التصالح يقنن أوضاعك ويرفع قيمة عقارك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
التصالح يقنن أوضاعك ويرفع قيمة عقارك, اليوم الخميس 6 يونيو 2024 06:00 صباحاً

وبما أن محافظة الجيزة هى قلب القاهرة الكبرى كان لها استعدادات فى هذا الملف منذ بداية إعلان التقدم للتصالح فى 7 مايو الماضى.

ويعطي القانون مهلة 60 يوماً للتقدم للجان التصالح.. على أن يتم استكمال الاجراءات والعمل بالقانون لمدة 6 أشهر.

نتعرف في السطور القادمة على التيسيرات وجهود المحافظة والصعوبات وما المطلوب الفترة القادمة.

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن ملف التصالح فى مخالفات البناء هو أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة، وقد تم تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية مؤكدا أيضا علي أن المراكز التكنولوجية والبالغ عددها 21 مركزا علي مستوي المحافظة مجهزة بالكامل لاستقبال الطلبات يوميا، وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.

وجه محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجى للتعامل مع طلبات التصالح، مؤكدا على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.

ويلفت راشد إلي أنه يعقد اجتماع دورى لمتابعة سير العمل ونسب الإنجاز لملف التصالح بكل مركز على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن.

قال المحافظ ان المستندات والشروط التى نصت عليها اللائحة التنفيذية للقانون. معلنة أمام الجمهور بالمراكز التكنولوجية والتى يجب توافرها لتقنين الأوضاع تيسيراً عليهم من خلال لوحات إرشادية داخل مقرات تلقي الطلبات.. لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين فى استيفاء الأوراق.. مشيرا إلى تواجد رؤساء ونواب رؤساء الوحدات المحلية بمقر اللجان للرد على استفسارات المواطنين، وتذليل المعوقات إن وجدت.

 مؤكداً علي أهمية سرعة إنهاء إجراءات التصالح وتسريع وتيرة الإنجاز لضبط منظومة العمران والبناء بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

يؤكد اللواء أحمد جلال الطنطاوي، رئيس حي العمرانية: أن أول يومين منذ بدء الإعلان عن تلقي الطلبات وهما الثلاثاء والأربعاء 7 و 8 مايو كانا عبارة عن أسئلة واستفسارات، وبدءا من الخميس.. بدأنا فى تلقى الطلبات وكانت طلبات جديدة وليست قديمة، كما أننا انشئنا مجموعات groups لمواطنى العمرانية، لمساعدتهم وإرسال الشروط والأوراق المطلوبة لهم ودعوتهم للتصالح ومخاطبتهم بأنها فرصة لن تعود، وعلى الرغم من ذلك مازال هناك البعض لا يعى القانون الجديد.. موضحاً أن الفترة القليلة الماضية كانت هناك محاولات للبناء كثيرة لأن البعض يعتقد أن بمجرد ارتكاب المخالفة اليوم، من حقه التصالح عليها غدا.. مستنكرا سلوكيات المواطنين الذين يعلمون أن لديهم دورا مخالفا مثلا ويصرون على البناء لدورين آخرين ويقومون بالتصالح على الثلاثة أدوار كاملة وهذا بسبب الطمع.

ويعلل طنطاوى فشل قانون التصالح القديم بعدم كفاية الأوراق المطلوبة والاكتفاء بالبطاقة الشخصية ونموذج 3 الذى يرفع عن المخالف كل المحاضر والأحكام القضائية، مضيفاً أن المواطن اكتفى بأخذ النموذج وعدم استكمال إجراءات التصالح لشعوره بالأمان أن الأمر انتهي عند هذا الحد.

ويوضح أن القانون الجديد عالج هذه النقطة.. حيث يتم تحديد معاد ومكان المخالفة من خلال المتغيرات المكانية قبل المرور على اللجنة الفنية، ثم التقدم خلال 60 يوما، وإذ لم ينه المواطن كافة الأوراق خلال هذه المدة سيعتبر التقديم لاغيا.

ويضيف أن الطلبات فى القانون القديم.. كانت اللجنة الفنية ترسلها لجهات الولاية، وكثيرا ما كانت تتجاهل الرد بالشهور، لكن القانون الجديد صحح هذا البند بوضع مدة 45 يوما وأن عدم رد جهة الولاية فى خلال هذه الفترة تعتبر موافقة صريحة منها على الطلب.

ويثني اللواء أحمد جلال، على تجهيز المراكز التكنولوجية وتدريب الموظفين عليها، ويؤكد أن ما ينقصنا هو توعية المواطن ببنود القانون من خلال عمل حملات دورية عن طريق الأحزاب السياسية والمحليات والمؤسسات الإعلامية ببث برامج توضح للناس الفترة القانونية المصرح تقديم الطلبات فيها والحالات التى تلغى فيها، قائلا إن التصالح أصبح سهلا..حيث يمكن للمواطن تقديم الطلب فى أى وقت من خلال ابليكيشن "تطبيق" على الموبايل.

تسهيلات

أما اللواء زكي سلام، رئيس حى جنوب الجيزة، يقول "أخذنا وقتا حتى استوعبت الناس وفهمت القانون الجديد.. حيث أن هناك بعض الحالات التي كانت متقدمة منذ القانون القديم، ستحال إلى القانون الجديد حسب وضعهم وعليهم نفس المبالغ التى كانت مقررة وفقا للتصالح القديم دون إضافة أي رسوم جديدة".

ومن جهتنا وضعنا بانرات لتوضيح كل النقاط للمواطنين على بوابة المركز التكنولوجى وشاشة باوربوينت من الداخل لتوضيح مزايا القانون الجديد والفرق بينه وبين القديم، بالإضافة إلى تعيين موظفين كفؤ على الأبواب من الخارج للإجابة عن أى استفسارات وننتظر زحام فى الأيام المقبلة، حيث اقتصرت الأيام الأولية على حضور المواطنين من أجل التعرف على حالاتهم
ويدعو اللواء سلام المؤسسات الإعلامية إلي ضرورة التكاتف بجانب دور المحليات لتوعية الناس ببنود القانون الجديد، موضحا أن صحيح هناك برامج بثت الأيام الماضية ولكنها ليست بالمستوى المطلوب.

حملات ضغط

صرح اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حى الدقى أن الاعداد التى تقدمت على مدار  الأيام الماضية، للتصالح فى مخالفات البناء طبقا للقانون الجديد، ليست كبيرة.. مشيرا إلى أنه من المؤكد أن تتزايد الأيام المقبلة.

موضحا أن عادة من يبادر ويتقدم للتصالح يكون هذا التصالح عائدا بالمنفعة أو الانفراجة على مصدر رزقه، وأى شخص يطلب منه أموال من الطبيعى أن يكون متأزما.

ويؤكد "أننا نضغط من جهتنا ونشن الحملات على المخالفين "السكنى المتحول إلى تجاري أو إدارى أو أعمال بناء مخالفة تنظيميا" وننذرهم بإلغاء نشاطاتهم أو التراخيص إذ لم يتقدموا بالتصالح ويقننوا أوضاعهم.

مضيفا أن من يتقدم للشهر العقاري من أجل البيع.. يتم إيقاف البيعة إذا اتضح أن عليه مخالفات، وهنا يضطر للعودة للحى والتقدم بالتصالح مجبرا، ويناشد المؤسسات الإعلامية فى هذا الصدد ضرورة التوعية بأهمية التصالح، لضمان انتفاع المالك والحصول على كافة حقوقه أو حتى استطاعة البيع فى أى وقت.

ويستنكر اللواء أحمد عبدالفتاح المواطنين الذين يتقدموا للتصالح بعد انتهاء المدة المقررة ويندمون.. حيث أن القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 كان قد أعطى مهلة 6 أشهر للمخالفين، وحينما انتهت المهلة تلقيت تليفونات عديدة من أشخاص يريدون التصالح، وأكد أنه رفض رفضا باتا أي طلبات بعد انتهاء المهلة المحددة.

الخـــــــــــبراء:
القانون بحاجة إلى مزيد من التوضيح
ولابد من عمل حملة اعلانية

يشير الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم بـ6 أكتوبر والخبير العقاري: إلى أن تكلفة أو رسوم التصالح مرتفعة نسبيا، ولائحة القانون بحاجة إلى تفسير وتوضيح أكثر للمواطنين فيما يخص الالتزامات وحيثيات التصالح لكل الحالات.. فمادام المواطن "مش فاهم" سيظل خائفا ومترددا للاقدام على التصالح، ويقرر الانتظار حتى تتضح الصورة، مناشدا المؤسسات الإعلامية بالتدخل ببث المزيد من البرامج التليفزيونية والتوك شو واستضافة الخبراء والمسؤولين لتوعية الجمهور.. حيث يرى أن الإعلام مقصر فى هذا الملف.

ويقول إن وضوح الرؤية تفصيلا الآن قد يعجل بتقدم المواطن لتقنين وضعه بدلا من أن يأتي بعد مدة وتزداد الرسوم عليه، وليس من المنطقى أن يجلس رئيس الحى مع كل شخص ليشرح له حالته.

داعيا المخالفين إلى التصالح الآن بتكلفة أقل بدلا من الزيادة بعد ذلك.

وعن الابليكشن، يرى أن ليس الجميع لديهم الوعى أو يفضلون التعامل مع الانترنت.. البعض يفضل الذهاب إلى المركز التكنولوجى والسماع بنفسه عن كل التفاصيل ورؤية الأوراق واستلام الايصالات والتحقق منها.

يقول الدكتور رشدى عبدالظاهر، أستاذ الإدارة العامة والمحلية: إن بعض الناس تعتقد يقينا أن المخالفات التابعة لقانون البناء الموحد عام 2008 ليس لها تصالح.. حيث أن القانون القديم كان لم يكن به أى شىء منظم، مطالبا وزير التنمية المحلية بإصدار بيان أو ايضاح للناس أن أى مبنى غير مرخص عليه تصالح، ويوضح فى هذا السياق أن قانون البناء الموحد عام 2008 نص على أن أى مخالفات قبل 2008 كأن لم تكن، وأي واقعة بدءا من 2008 عليها تصالح، ولابد من توضيح هذه الأمور فى القانون الجديد لأن الناس حتى الآن لم تع أمورا كثيرة ومازالت تطرح الأسئلة.

ويؤكد أستاذ الإدارة المحلية أن التسهيلات المقدمة للمواطن تسهيلات فنية والأمور مازالت غير واضحة، مطالبا فى هذا الصدد بعمل حملة اعلانية من خلال التليفزيون للتوعية تشرف عليها وزارة التنمية المحلية.

ويقول إن فكرة التطبيق غير متناسبة مع الكل خصوصا أن هناك أميين. لكن التليفزيون مرئى وواضح يعتمد على الصوت والصورة.. حيث يمكننا بذلك نحل مشكلة الثروة العقارية فى مصر والتى تقدر بمليارات الجنيهات.

ويضيف أن هناك بعض الحالات ليس لها تصالح وهى لا تعرف ذلك، ولذلك نكرر أن الموضوع شبه ضبابى، والبعض الآخر "مجرد كسل" ويقرر التصالح عندما يتم إرسال ضبط وإحضار له، مستنكرا هنا محاسبة الناس على شئ لم يفهموه جيداً ولم يتم توضيح المكسب الذى سوف يعود على المخالف إذا قنن وضعه كزيادة سعر الوحدة مثلا أو إمكانية البيع فى أى وقت والتعامل بسهولة مع الشهر العقارى.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

أخبار ذات صلة

0 تعليق