نمو القطاع المالي في المملكة يعزز الحاجة إلى إدارة مخاطر النماذج

نشر في الرياض يوم 10 - 12 - 2024

أصدرت كي بي إم جي دليلًا جديدًا بعنوان "إدارة مخاطر النماذج: دليل للمؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية"، والذي يعد أداة حيوية لخدمة القطاع المالي في المملكة وسط ما يشهده من توسع سريع وتطور رقمي غير مسبوق، ويستهدف الدليل تزويد المؤسسات المالية بالإستراتيجيات والرؤى اللازمة، للتعامل مع بيئة القطاع المتزايدة التعقيد والتي تتميز بالتقدم التكنولوجي والتحولات التنظيمية المستمرة.
وقد علق شادي أبو سرية، شريك ورئيس إدارة المخاطر المالية في كي بي إم جي قائلًا: "مع استمرار نمو القطاع المالي في السعودية وتحوله، فإنَّ الحاجة إلى إدارة مخاطر النماذج قوية باتت ذات أهمية أكثر من أي وقت مضى، وقد جاء هذا الدليل ليوفر الأدوات والرؤى اللازمة للبنوك للتنقل بين المتغيرات التنظيمية، وضمان تجهيزها بشكل جيد لإدارة المخاطر بشكلٍ فعَّال والحفاظ على الثقة بين الجهات المعنية".
ويتناول الدليل الاعتماد المتزايد للبنوك في السعودية على خدمات الجهات الخارجية المعنية بتطوير النماذج والتحقق من صحتها، ويؤكد على الحاجة الملحة إلى التوثيق الشامل والمراقبة المستمرة في الوقت الفعلي، لضمان موثوقية وشفافية هذه النماذج المطورة خارجيًا، كما يؤكد الدليل على أهمية الحوكمة القوية، ويدعو إلى الرقابة اليقظة على النماذج الداخلية والخارجية؛ مما يمكّن المؤسسات من رصد المشكلات المحتملة بشكل استباقي ومعالجتها قبل أن تتفاقم.
كما يركز الدليل بشكل ملحوظ على دمج النماذج المتقدمة التي تأخذ في الاعتبار المخاطر المناخية وخسائر الائتمان المتوقعة، والتي تعتمد غالبًا على متغيرات خارجية وبيانات تاريخية محدودة، وتستدعي هذه التعقيدات مزيجًا متقنًا من الأساليب النوعية ومساعدة الخبراء لضمان الدقة والموثوقية، كما يعمل الدليل على إعداد المؤسسات المالية للوائح القادمة من البنك المركزي السعودي (SAMA)، على غرار تلك التي أقرها مؤخرًا البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ بهدف رفع جودة النموذج والتخفيف من المخاطر المرتبطة به.
ويستعرض الدليل المخاطر المتزايدة خلال فترات النمو الاستثنائي، أو الضغوط الاقتصادية، حيث يمكن لعوامل مثل التحولات السريعة في السوق وتغير سلوك المستهلك أن تزيد من تقلب البيانات؛ مما يشكل تحديًا لدقة تنبؤات النماذج، كما أنَّ ندرة البيانات التاريخية القوية خلال هذه الأوقات تقلل من موثوقية النماذج، وقد يؤدي التعقيد المتزايد اللازم لالتقاط مثل هذه البيئات الديناميكية إلى وقوع أخطاء وتعقيد جهود التفسير، بالإضافة إلى ذلك، ومع تزايد الاعتماد على هذه النماذج لاتخاذ القرارات الحاسمة، ترتفع احتمالية عدم الدقة، مما قد يفضي إلى تسريع عمليات التطوير والتحقق من صحة النماذج.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يحدد الدليل فرصًا كبيرة للقطاع المالي السعودي، وقد قال أويس شهاب، رئيس قطاع الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية لدى كي بي إم جي: "من خلال معالجة هذه القضايا بشكل فعَّال، يمكن للمؤسسات تعزيز قدراتها على إدارة المخاطر وقدرتها على الصمود في مواجهة التحديات، كما أنَّ تبني التقنيات المتطورة يوفر تحسينات محتملة في الكفاءة والدقة في إدارة المخاطر، وعلاوة على ذلك، فإنَّ الامتثال للمعايير التنظيمية الجديدة يمكن أن يعزز الحوكمة والشفافية، ويعزز الثقة بين الجهات المعنية".
وفي الختام، يوفر دليل كي بي إم جي إطارًا شاملًا يدعم المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية في تحسين ممارسات إدارة مخاطر النماذج الخاصة بها، ومن خلال تبني الإستراتيجيات المفصلة في الدليل، يمكن لهذه المؤسسات معالجة التحديات الحالية بفعالية، واغتنام الفرص الناشئة، والحفاظ على القدرة التنافسية والامتثال في المشهد المالي المتطور.
شادي أبو سرية