لعب الحوار الوطنى  دورا محوريا فى إثراء النقاش حول قانون الاجراءات الجنائية، وكان الحوار الوطنى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى ركيزة أساسية لهذا المشروع و أتاح لجميع فئات المجتمع المشاركة فى النقاش حول القضايا الأكثر تأثيرا على حياتهم ومن خلال هذا الحوار، تم تقديم توصيات حيوية لمجلس النواب، لا سيما تلك المتعلقة بتقليص مدة الحبس الاحتياطى، وضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، وحماية حقوق الشهود والمبلغين.

وأكد مجلس النواب مرارا على  أنه يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع  قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة،  وراعى المجلس أثناء مناقشته لمشروع القانون مخرجات الحوار الوطنى التى هى عصارة تبادل أفكار ومقترحات كافة القوى السياسية والنقابات والشخصيات الاعتبارية باختلاف توجهاتهم الأيديولوجية والسياسية ،إذ أن  الغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع  ، وبدأت المناقشات بالاستماع لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

ومن جانبه قال  الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، الإثنين الماضى: "بنتكلم عن استحقاقات كثيرة حظى بها المواطن المصري في مشروع القانون، وأطمئن المواطن أن مجلس النواب الذي انتخبته يعمل من أجله فقط، هذا المواطن لابد أن ينعم في هذا الاستحقاق بالحقوق والضمانات الهامة التي تضمنها مشروع القانون".

وأشار "محسب" إلى أن مشروع القانون يتفق ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مختتما كلمته بإعلان الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وأعلن "محسب"موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أنه يواكب التطورات والتغيرات، وقال ف : "إننا اليوم في حدث تاريخي، نرسل تحية واجبة لمن سبقونا فى إصدار هذا القانون عام   1950الذي مر بالعديد من الطفرات ومر عليه 74 عاما، وحدثت تغيرات مع تغير الظروف، هذا التعديل والتغيير والعرس الديمقراطي المرتبط بالتشريع، وهذا التوافق الكبير حول أهمية صدور هذا التشريع استجابة كبيرة جدا لما تم في الحوار الوطني، وتحية كبيرة لكل من ساهم في الحوار الوطني مشاركا برأيه ومقترحاته، وما أخرجه الحوار الوطني من توصيات بشأن الحبس الاحتياطي"، كما أشاد بجهود اللجنة الفرعية التي أعدت مسودة مشروع القانون.

  وبدوره أعرب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى، عن تقديره للاداء الرائع للجنة التشريعية والدستورية لمجلس النواب خلال مناقشاتها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتساع صدرها لمناقشة وجهات نظر نقابة المحامين ونقابة الصحفيين ونادى القضاء وأيضا لحرصها الشديد على احترام الدستور واستبعاد أى اقتراحات على مواد فى القانون بسبب وجود شبه عدم دستورية حتى لو كان الاقتراح مقدم من الحكومة والنيابة العامة