نجحت الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة سواء الهيدروجين الأخضر أو الشمس أو الرياح أو الطاقة النووية ،وخاصة فى مجال توفير أكثر 400 ألف فرصة ،عمل علاوة على العملة الصعبة من خلال خطة سيتم تنفيذها خلال ال10 سنوات المقبلة.
وتعتبر مشروعات الهيدروجين الأخضر منجم الذهب القادم لمصر خلال الـ10 سنوات المقبلة، والتى من المتوقع أن توفر ما يزيد عن 45 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالى 250 ألف فرص عمل غير مباشرة بإجمالى استثمارات تصل إلى 85 مليار مليون دولار.
وتستهدف استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60% في مزيج الطاقة متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتي الرياح والشمس، و2.4 جيجاوات من مشروعات الضخ والتخزين، و2 جيجاوات من مشروعات الطاقة الكهرومائية و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية.
بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر وخفض الاعتماد على الطاقة التقليدية واستخدام الوقود الأحفوري وتخفيض أكثر من 19 جيجاوات من التربينات التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفوري لتصل إلى 49 جيجاوات بدلاً من 69 جيجاوات، ودعم الإجراءات الخاصة بزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة.
وفعليا فقد تم اعتماد استراتيجية الطاقة لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة والاعتماد عليها في إطار حسن إدارة واستغلال وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية،كما تم تحويلها إلى خطط عمل تنفيذية وتعاقدات بجداول زمنية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لإضافة القدرات التوليدية خلال السنوات المقبلة ،كما أن المستهدف يتم تحقيقه سنوياً في ضوء خطة الدولة والدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية وخفض استخدامات الوقود التقليدي.
وفى هذا السياق عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس ؛ لاستعراض موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة طبقاً لرؤية 2040، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، واللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
و استعرض، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرًا حول مشروعات الطاقة المتجددة؛ (القائمة، وتحت التنفيذ، والجاري التعاقد عليها)، مستعرضاً خريطة الأراضي المخصصة لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة مشروعات محطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة (رياح / شمسي).
وعرض المهندس محمود عصمت، خريطة الأراضي المخصصة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر حتى عام 2040، وكذلك موقف الأراضي تحت الدراسة المُقترح تخصيصها لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بالتعاون مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.
و فى تصريحات سابقة قال وزير الكهرباء ، أن هناك خطة العمل والجداول الزمنية لإضافة القدرات الجديدة وتحديث وتدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك القدرات وجهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقة المتجددة وتحول مصر إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمنى لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة لتصل إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بدلاً من 2035 ،وما تم التعاقد عليه من مشروعات لإضافة القدرات التوليدية من الشمس والرياح والذي يجري تنفيذها بواسطة القطاع الخاص حتى عام 2030 وبزيادة قدرات تزيد بحوالي 2.5 جيجاوات عن المخطط.
أخبار متعلقة :