المملكة ومصر.. تحالف استراتيجي ورؤية موحدة للمستقبل

نشر بوساطة محمد الحيدر في الرياض يوم 15 - 10 - 2024

جاءت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة امتداداً لحرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على تطوير العمل العربي المشترك، بما يخدم أهداف المملكة السياسية والاقتصادية والتنموية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، إذ ترتكز العلاقات السعودية المصرية على أسس أخوية تاريخية عميقة، تعززها مصالح سياسية واقتصادية مشتركة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لا سيما الاقتصادي منها، إذ تؤدي التجارة والاستثمارات المتبادلة دورًا محوريًا في تنمية هذه العلاقات وتعزيز دورها على المستويين الإقليمي والدولي.
وتكمن أهمية زيارة سمو ولي العهد -حفظه الله- لمصر في تزامنها مع ما تشهده المنطقة من تصعيد للعمليات العسكرية في قطاع غزة ولبنان، فضلاً عن التصعيد بين إسرائيل وإيران، حيث تعمل المملكة مع جمهورية مصر العربية بتناغم كامل ضمن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، للتحرك دولياً لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة لتحقيق السلام الدائم.
زيارة يترقبها العالم
ويترقب العالم زيارة ولي العهد إلى مصر في هذا الوقت الحساس، وما تسفر عنه من نتائج سياسية واقتصادية، وتطوير العمل المشترك، وفتح آفاق الشراكة والتعاون معها في مختلف المجالات، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز وتحفيز الاستثمار المشترك، وتنمية التبادل التجاري، كما تعكس اهتمام مصر بتعزيز شراكاتها مع المملكة، نظراً لما تتمتع به من ثقل سياسي واقتصادي دولياً، فضلاً عن مكانتها في العالم الإسلامي.
وتعكس زيارة الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- إلى جمهورية مصر العربية، مكانته -أيده الله- دولياً وإقليمياً، إذ تلقى زيارات سموه اهتماماً عالمياً وإقليمياً واحتفاءً ملحوظاً في كل دولة يزورها على مستوى القيادة والشعب، مما يعزز مكانة المملكة عالميا، حيث تمثل العلاقات السعودية - المصرية ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة العربية، وتتسم بالعمق التاريخي والتعاون الاستراتيجي والتنسيق المستمر تجاه القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتطورات في لبنان والمنطقة؛ حيث يسعى البلدان لدعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، في ضوء ما يحظيان به من مكانة عالية على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية.
القضايا الإقليمية والرؤى المشتركة
وتؤكد قيادات البلدين الشقيقين -من واقع مكانتهما الإقليمية والعالمية- على توافق في الرؤى في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة لرؤيتهما للأحداث في المنطقة، وجهودهما الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم، وضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة ولبنان، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، وضرورة التوصل إلى حل سلمي ونهائي للقضية الفلسطينية، وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، ودعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق آماله وطموحاته، فقد عبر البلدان عن قلقهما البالغ من التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وحرصهما الكامل على التضامن مع الشعب اللبناني الشقيق في الأزمة الراهنة، وضرورة تمكين الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها من القيام بواجباتها وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وأكدا على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن، بمسؤولياته ووقف إطلاق النار الفوري والدائم في كل من لبنان وقطاع غزة.
وفي سياق متصل أسهمت المملكة وجمهورية مصر العربية بفاعلية في جهود اللجنة الخماسية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لقيادة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، وأثمرت جهود اللجنة في اعتراف دول عدة بالدولة الفلسطينية، والإعلان عن إطلاق التحالف الدولي لحل الدولتين.
في الوقت الذي تقود فيه المملكة، بمشاركة جمهورية مصر العربية وعدد من الشركاء الإقليميين والدوليين،الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة في السودان، وتحقيق الأمن والاستقرار على الأراضي السودانية، ومن ذلك شراكتهما في مجموعة "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح" وتحقيق السلام في السودان.
شراكة استراتيجية
وشهدت العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر تطوراً لافتاً في العلاقات، بدعم وتوجيه من قيادتي البلدين الشقيقين، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي المصري في عام 2015م، وإبرام نحو 70 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة في البلدين، حيث تحرص حكومتا البلدين الشقيقين على التواصل الدائم من خلال الزيارات المتبادلة واللقاءات الثنائية، وعقد اجتماعات اللجان وفرق العمل المشتركة والاتصالات المستمرة على جميع المستويات، للتنسيق والتشاور المستمر حول سبل تطوير وتنمية العلاقات في جميع المجالات، بما يعزز ويحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، من خلال تعزيز شراكتهما الاقتصادية، ونقلها إلى آفاق أوسع لترقى إلى مستوى العلاقات التاريخية والاستراتيجية بينهما، عبر تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤية المملكة 2030 ورؤية جمهورية مصر العربية 2030، وزيادة وتيرة التعاون الاستثماري والتبادل التجاري وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، وتضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة.
وفي سياق آخر تدعم جمهورية مصر العربية مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، حيث استضافت النسخة الثانية منها في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، برئاسة سمو ولي العهد -حفظه الله- والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وقد أكدت مصر أن المبادرة تمثل فرصةً ممتازة لتعزيز التعاون الدولي، في مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ.
تعزيز العلاقات التجارية
وتعزز المملكة علاقاتها التجارية مع جمهورية مصر العربية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 12.798 مليار دولار في عام 2023م، ويتطلع مجلس الأعمال السعودي المصري، لإنشاء تحالف اقتصادي بين البلدين، للدخول في أسواق ثالثة، وتحقيق التكامل بين قطاعات الأعمال في المشروعات والفرص الاستثمارية، وقد ساهمت المملكة في دعم مصر في مواجهة تحدياتها الاقتصادية، حيث تعد مصر أكثر الدول المتلقية للمساعدات من المملكة، بقيمة 32,48 مليار دولار، كما يبلغ قيمة الودائع المالية السعودية لدى البنك المركزي المصري 10.3 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك نفسه.
ويُعد التبادل التجاري بين المملكة ومصر من أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية بين البلدين في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بشكلٍ ملحوظ، ليبلغ خلال النصف الأول من عام 2024م قرابة 8 مليارات دولار بارتفاع يعادل 41٪ مقارنةً بالنصف الأول من 2023م، وتعد المنتجات المعدنية واللدائن ومصنوعاتها أبرز السلع السعودية المُصدَّرة، فيما جاءت المنتجات المعدنية والنحاس ومصنوعاته أبرز السلع المصرية المستوردة.
وأضحت الاستثمارات من الجوانب الحيوية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر نحو 26 مليار دولار بعدد تجاوز ال8 آلاف شركة، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 4 مليارات دولار بعدد فاق ال3 آلاف شركة.
في الوقت الذي تعمل فيه البلدان على تطوير علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات، وفق المستهدفات المخطط لها، ومن ذلك رفع مستوى التبادل التجاري، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وغيرها من مجالات التعاون، إيماناً من قيادتي البلدين أن هذا التعاون يتجاوز الظروف والتحديات الراهنة، ويدعم توجه البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار والرخاء للبلدين، ولجميع شعوب المنطقة.