"مؤسسة الرياض".. دعم العمل الاجتماعي

نشر بوساطة راشد السكران في الرياض يوم 12 - 10 - 2024

يُجسّد إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض -حفظه الله-، بإطلاقه "مؤسسة الرياض غير الربحية"، وتشكيل مجلس إدارتها حرص قيادتنا الرشيدة -رعاها الله- على دعم وتطوير العمل المؤسسي والاجتماعي بجميع صوره، وتشجيع البحوث والدراسات والنشاطات الاجتماعية، وتعزيز الإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع غير الربحي، وتعد المؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح، وتهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة في مدينة الرياض، ومستهدفاً للوصول إلى قطاع غير ربحي مبادر ومؤثر في المجالات المتعددة.
وتم تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الرياض غير الربحية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وتعيين المهندس إبراهيم بن محمد السلطان الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض نائباً للرئيس والأمين العام، وعضوية كل من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وصاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ووزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء فهد بن عبدالمحسن الرشيد.
مركز أبحاث
وتتضمن استراتيجية مؤسسة الرياض غير الربحية إنشاء مركز أبحاث اجتماعي على مستوى عالمي، وتطوير وإطلاق برامج اجتماعية تساهم في تلبية الاحتياجات الاجتماعية، وبناء منظومة الريادة الاجتماعية من خلال حاضنة ومسرعة أعمال المشاريع الاجتماعية، وتأسيس وإدارة الأصول الاجتماعية في مدينة الرياض، كما تتضمن محاور تركيز المؤسسة على الصحة والسعادة، حيث يعيش جميع سكان الرياض حياة سعيدة وصحية وطويلة ومُرضية، إضافةً إلى التمكين والشمولية، حيث يتم تمكين جميع سكان الرياض من الوصول الى إمكاناتهم الكاملة للعب دور أكبر في تطور المدينة، إلى جانب الانتماء حيث ينمو لدى جميع مجتمعات الرياض الشعور بالانتماء والاتصال بالمدينة والإنسان معاً، وكذلك الاستدامة حيث يعيش جميع سكان الرياض في بيئة شاملة ومستدامة وصديقة للبيئة.
فرص عمل
والأثر المتوقع من إطلاق مؤسسة الرياض غير الربحية استحداث فرص عمل جديدة في القطاع الاجتماعي، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، وزيادة عدد المؤسسات غير الربحية، وكذلك زيادة أعداد المتطوعين، وتحسين جودة الحياة، وحسب أم القرى فالنظام الأساس لمؤسسة الرياض غير الربحية هي مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح، وتتمتع المؤسسة بالأهلية والحرية الكاملتين في اتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق أهدافها وإدارة شؤونها، وفروعها ومكاتبها؛ وفقاً للنظام واللوائح، ولا تخضع المؤسسة لأيٍّ من الأنظمة أو اللوائح التي تسري على المؤسسات الأهلية؛ وذلك مع التقيد بسياسات الدولة وتوجهاتها.
إقليمياً وعالمياً
وجاء في المادة الخامسة من نظام مؤسسة الرياض غير الربحية تهدف إلى أن تكون مؤسسة رائدة -إقليمياً وعالمياً- في مجالات تمويل وتصميم وإطلاق البرامج الاجتماعية المبتكرة ودعم الرعاية الصحية والتعليم والفنون والثقافة وتعزيز البيئة المستدامة، والمساهمة في تحسين مستوى جودة الحياة وتحقيق التنمية الاجتماعية في المملكة، من خلال بناء منظومة متكاملة ومترابطة وإنشاء مراكز الأبحاث وحاضنات المشاريع الاجتماعية ومراكز الإبداع الفكري، ورفع مستوى المشاركة المجتمعية، لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤى واستراتيجيات المملكة ومدينة الرياض، ولها -في سبيل تحقيق ذلك ودون إخلال بما تضمنته المادة الثالثة من النظام- جميع الصلاحيات اللازمة التي تمكّنها من ذلك، وبوجه خاص اتخاذ ما يلزم لتحقيق التكامل والتنسيق المؤسسي الدائم بين المؤسسات والكيانات المملوكة للمؤسسة، بما يسهم في الاستفادة الكاملة من إمكاناتها وتحقيق أهدافها، وتصميم وتنفيذ البرامج التنموية التي تدعم أهداف المؤسسة.
تساند الرعاية الصحية والتعليم والثقافة.. وتعزّز البيئة المستدامة
دعم وتشجيع
وجاء ضمن بنود تأسيس مؤسسة الرياض غير الربحية دعم وتشجيع وتطوير البحوث والدراسات والنشاطات الاجتماعية بجميع صورها، والإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع الخيري والقطاع غير الربحي في المجالات ذات الصلة بأهداف المؤسسة، وترسيخ ثقافة العمل الاجتماعي وتعزيز قيمه، وتملّك الأصول، والتصرف بها، واستثمارها، ويشمل ذلك العقارات، والحقوق العينية والفكرية، والحصص، والأوراق المالية، والعملات الأجنبية والسلع، والمشتقات المالية، بأنواعها؛ داخل المملكة وخارجها، وفقاً للاستراتيجية والضوابط والإجراءات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة، إضافةً إلى استثمار أصولها وأموالها المنقولة، والأصول المخصصة لها، وفقاً للاستراتيجية والضوابط والإجراءات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة، وتأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة، أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها؛ وذلك وفقاً للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة، والإجراءات والنصوص النظامية ذات الصلة، إلى جانب إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الأخرى والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بأعمالها ومهماتها، وفقاً للضوابط والسياسات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة، وتأسيس وإدارة الأوقاف -داخل المملكة وخارجها- وفقاً للإجراءات والنصوص النظامية ذات الصلة، ووفقاً للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة، والتعاون مع الجهات المعنية لتطوير البيئة النظامية المنظمة لقطاع التنمية الاجتماعية والقطاع غير الربحي، بما يحقق أهداف المؤسسة.
ضوابط وسياسات
وضمن بنود تأسيس مؤسسة الرياض غير الربحية وضع ضوابط وسياسات طلبات الدعم المالي للمؤسسة، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها، تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، ووضع ضوابط تأسيس المؤسسة للأوقاف وإدارتها داخل المملكة وخارجها، تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، والموافقة على تملّك المؤسسة للأصول واستثمارها والتصرف بها، وفقاً للاستراتيجية والضوابط والإجراءات التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة، وكذلك الموافقة على عقد المؤسسة للقروض وغير ذلك من صور التمويل والضمانات الخاصة لها؛ وفقاً للضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة، ووضع استراتيجية تملّك المؤسسة للأصول والأموال المنقولة واستثمارها والتصرف بها، وضوابط ذلك وإجراءاته، تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، إضافةً إلى اعتماد المعايير والسياسات المحاسبية لإعداد قوائم المؤسسة المالية؛ بما يتوافق مع المعايير والسياسات المستقرة المعمول بها في المملكة، وتحديد بداية السنة المالية للمؤسسة ونهايتها بما ينسجم مع بداية ونهاية السنة المالية للهيئة، ووضع سياسة الإفصاح وتعارض المصالح في المؤسسة؛ تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، إلى جانب وضع ضوابط ترشيح ممثلي المؤسسة وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي تمتلكها المؤسسة أو تساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المؤسسة، تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
قواعد وإجراءات
وضمن بنود تأسيس مؤسسة الرياض غير الربحية اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة للتواصل الإعلامي للمؤسسة، واعتماد إجراءات ونظم إدارة المخاطر والالتزام للمؤسسة، وتقديم المشورة للمجلس وللرئيس التنفيذي حول التطوير العام للمؤسسة، ويُحدد المجلس معايير ترشيح وتعيين أعضاء المجلس الاستشاري وتنظيم اجتماعاته ومكافآت أعضائه وفقاً للسياسة المعتمدة من الهيئة، وورد في المادة العاشرة ضمن بنود تأسيس مؤسسة الرياض غير الربحية، مع مراعاة ما قضت به المادتان الثالثة والسابعة من النظام، تكون من اللجان المنبثقة عن المجلس؛ لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة المراجعة والالتزام، ويُعاد تشكيل اللجنتين -المشار إليهما في الفقرة (1) من هذه المادة- كل ثلاثة أعوام، وتضمنت المادة الحادية عشرة الرئيس التنفيذي هو كبير الإداريين التنفيذيين في المؤسسة ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المؤسسة، ويُعيَّن الرئيس التنفيذي ويُعفى بقرار من المجلس، ويُحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وتتركز مسؤوليات الرئيس التنفيذي في حدود ما ينص عليه النظام واللوائح وما يقرّره المجلس، أمّا المادة الثانية عشرة فتقول: للمؤسسة بعد موافقة المجلس- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى داخل المملكة أو خارجها؛ وفقاً للسياسات والضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يتعارض مع النظام.
اعتمادات مالية
وجاء في المادة الثالثة عشرة تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي ما يخصص لها من إعانات حكومية، وما يخصص لها من اعتمادات مالية ضمن ميزانية الهيئة، والقروض، وغير ذلك من صور التمويل، والهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها، وعوائد استثماراتها وريع أوقافها وأملاكها، والموارد المالية الأخرى التي يقرّها المجلس، على ألا تتعارض مع أهداف المؤسسة وطبيعة نشاطها، وتودع جميع إيرادات المؤسسة في أيٍّ من البنوك المرخّص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المؤسسة ولوائحها المالية، وللمؤسسة -في الحالات التي تُفتح فيها فروع أو مكاتب خارج المملكة- فتح حسابات في أيٍّ من البنوك المرخّص لها بالعمل خارج المملكة، على أن يقتصر التعامل في هذه الحسابات على ما له علاقة بتلك الفروع أو المكاتب، ووفقاً للوائح التي يقرّها المجلس، وتضمنت المادة الرابعة عشرة يتولى تدقيق حسابات المؤسسة وسجلاتها المالية مراجع حسابات مرخّص أو أكثر، ويعيِّنه مجلس إدارة الهيئة سنوياً، وتجوز إعادة تعيينه، ويقدم مراجع الحسابات تقريره إلى لجنة المراجعة والالتزام، ويجوز أن يقدم مراجع الحسابات تقريره إلى المجلس مباشرة إذا تبيَّن له ما يدعو إلى ذلك، ويمارس مراجع الحسابات أعماله ومهماته وفقاً للمعايير والسياسات المحاسبية المعتمدة من المجلس، ويتحقق من مطابقة الموازنة والحسابات الختامية للسجلات المالية والمحاسبية، وما إذا كان مسك هذه السجلات دقيقاً ومتفقاً مع القواعد المحاسبية السليمة.
سجلات ودفاتر
أمّا المادة الخامسة عشرة فتنص على أن تمسك المؤسسة السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي تحتاج إليها وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة من المجلس، ويكون التسجيل والقيد فيها أولاً بأول، وتُحفظ في مقرّ المؤسسة الرئيس، وللمؤسسة إبرام العقود والاتفاقيات -داخل المملكة وخارجها- بغير اللغة العربية وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة المؤسسة وما يقرّه مجلس إدارة الهيئة من ضوابط، وتخضع عقود المؤسسة واتفاقياتها لأنظمة المملكة وقضائها، إلاّ ما تقتضي مصلحة المؤسسة إخضاعه لقوانين أجنبية أو اختصاص محاكم أجنبية أو للتحكيم، وذلك في ضوء ما يقرّه مجلس إدارة الهيئة من قواعد وسياسات.
وعن الاستراتيجيات والسياسات جاء ضمن بنود تأسيس مؤسسة الرياض غير الربحية يرفع المجلس الاستراتيجيات والسياسات والمعايير والضوابط والإجراءات والنظم -التي ينص النظام على اعتمادها أو إقرارها من مجلس إدارة الهيئة- وكل تعديل عليها؛ إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر والبت فيها، أو يوجه بإجراء أيِّ تعديل عليها وفق ما يراه مناسباً، وفي المادة السادسة عشرة: يخضع منسوبو المؤسسة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وفي المادة السابعة عشرة: لا يجوز بأيِّ حال من الأحوال حل المؤسسة ولا دمجها بغيرها ولا تعديل نظامها، إلا بأمر ملكي.