وأكد بوريل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر جديدة لسكان شمال غزة الذين لا يزالون يعيشون في المنطقة، والبالغ عددهم حوالي 400 ألف شخص، بالإخلاء.

وأضاف أن هؤلاء السكان يواجهون صعوبة في العثور على ملاذ آمن، نتيجة عمليات النزوح المتكررة، أو بسبب عدم توفر أماكن بديلة أو خشيتهم من أن كل المواقع في غزة قد تكون غير آمنة.

ودعا بوريل إلى إجراء تحقيق دقيق ومستقل في التجاوزات المرتبطة بالقانون الإنساني الدولي، وطالب بمحاسبة المسؤولين.

كما شدد على أهمية تمكين فرق التحقيق التي فوضتها الأمم المتحدة والصحفيين العالميين من الوصول إلى غزة لتوثيق الأوضاع.

وأوضح بوريل أن المساعدات الإنسانية الحيوية لشمال غزة كانت شبه متوقفة لأكثر من أسبوعين، إذ لم تُدخل سوى كميات محدودة للغاية من الأغذية إلى المنطقة.

وأكد أيضًا أن خدمات الاتصالات الهاتفية انقطعت عن شمال غزة مؤخرًا، داعيًا إلى وقف الهجمات على المدنيين، مؤكدًا على الحاجة لحماية الأشخاص الذين نزحوا من منازلهم.

وأشار بوريل إلى تقارير وكالات الأمم المتحدة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأونروا ومنظمة الصحة العالمية ويونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، التي تحدثت عن أوضاع قاسية في غزة، مع ارتفاع معدل وفيات الأطفال وحرمانهم من الحاجات الأساسية، كالغذاء والماء والرعاية الصحية، كما حذّر مدير منظمة الصحة العالمية من نقص الوقود والإمدادات في المستشفيات، وأعلن بوريل تأييده لهذا النداء من أجل حماية الرعاية الصحية.

وشدد بوريل على أهمية إيصال المساعدات إلى غزة دون تأخير أو عقبات، وطالب الحكومة الإسرائيلية باتخاذ خطوات عاجلة لمنع المجاعة بين السكان المدنيين، والالتزام بالقوانين الدولية.

ولفت إلى الحاجة الماسة لوقف فوري لإطلاق النار، مجددًا دعوته للإفراج غير المشروط عن كل الأشخاص المحتجزين.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل