نجحت الحكومة مؤخرا في الحد من أزمة نقص الأدوية، عبر توطين صناعة الدواء وإنشاء مدينة الدواء التى تسعى لتوفير الأدوية محليا للتغلب على مشكلة نقص العملات، وذلك نظرا لارتباط تلك الأزمة باستيراد الأدوية من الخارج التي كانت تواجه الصعوبات طوال الفترة الماضية، وبحسب مصادر بقطاع الأعمال العام فإن الحكومة وجهت بضرورة رفع الكفاءة الإنتاجية لكافة الشركات العاملة في السوق المصري، على رأسها شركات قطاع الأعمال العام.
ووفقا للمصادر ذاتها فقد صدرت توجيهات لكافة شركات الأدوية العامة، بضرورة التحرك في الاتجاهين، الاتجاه الأول هو رفع القدرة الإنتاجية من كافة الأدوية والمستحضرات لتغطية احتياجات السوق المحلي، أما الاتجاه الثاني فهو إعادة تصنيع كافة الأدوية التي كانت بعض الشركات توقفت عن تصنعها لأسباب مختلفة بحيث تكون كافة الأدوية متاحة أمام السوق سواء الأدوية المحلية أو الأدوية التي تعد بديلا للدواء المستورد.
وشهدت الفترة الماضية أيضا زيادة إنتاج وتحديث بعض خطوط الإنتاج في شركات الدواء، ما ساهم في الارتقاء بالانتاجية وحل جانب كبير من أزمة الدواء وذلك بنسبة تخطت 95% في السوق وهو ما يلاحظه المستهلك حاليا بحسب المصادر.
ومن جانبه شدد محمد شيمى، وزير قطاع الاعمال العام على رئيس الشركة القابضة للأدوية الدكتور أشرف الخولي ،وعلى رؤساء الشركات التابعة للقابضة للأدوية التابعة خلال العديد من الاجتماعات الماضية على الانتهاء تماما من كافة أعمال التحديث والتطوير، والعمل بالطاقة القصوى بتوفير الأدوية من جانب والتركيز على زيادة الصادرات من جانب أخر ، حيث لا تتناسب مع امكانيات الشركات الكبيرة.
وتعد مدينة الدواء أحد أهم المشروعات القومية التي سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالي الجودة وآمن، ويمنع أية ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعمًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.
كما تعد مدينة الدواء من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط حيث تقام على مساحة ١٨٠ ألف م²، ومزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء لتصبح بمثابة مركز إقليمي يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.
