مصطلحات خرجت عن سياقها فوجب التصويب (2-2)

نشر بوساطة المستشار أحمد باشا الجربا في الرياض يوم 04 - 10 - 2024

الديمقراطية:
إن المفاهيم والقيم هي التي توجه العقول وتقودها إلى النور إذا صحت وصلحت، وإذا اختلت المفاهيم وانحرفت، تبعتها العقول بالاختلال، والفكر بالانحراف، ويزعم الكثير أنه لا يوجد في طول الدنيا وعرضها مفهوم أعظم شأناً وأجل قدراً وأرفع مكاناً من «مصطلح الديمقراطية» التي أريد لها أن تختزل جل قيم الإنسانية، وأن تلتهم المبادئ التي عرفها البشر منذ الأزل وحتى الآن، فأصبحت الهدف المنشود والأمل الموعود والفجر المولود الذي بقدومها إيذان خلاص البشرية من كل ما تعانيه، إن هذا الإفراط بالديمقراطية والتهافت عليها والمبالغة فيها والجهاد لأجلها أشد خطراً من أنفلونزا الطيور، والخنازير وكورونا.
وبهذا تكون الديمقراطية من أكبر الأوهام التي عرفها الإنسان عبر التاريخ، أما ما يقال عنها ما هو إلا تضليل للرأي العام وتدليس على الشعوب، وهي عبارة عن شكل من أشكال الحكم و حجر الارتكاز فيه يقوم على الفصل بين السلطات الأساسية الثلاثة، وهي السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية، هذا أساس الديمقراطية عندما أوجدها أصحابها، وهي تنتمي إلى فلاسفة اليونان أفلاطون وأرسطو.... إلا أن الديموقراطية نُفخت على مدى القرن الماضي، فأصبحت ذات حجم مهول احتوت على جميع المطالب والقيم الإنسانية والعدالة والمساواة وحرية التعبير والاعتقاد وحرية الفكر، فأخذت كل ما هو مطلب إنساني موجود في الحياة، وهذا لا يستقيم مع واقع الديمقراطية، حيث إن الإنسان عرف الحرية وطالب بها وعرف العدل وكان مطلباً له، وكذلك المساواة وحرية التعبير قبل أن يعرف الديمقراطية، فهذه كلها سابقة على ظهور مفهوم الديمقراطية، فليس من الإنصاف ولا من المنطق أن نرجع هذه القيم الإنسانية إلى الديمقراطية، وكأن الديمقراطية منشأ لها، وكما أشرنا فالديمقراطية هي شكل لنظام حكم له إيجابياته و عليه سلبياته يقوم على الفصل بين السلطات الأساسية الثلاث، وكل سلطة تراقب الأخرى كي تقوم كل سلطة بواجبها، وتقديم المطلوب منها دون تجاوز على السلطات الأخرى وبشكل ألا تجتمع هذه السلطات بيد واحدة، أما أن تصبح الديمقراطية مطلباً وهدفاً لجميع شعوب الأرض، وغاية الغايات لكي تتحقق السعادة الإنسانية من خلالها، فهو وهم عظيم وخطأ جسيم.
وعليه نجد أن فرعون موسى أكثر عدلاً وإنصافاً وإنسانية وأقرب إلى إحقاق الحق من جميع الدول المنتفخة بالديمقراطية ومتورمة بها بما فيها الكيان الصهيوني، فقد شاهد الحجر والشجر والطير والبشر والإنس والجن وجميع ما في هذا الكون ماذا فعلت الديمقراطية والمتشدقون بها في فلسطين والشعب الفلسطيني؛ خصوصاً غزة في الأمس القريب، وكيف تدعم المجرم المحتل المغتصب القاتل وتنتصر له وتؤيده وتستخدم سلاحها ومالها ونفوذها وإعلامها من أجل الجاني القاتل وتهجير أهل الأرض من أرضهم، بينما فرعون سمح لخصمه الذي أراد من فرعون أن يتنازل عن ربوبيته وهو فرد أعزل لا يملك إلا عصاه أن يقول ما يشاء ويقدم كل ما لديه ويعرض كل فكره وأمام الملأ والأشهاد في وضح النهار دون أن يمنعه من كل هذه الحقوق ويترك له حرية التعبير، في حين نجد الولايات المتحدة تستخدم الفيتو مرات ومرات أمام ما قدمه العرب في مجلس الأمن بكل وقاحة وصلافة ظلماً وجوراً، كذباً وبهتاناً، فأيهما أفضل؟ وكذلك نجد أن العالم قد عاش بسلام 42 يوماً فقط منذ الحرب العالمية الثانية إلى الآن حسب إحصائيات سابقة للأمم المتحدة، رغم تأسيس مجلس الأمن وهيئات إدارة النزاع والصراع..
وفي المقابل، عند العرب في الجاهلية هناك أربعة أشهر من كل عام يحرم فيها القتال، وهي الأشهر الحرم، يتبادل الناس بها التجارة والسفر والترحال و كل مايحتاجونه بسلام، ولا يعني أن باقي الأشهر تقام بها حروب؛ بل من الممكن أن تمر بسلام.
أكاد أجزم أن المتشدقين بفكرة الديمقراطية هم الدجالون، الذين قدموا لها تعريفات واهية وغير صحيحة لا تقترب من الحقيقة وبعيدة عن الواقع ومتناقضة مع الطبيعة الإنسانية ومتنافية مع القيم العليا، فهي مبدأ وجوبي وليس وجودي، فيكثر فيها يجب ويجب؛ لأنها متناقضة مع ما هو موجود، وكما هو ظاهر، فإن الغرب الذي أشرنا إليه كيف جعل من أهل الأرض، إذا حاولوا الدفاع عن أرضهم أو أنفسهم وهو حق مشروع بكل الشرائع وجميع القوانين والأعراف، إرهابيين ويحاربوهم ويمارسون الحصار والعقوبات عليهم سواء شعوباً أم جيوشاً وطنية تدافع ضمن حدود وطنهم ولا تعتدي على أحد، فيصبح صاحب الحق هو المجرم والغازي المعتدي المحتل هو الخصم والحكم و رافع لواء الديمقراطية، والأمثلة عديدة وكثيرة.
إن كانت الحرية هدفاً في حياة البشر، وإن كان العدل هدفاً وغاية للإنسان، والعيش المشترك طموحاً إلخ... فالديمقراطية ليست هدفاً في الأصل؛ بل هي آلية فقط لنظام حكم، ولا يشترط في الدولة أن تكون ديمقراطية لكي تصبح دولة، فنظريات العقد الاجتماعي تحدثت عن إنشاء الدولة التي تقوم على توفير الأمن وإقامة العدل، وعلى هذا تقوم الدولة، لا على الديمقراطية، وتنهار الدولة بالفوضى والفساد. وللدولة مقتضيات أهم وأكبر من آمال الفرد وآلامه حتى وإن كان هذا الفرد رأس السلطة وعمادها.. كما أن تعريف الدولة في القانون لم يشترط الديمقراطية؛ بل نص على إقليم وشعب وسلطة (توفر الأمن وتقيم العدل وتطبق النظام)، فمبادئ نظام الحكم في الإسلام هي: (1- الحاكمية لله 2- العدل 3- المساواة 4- الشورى) وهذا ترتيب أولوية.
الدكتاتورية:
الدكتاتورية شكل من أشكال الحكم الذي تتجمع به السلطات بيد واحدة، فالدكتاتورية في الأصل ليست قدحاً، فجميع السلطات الدينية هي سلطات دكتاتورية، كما أن ظهورها ومعرفتها سابقة على معرفة الديمقراطية، ونجد أن الديمقراطية والدكتاتورية والبيروقراطية والديماغوجية جميعها ذات منشأ لغوي واحد وهي اللغة اللاتينية، والمشكلة أصبح هناك خلط بين الاستبداد والدكتاتورية، فالاستبداد سيئ، وهو يقوم على الظلم والاعتداء، أما الدكتاتورية إذا كانت عادلة فقد تكون أفضل نظام للحكم.
فنأخذ على سبيل المثال الفاتيكان، فيجتمع فيه 12 رجلاً ليختاروا رجلاً يكون رئيس دولة الفاتيكان وبابا يدين له بالولاء أكثر من مليار إنسان وله نفوذ أدبي عليهم باختلاف أصولهم ولغاتهم وجنسياتهم وأجناسهم وألوانهم. إن اختيار بابا الفاتيكان أرقى وأنبل وأسمى من جميع ديمقراطيات الغرب، وبابا الفاتيكان ليس ديمقراطياً بل أسمى من ذلك بكثير كون اختياره مدى الحياة، ويملك بيده جميع السلطات، فليت الديمقراطيات الغربية ترقى إلى ما ارتقى إليه الفاتيكان ورجاله ولا وجود لصناديق الاقتراع والبرلمان، وهذا هو إقتباس للشورى التي ينادي بها الإسلام هذا هو أهل الحل والعقد و كانوا ستة رجال في عهد الخلفاء الراشدين.
ونجد في الكيان الصهيوني صناديق الاقتراع والبرلمان والتداول السلمي للسلطة، ونجد أيضاً العنصرية والاحتلال والتجاوز على القرارات الدولية (الأمم المتحدة، مجلس الأمن) والقتل الجماعي والتشريد والاعتداء على المقدسات الدينية ومنع وصول المصلين لأماكن العبادة ناهيك عن حواجز العنصرية ورفض كل محاولات السلام، ويحصل هذا الكيان على التأييد والدعم والمناصرة من العالم المتمدن صاحب الديمقراطيات العتيدة.
السامية:
معاداة السامية هو مصطلح غربي يخص الدول الغربية فقط التي سنت نظاماً خاصاً بها؛ وذلك لأن اليهود يعيشون وسط المجتمعات الغربية، وكانوا محاربين ومنبوذين ويساء لهم من تلك المجتمعات بشدة، وهذا واضح من خلال أعمال شكسبير، ويتجلى هذا الوضوح من خلال مسرحية تاجر البندقية، وهناك غيرها الكثير مما اضطر تلك الحكومات الغربية وتحديداً فرنسا من سن هذا القانون في بداية القرن الماضي، علماً ليس كل اليهود ساميين، بل جزء منهم يدخلون في السامية فقط، وهم الأسباط، أي أبناء يعقوب عليه السلام، أما باقي اليهود لا دعوة لهم بالسامية، فلا ينتمون إلى هذا الأصل، ولكن العرب جميعهم ساميون ولا يشملهم القانون؛ بل حماية السامية تستخدم اليوم ضدهم؛ لأن سبب وضع القانون هو حماية اليهود من الاعتداء والإساءة من قبل المجتمعات الغربية، حيث إن كلمة يهودي كانت تستخدم في تلك المجتمعات كنعت ذميم.