تبذل الدولة المصرية، جهودة عدة للتصدي إلى الهجرة غير الشرعية، وغلق ملفها بالكامل وخلق فرص عمل للشباب، من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية، وبناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلية والخارجية، وتحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر، والقضاء على البطالة وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية، لدعم المصريين العاملين بالخارج.
وأوضح محمد جبران، وزير العمل، جهود الوزارة والمكاتب المهنية التابعة لها، في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، اهتمام الدولة بشكل كبير، بمسألة ملف تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ومتطلباته، مشيرا إلى أهمية إجراء الفحص المهني لأي عامل مصري قبل السفر إلى الخارج، موضحا أنه تم رفض منح الترخيص لـ 70 شركة قبل مراجعة كافة أوراقها.
ولفت الوزير إلى تحقيق الربط الإلكتروني مع عدد من الدول التي تستقبل العمالة المصرية، مؤكدا حرص الوزارة على تحقيق التكليفات الرئاسية بشأن ربط العملية التدريبية بالمهن المطلوبة.
وقال: "نحن نعمل على الربط بين العرض والطلب داخل سوق العمل، واستهداف تنمية المهارات الحالية، ودمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، وكذلك تشغيل الفئات الأولى بالرعاية، وخفض معدلات البطالة لتصبح 6.5% في العام الحالي 2024".
وتلعب وزارة العمل، دورا رئيسيا في تقديم بدائل إيجابية للهجرة غير الشرعية، من خلال تحديد فرص العمل الرئيسية اللائقة والآمنة التي يمكنها استيعاب مجموعات شابة كبيرة، وعمل شراكات مع القطاع الخاص للتدريب وتحسين مهارات الشباب، وتقديم الاستشارات المهنية وخدمة مطابقة الوظائف خاصة، من خلال مكاتب وزارة العمل على مستوى المحافظات والقرى، كذلك بناء قدرات المراكز المهنية القائمة بالتنسيق مع المجتمع المدني والتنسيق مع فروع وزارة العمل ومكاتب التوظيف ومكاتب الاستشارات المهنية بالجامعات، وأصحاب المصلحة الآخرين، لمعالجة القضايا الرئيسية التي يواجهها الشباب المعرضين للخطر في مجال إيجاد فرص عمل ملائم.
