تطوير نظم التخزين والتبريد والتصنيع الغذائي لتوفير السلع طوال العام

 إنشاء هيئة عليا للتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالقطاع الزراعي

أشار الخبراء الي ضرورة الرصد المبكر لأوقات الأزمات في بعض السلع والعمل علي حلها بشكل مبكر حتي وإن قمنا بتأجيل تصديرها حتي نوفر للأسواق المحلية متطلباتها وايضا دعم المزارعين بالأسمدة الرخيصة ومستلزمات الإنتاج والتقاوي حتي لا ينعكس ذلك علي الأسعار التي يبيع بها وايضا تشجيع الزراعة التعاقدية.

قالت د. رحاب الشربيني أستاذ الإقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء إن حصر الإنتاج من السلع المختلفة أو الصادرات وكذلك الواردات من الأمور التي يسهل الحصول عليها نظرا لوجود قواعد بيانات بعدة أجهزة معنية بالدولة مثل مراكز المعلومات ووزارة التموين. والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. والغرف التجارية إلي آخره من الجهات.

 طالبت بضرورة وضع آليات لضبط الأسواق بما  يستلزم وجود نظام معلوماتي دقيق يربط جميع قواعد البيانات المسئولة عن إحصاءات السلع المختلفة وإستخدام هذه الإحصاءات في النماذج الرياضية المعدة للتنبؤ بالسلع لوضع خارطة واضحة تتسم بالدقة للمتاح والمتوقع من الكميات والأسعار . وأوقات الأزمات لوضع السيناريوهات المناسبة لمواجهتها.. مشيرة إلي أنه لا يمكن  إتخاذ قرارات سليمة في ظل غياب المعلومات الدقيقة..إذن البداية من معلومات دقيقة يأتي بعدها  تحليل علمي لهذه المعلومات يضمن الرصد المبكر لأوقات الأزمات في السلع ويمكن من وضع آليات الضبط المناسبة والتي يمكن إستعراض أهمها في وضع مؤشرات سعرية وفقا للتحليلات تشمل الحدود الدنيا والعليا للأسعار ..وتقنين أي زيادات سعرية علي مجموعة السلع المرتبطة بالإحتياجات الأساسية ووضع هامش الربح الأقصي منها..وفي حالة التنبؤ بفترات الأزمات وإنخفاض الكميات من السلع يمكن إستصدار قرار بتأجيل تصديرها خلال فترة الأزمة لضمان تواجدها بالسوق المحلي أو تعويض متطلبات السوق بزيادة الواردات من هذة السلع.

أوضحت أنه لا بد من الحفاظ علي أرصدة آمنة من السلع خاصة الإستراتيجية وتنظيم المخزون السلعي ..وتنظيم أسواق الجملة مما يقلل الوسطاء وينعكس علي إنتظام سلاسل التوريد وبالتالي اسعار مناسبة وعادلة للسلع ..مع الحرص علي تحقيق المنافسة  في الأسواق بزيادة عددها وإنتشارها علي مستوي الجمهورية وإحكام الرقابة عليها..ومكافحة الإحتكار من خلال زيادة الحملات التي تقوم بها وزارة التموين ووجود عقوبات رادعة للمحتكرين ..وتوفير أماكن ثابتة طوال العام لعرض السلع بأسعار مناسبة ..وزيادة المبادرات المجتمعية التي تتبني البيع بأسعار مخفضة ..والتوسع في إصدار تطبيقات رقمية تربط بين المستهلكين وأجهزة الدولة وتساعد في الإبلاغ عن مخالفات التجار مثل تطبيق جهاز حماية المستهلك وتطبيق رادار الأسعار وشكاوي مجلس الوزراء ..بالإضافة إلي توعية المستهلكين بطرق تقديم الشكاوي بشكل آمن للجهات المعنية وسرعة الإستجابة لها ..بجانب  تنفيذ  الخطط المستقبلية لزيادة الإنتاج وزيادة المعروض تزامنا مع زيادة حجم الاستثمارات في المناطق اللوجستية للسلع الأساسية علي المدي المتوسط والطويل

.. أكد د. طارق توفيق الخطيب أستاذ الإقتصاد الزراعي بجامعة كفر الشيخ. أن هناك دورا محوريا للقطاع الزراعي لتحقيق وتعزيز التوازن في أسواق السلع المصريه لأن  تحقيق التوازن في أسواق السلع المصرية أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن. لا سيما في ظل الدور المحوري الذي يؤديه القطاع الزراعي في هذا الإطار. وعلي الرغم من الجهود  التي تبذلها الدولة المصرية سعياً للوصول إلي هذا التوازن بما يضمن للأفراد الحصول علي إحتياجاتهم  من مختلف السلع الأساسية إلا أن هذا  الأمر لازال بحاجة  لإستمرار هذه الجهود بالتعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية  من خلال تبني حزمة متكاملة من الآليات التي تستند إلي عدد من المحاور الأساسية والتي يجب أن تتضافر فيما بينها لتحقيق هذا الهدف المنشود. وتتضمن هذه المحاور   خلق وتطوير نظام معلوماتي  يتضمن تحديد الاحتياجات الفعلية للسكان من مختلف السلع خاصة الإستراتيجية منها. مع تأسيس قاعدة بيانات دقيقة وسليمة لكل من العرض والطلب باعتبارهما القوتين المسئولتين عن تحقيق هذا التوازن. فضلاً عن دمج تقنيات التحليل والتنبؤ المستقبلي. والاستفادة من أحدث التقنيات والأدوات الإحصائية. بهدف تحسين الكفاءة السوقية. وزيادة الشفافية. وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الزراعي. ودعم عملية اتخاذ القرارات المستنيرة.

كما يتطلب تحقيق هذا التوازن أيضاً إنشاء منصة إلكترونية للتداول المباشر بين المنتجين الزراعيين والمستهلكين . مع تفعيل آليات التحوط السعري. وتطوير البنية التحتية اللوجستية الداعمة للقطاع الزراعي . وتطوير نظم التخزين والتبريد. وتفعيل الرقابة علي جودة المنتجات بما يقلل الفاقد ويعظم الاستفادة من هذه المنتجات. وفي هذا السياق. تبرز أهمية رفع الكفاءة الإنتاجية في القطاع الزراعي كأحد المحاور الرئيسية لتحقيق هذا التوازن.من خلال تبني و تطبيق التكنولوجيا الزراعية الذكية. والاستفادة من مخرجات البحث العلمي الزراعي وتحويله إلي قيمة مضافة في مجال الإنتاج الزراعي كما يتطلب الأمر ت أيضاً تشجيع التمويل متناهي الصغر للمزارعين. وتبني المبادرات الريادية في القطاع  الزراعي .

أضاف د. الخطيب أن تشجيع التكامل الرأسي والأفقي في القطاع الزراعي يعد أحد المحاور الهامة في تحقيق هذا التوازن من خلال زيادة الإنتاجية الفدانية ومن ثم  زيادة الطاقة الإنتاجية من هذه السلع  الأساسية . مع ضرورة  التفكير في  إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة. وربط القطاع الزراعي بالقطاع الصناعي مباشرة. وتطوير سلاسل القيمة المضافة. وتطوير الصناعات التحويلية. وتفعيل دور التعاونيات الزراعية في دعم  المزارع . وتطوير نظم الزراعة التعاقدية.

كما يتطلب تحقيق التوازن أيضاً  تطوير الإطار المؤسسي والتنظيمي الداعم للقطاع الزراعي. مع تفعيل دور الإرشاد الزراعي في التواصل مع المزارعين ونقل الأفكار العلمية الحديثة للمزارعين بهدف الإستفادة منها. وتحويلها إلي منتجات زراعية عالية القيمة فضلاً عن تشجيع الزراعة العضوية. وتطوير نظم إدارة المخلفات. والحفاظ علي التنوع البيولوجي. وترشيد استخدام الموارد الزراعية. وتحسين جودة المنتجات. مع تفعيل دور القطاع الخاص و الجمعيات الاستهلاكية وجهاز حماية المستهلك  للحد من الآثار الاحتكارية.

أشار د. الخطيب إلي ضرورة رفع  مستوي الوعي لدي المستهلكين  وتوعيتهم  بالأنماط الاستهلاكية المثلي قد يؤدي دورا محوراً وحيوياً في هذا الإطار. وفي هذا الإطار فإننا نقترح اتخاذ  المزيد من الإجراءات التنظيمية. من خلال إنشاء هيئة عليا للتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالقطاع الزراعي. وأهمها وزارة الزراعة ووزارة التموين ووزارة التنمية المحلية .مع تأسيس نظام للمتابعة والتقييم المستمر لرصد التقدم ومعالجة أي تحديات  تواجه  القطاع الزراعي. ورصد عدد من مؤشرات الأداء الرئيسية  لكل القوي والمحاور الداعمة والفاعلة في تحقيق هذا التوازن.

ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ هذه الآلية المتكاملة إلي تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية. يأتي في مقدمتها تحقيق الاستقرار في أسعار السلع الأساسية الزراعية. وتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي. ورفع مستوي معيشة المزارعينوغيرهم . وتعزيز الأمن الغذائي. ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي. وتحسين مستوي القدرة التنافسية للقطاع الزراعي المصري.

يري د. مدحت عنيبر أستاذ الاقتصاد الزراعي .مركز البحوث الزراعيه أن  الدوله تولي اهتماما كبيرا للعمل علي ضبط الأسواق وتوفير السلع واستقرار الأسعار لما فيه المصلحة العامة سواء منتجين أو مستهلكين اوتجار والعمل علي تحقيق الاستقرار ومن أجل ذلك اجتمع رئيس الوزراء مع مختلف الجهات المعنية مثل وزارات التموين والتنمية المحلية والزراعة والصناعة والتجارة وغيرها الي جانب الجهات المعنية بهذا الأمر مثل القوات المسلحه والداخلية والهدف الأساسي توفير جميع السلع في الاسواق وأسعار مستقرة ومناسبة ووصول السلع الي المواطن في منافذ البيع بجودة عالية وأسعار مناسبة ومستقرة.. مؤكدا أن مشكلة مصر الأساسية في هذا المجال هي الاستغلال من التجار والوسطاء مثلا اذا كان ثمن السلعة جنيه واحد تصل إلي المستهلك حوالي 5 جنيهات وأكثر  والحل إنشاء أسواق جملة متعددة حتي تتوفر المنافسة ويتم تأجير المحلات مدة محددة وسعر مناسب.

واضاف د. عنيبر أن هناك حوالي 8 ملايين  فدان ارض زراعية بمصر أضيف إليها 2 مليون فدان في العامين الماضيين وسوف يضاف 2 مليون أخري هذا العام والعام القادم إنشاء الله الفدان الواحد يكلف 250 ألف جنيه مع البنيه الاساسية والهدف التوسع الأفقي والرآسي حتي يزيد الانتاج ويزيد العرض وتستقر الاسعار وتقل الواردات وتزيد الصادرات وايضا كان كل ما نمتلكه هو 2600 فدان صوب زراعية أصبحت 60 ألف فدان الآن وجاري العمل في 40 الف فدان صوبا زراعية تحقق اكتفاء ذاتيا من الخضر والفاكهة وتم تصدير منتجات زراعية العام الماضي حوالي 9 ونصف مليار دولار.. قطعا لابد من زيادة الصادرات حتي نواجه الواردات وفي 6 شهور الاولي  بهذا العام تم تصدير نحو 5 ملايين طن خضر وفاكهة.
يري د. عنيبر أن الافضل تكوين جمعيات منتجين تسوق الانتاج وجمعيات الي المستهلكين تشتري السلع حتي نتخلص من الاستغلال ويمكن لجمعيتين التعامل مع بعضهما.. وهكذا تستقر الاسعار في صالح المنتج والمستهلك وصالح الدولة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل