواد البناء، وقطاعات التصنيع، والتأمين، والتجزئة، والحلويات، والسيارات، والأثاث.
وترتكز فكرة معارض التوظيف الإلكترونية على تخصيص منصات إلكترونية للمنشآت الراغبة في تقديم فرص وظيفية للسعوديين عبر قالب افتراضي على الانترنت، علماً بأن التسجيل في المعارض يشبه الآليات المتبعة في المعارض التقليدية، إلا أنه يتم بشكل افتراضي إلكتروني في المكان والوقت الذي يفضله الباحث عن عمل. ويأتي إنشاء معرض لقاءات للتوظيف الإلكتروني، كمبادرة من الصندوق ليلعب دوراً في توطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص بالمملكة، عن طريق توظيف الكوادر السعودية المؤهلة لضمان المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية وتلبية الاحتياجات البشرية لدى منشآت القطاع الخاص.
تحسينات الصندوق
ويطلق صندوق «هدف» تحسينات جديدة على ضوابط الدعم في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وتتضمن التحسينات، تعديل الحد الأعلى لأجر الموظف المدعوم، وإلغاء ضابط الانقطاع عن العمل 90 يومًا، بحيث يُسمح للباحث عن العمل بالتقديم على الوظائف المعلنة في البرنامج، شريطة ألا تكون الوظيفة في منشأة تعود ملكيتها لنفس المالك الذي كان يعمل لديه. وجاءت التحسينات نتيجةً لعقد الصندوق خلال الفترة الماضية، عدداً من ورش العمل مع قطاعات عدة في سوق العمل، وعدد من الغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة، وكذلك استماع فروع الصندوق، لملاحظات ومقترحات أصحاب الأعمال والمستفيدين من البرنامج.
وتعمل المملكة على تقديم مبادرات الدعم الحكومي، لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها، ومن ثم تمكينها من أداء مهمتها في دعم الاقتصاد الوطني من جانب، وتأمين الوظائف لأبناء الوطن من جانب آخر، ويتذكر الجميع الدعم لذي قدمته الحكومة للقطاع الخاص أثناء جائحة كورونا، ضمن التدابير العاجلة لتخفيف آثار تداعيات الفيروس، والتخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي الاستثنائي، حيث خصص الصندوق آنذاك نحو 5.3 مليارات ريال لدعم توظيف وتدريب وتمكين السعوديين والسعوديات عبر عدة مسارات، لضمان عدم تأثر المنشآت في ظل مكافحة الفيروس. واشتملت مسارات الدعم على مسار دعم التوظيف، حيث تم تخصيص مبلغ ملياري ريال لدعم 100 ألف مستفيد من الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، إلى جانب طرح وتفعيل أدوات العمل عن بعد كخيارات متاحة وبديلة للعمل المنتظم، وكان هناك مسار دعم التدريب، حيث تم تخصيص مبلغ 800 مليون ريال لدعم 100 ألف مستفيد، ومسار برنامج إعانة الباحثين عن عمل، حيث تم تخصيص مبلغ 1.5 مليار ريال لإلحاق 100 ألف باحث جديد عن العمل في البرنامج.
مجموعة العشرين
وفي العام 2022، حققت المملكة المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل بمعدل نمو بلغ (4.9 %)، وذلك بحسب منظمة العمل الدولية، كما عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ بداية عام 2023م العديد من المنجزات المرتبطة باستراتيجية عملها، ورؤية 2030 وذلك عبر قطاعاتها المختلفة، فمن خلال مؤشرات الرصد والتحليل في قطاع العمل، حققت الوزارة عدداً من المنجزات في مجالات تمكين المرأة والتوطين والمهارات والتدريب والرقابة وتطوير بيئة العمل، فعملت على إطلاق وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للمهارات؛ لرفع ترتيب المملكة في مؤشر المواهب العالمي من المرتبة (30) إلى (20) في عام 2026.
كما أطلقت الوزارة، وبالتعاون مع 14 شركة وطنية الحملة الوطنية للتدريب (وعد) لتحفيز القطاع الخاص على التدريب، حيث نجحت المبادرة في تحقيق مستهدفاتها خلال النصف الأول من عام 2023، بوصول عدد الفرص إلى أكثر من 193 ألف، وتطمح الحملة في عام 2025 بوصول عدد المستهدفين بالتدريب إلى 1,155,000 مليون فرصة تدريبية، كما تم تدريب 62,254 مستفيدة على رأس العمل ضمن مبادرة التدريب الموازي 2023، محققةً بذلك نسبة 62 % من مستهدف المبادرة.
كما أنشأت الوزارة 12 مجلساً قطاعياً للمهارات بهدف بناء المهن وفق معايير مهنية تناسب متطلبات السوق، وشملت هذه المجالس قطاعات: مثل قطاع الطاقة، والسياحة، والنقل، والصناعة، والترفيه، وغيرها من القطاعات، حيث تعمل الوزارة على تغطية 2000 مهارة وبناء وتطوير معايير 300 مهنة قطاعية ومسارات مهنية بحلول عام 2025، كما أطلقت مبادرتي مسرّعة المهارات وقسائم التدريب المدفوعة للأفراد لتنمية المهارات عالية ومتوسطة ومنخفضة المستوى للكوادر الوطنية ورفع كفاءتها الإنتاجية، حيث تستهدف المبادرة تدريب أكثر من (322) ألف موظف في القطاع الخاص في (126) مهنة لتنمية المهارات عالية ومتوسطة ومنخفضة المستوى للكوادر الوطنية.
مشاركة السعوديين
وعملت وزارة «الموارد البشرية» على زيادة مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل من خلال عدة مبادرات، مثل مبادرة تفعيل وحدة استشراف العرض والطلب، ونقل إدارة ملف التوطين إلى (6) وزارت للإشراف المباشر، وإصدار 45 قرار توطين في الأنشطة والمهن النوعية في مختلف القطاعات، وأثمرت هذه الجهود إلى قفز عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 1,7 مليون في عام 2019, إلى 2,3 ملايين العام الماضي، بينهم (361) ألفاً، لم يسبق لهم الدخول لسوق العمل، فيما ارتفع ارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل من 17 % إلى 35.3 %، متجاوزاً مستهدف رؤية 2030 المحدد ب30 %، وتعمل الوزارة على رفع المستهدف إلى 40 % خلال الفترة المقبلة. كما أدت قرارات التوطين إلى ارتفاع معدل السعوديين في المهن المستهدفة مثل المهن الهندسية من 40,000 إلى 70,000، والمهن المحاسبية من 42 ألفاً إلى 103 آلاف.