تبث جماعة الإخوان الأكاذيب والشائعات ضد الدولة المصرية بقيادتها وشعبها ومؤسساتها، مستغلة المنصات الإعلامية التابعة لها والممولة من قبل أطراف معادية للوطن، بهدف ممارسة الحروب النفسية ضد المواطنين، مستخدمة في ذلك كل السبل الممكنة لزعزعة الاستقرار وتفتيت وحدة وتماسك الأفراد والمجتمع، وذلك ضمن خطة عمل ممنهجة تلتزم بها الجماعة.
وواجهت الدولة، الحملات المغرضة بسياسة شفافة قائمة على المصارحة مع الشعب، حيث تم تبني استراتيجيات إعلامية واعية توضح الحقائق وتفند الأكاذيب، مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائمًا في خطاباته أن الإنجاز الحقيقي لا يتمثل فقط في بناء المشروعات، ولكن في استعادة ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها، وهو ما يزعج أعداء الوطن الذين يراهنون على نشر الفوضى.
في الوقت الذي يظل فيه بناء الوعي ومواجهة الشائعات من أهم وأخطر القضايا التي تفرضها المستجدات الداخلية والأزمات العالمية المتتالية وتداعياتها، لا تتواني الدولة المصرية عن التصدي لمخاطر الشائعات وانعكاساتها على استقرار المجتمع ومساعي تقويض تطوره، وإحباط مشاريعه التنموية.
ومن ضمن تلك الجهود تتواصل عمليات الرصد والتحليل في المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتلك الشائعات بأساليب علمية تتماشى مع التحول والتطور في طرق الانتشار والوصول للجمهور، وتوظيف أدوات التفاعل معه، علاوة على التحليل الكمي والكيفي لتلك الشائعات واستخلاص البيانات والدلالات المترتبة عليها، مما ينعكس جدواه على دحض محاولات التضليل، مع الحرص على تزويد المواطنين بالمعلومات الصحيحة والدقيقة من مصادرها الرسمية، وهو ما يؤثر بدوره على إضعاف عوامل اختلاق تلك الشائعات وتعزيز الوعي لدى المجتمع بشكل فعال بما يسهم في مواجهة كافة التحديات والصعوبات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تتناول حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق خلال عام 2023 للعام العاشر على التوالي.
وكشف التقرير عن ترتيب السنوات طبقاً لمعدل انتشار الشائعات منذ عام 2014 حتى عام 2023، وفقاً لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغ 18.8% عام 2023، و16.7% عام 2022، و15.2% عام 2021، و14.8% عام 2020، و12.8% عام 2019، و8.4% عام 2018، و6% عام 2017، و4.2% عام 2016، و2% عام 2015، و1.1% عام 2014.
وأظهر التقرير ترتيب القطاعات طبقاً لمعدل انتشار الشائعات عام 2023، حيث بلغت نسبتها فيما يتعلق بقطاع الاقتصاد 24%، والتموين 21.2%، والتعليم 11.6%، والطاقة والوقود 11%، والصحة 8.3%، والحماية الاجتماعية 6.2%، والإصلاح الإداري 6.2%، والزراعة 4.8%، والسياحة والآثار 2.7%، والإسكان 2.1%، وقطاعات أخرى 1.9%.
واستعرض التقرير معدل انتشار الشائعات طبقاً للشهور عام 2023، وفقاً لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغت 10.7% في ديسمبر، و9.2% في نوفمبر، و7% في أكتوبر، و8.5% في سبتمبر، و10.9% في أغسطس، و7.4% في يوليو، و8.5% في يونيو، و9.7% في مايو، و8% في أبريل، و8.7% في مارس، و6.3% في فبراير، و5.1% في يناير.
وتطرق التقرير إلى أخطر الشائعات عام 2023 حيث تضمنت شائعة تداول منشور يزعم تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدمتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عاماً، فضلاً عن شائعة اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية، واستيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية والإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، وإصدار قرار بتجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولي نتيجة غياب معايير الأمان الدولية عند الهبوط.
وعلى صعيد أغرب الشائعات خلال عام 2023، فقد أوضح التقرير أنها شملت شائعة إصدار قرار بتخفيف الأحمال الكهربائية عن الخدمات بمطار القاهرة الدولي، وتوقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها ترشيداً للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة، وإصدار قرار بوقف خطباء المساجد عن العمل واعتماد إجراء خطبة الجمعة عن طريق الذكاء الاصطناعي.
وتناول التقرير الحديث عن الشائعات المكررة، موضحاً أنها تضمنت وجود نقص في السلع الغذائية الأساسية في الأسواق والمنافذ التموينية، ووقف المبادرة الرئاسية "للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة" ترشيداً للنفقات، وصدور قرار بتخفيض قيمة مستحقات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.
وكشف التقرير تأثير الأزمات العالمية على معدل انتشار الشائعات في مصر منذ يناير 2020 حتى ديسمبر 2023، مشيراً إلى زيادة انتشار الشائعات أكثر من ضعفين خلال الفترة (2023-2020) مقارنة بالفترة (2019-2016) نتيجة الأزمات العالمية.
وأوضح التقرير نسبة الشائعات المتعلقة بالأزمات من إجمالي الشائعات كل عام، حيث بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بالأزمات 53.8% عام 2023، من بينها الأزمة الاقتصادية العالمية بنسبة 48.9%، وأزمة كورونا بنسبة 3.4%، فيما بلغت نسبة شائعات أخرى 1.5%، بينما في عام 2022 بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بالأزمات 46%، من بينها 39.6% متعلقة بالأزمة الاقتصادية العالمية، و6.4% متعلقة بأزمة كورونا.
وأظهر التقرير أعلى 5 قطاعات استهدافاً بالشائعات كل عام خلال فترة الأزمات من عام 2020 حتى عام 2023، فيما يتعلق بعام 2020 بلغت الشائعات المتعلقة بالصحة 51.4%، والتعليم 18.1%، والاقتصاد 18.1%، والتموين 5.2%، والسياحة والآثار 4%.
