ملاحقة قادة الاحتلال علي جرائمهم ضد الإنسانية

وذكر قضاة المحكمة أنهم وجدوا أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية بصفتهما معينين مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في الأمر بشن هجوم متعمد ضد السكان المدنيين.

ورفضت هيئة المحكمة التماسات قدمتها إسرائيل اعتبارًا من 26 سبتمبر. التي طعنت فيها بسلطة المحكمة. وطالبت بوقف الإجراءات. بينما أشارت إلي أن محتوي أوامر الاعتقال تم تحديده علي أنه سري لحماية الشهود ومنع تعطيل التحقيق.

لكن قضاة المحكمة أكدوا أنهم قرروا إعلان إصدار أوامر الاعتقال لأن السلوك المشابه لذلك المذكور في مذكرة الاعتقال مستمر من جانب المشتبه بهم. لافتين إلي أن اعتراف إسرائيل باختصاص المحكمة ليس مطلوبا لتنفيذ أوامر الاعتقال.

وأكد قضاة الجنائية الدولية أن سلوك نتنياهو وجالانت "الجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة" يقع ضمن اختصاص المحكمة. وأنهم وجدوا أسبابا معقولة لافتراض أن نتنياهو وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع وأسلوب الحرب. وكذلك الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأعمال اللاإنسانية.

وأشارت مذكرات الاعتقال إلي أن هناك أساسًا معقولًا للافتراض بأن نتنياهو وجالانت. حرموا عمدًا. وعن علم. السكان المدنيين في غزة من المواد الضرورية لبقائهم علي قيد الحياة. بما في ذلك الغذاء والماء والدواء والمعدات الطبية. وكذلك الوقود والكهرباء.

وبحسب وثائق مذكرتي الاعتقال الصادرتين عن الجنائية الدولية. فإن سلوك نتنياهو وجالانت أدي إلي تعطيل قدرة المنظمات الإنسانية علي توفير الغذاء والمنتجات الأساسية الأخري للسكان المحتاجين في غزة.وكتب قضاة المحكمة أن القيود المذكورة. إلي جانب انقطاع الكهرباء وتقليص إمدادات الوقود. أثرت بشدة علي توفر المياه في غزة وقدرة المستشفيات علي توفير العلاج الطبي.

وأشارت المحكمة إلي أن قرارات نتنياهو وجالانت بشأن زيادة المساعدات الإنسانية لغزة كانت في كثير من الأحيان خاضعة لشروط وتم اتخاذها استجابة لضغوط من المجتمع الدولي أو لطلبات من الولايات المتحدة وعلي أي حال. فإن الزيادة في المساعدات الإنسانية لم تكن كافية لتحسين وصول السكان إلي السلع الأساسية.

وأضاف القضاة أنهم وجدوا أسبابًا معقولة للاعتقاد بأنه لا توجد ضرورة عسكرية واضحة أو أي مبرر آخر بموجب القانون الإنساني الدولي للقيود المفروضة علي المساعدات الإنسانية.وجاء في الإعلان: علي الرغم من التحذيرات التي أصدرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة والدول والمنظمات المدنية فيما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة. لم يُسمح إلا بالحد الأدني من المساعدات الإنسانية. إن نقص الغذاء والماء والكهرباء والوقود. والإمدادات الطبية المحددة. خلق ظروفًا معيشية مصممة لإحداث تدمير لجزء من السكان المدنيين في غزة. ما أدي إلي وفاة مدنيين. بينهم أطفال بسبب سوء التغذية والجفاف.

ورغم التأكيد بأنه ليس من الممكن إثبات استيفاء جميع أركان جريمة الإبادة ضد الإنسانية. لكنهم أكدوا أن هناك أساسًا معقولًا للاعتقاد أن جريمة ضد الإنسانية جريمة قتل ارتكبت فيما يتعلق بهؤلاء الضحايا... وأشار قضاة المحكمة إلي أنه من خلال منع دخول المعدات الطبية والأدوية إلي غزة. خاصة أجهزة التخدير وآلات التخدير. فإن نتنياهو وجالانت مسؤولان عن إلحاق معاناة كبيرة من خلال الأعمال اللاإنسانية للأشخاص الذين يحتاجون إلي العلاج.

وأشار القضاة إلي أن الأطباء في غزة أجبروا علي إجراء عمليات جراحية للجرحي وإجراء عمليات بتر الأطراف. بما في ذلك الأطفال. دون تخدير. أو أجبروا علي استخدام وسائل غير آمنة لتخدير المرضي وهو ما تسبب لهؤلاء الأشخاص في الألم والمعاناة الشديدين. وهذا يرقي إلي مستوي الجريمة ضد الإنسانية بأعمال غير إنسانية أخري.

وأشار قضاة الجنائية الدولية إلي أنهم وجدوا أساسًا معقولًا لافتراض أن سلوك نتنياهو وجالانت. حرما قسمًا كبيرًا من السكان المدنيين في غزة من حقوقهم الأساسية. بما في ذلك الحق في الحياة والصحة.وذكروا أن الهجمات علي السكان المدنيين في غزة نُفذت لاعتبارات سياسية وجدنا أن جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الاضطهاد ارتكبت.

وقرر القضاة كذلك أن هناك أساسًا معقولًا لافتراض أن نتنياهو وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية كرئيسين مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في تنفيذ هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين في غزة.. وذكر القضاة أن الأدلة التي بحوزتهم تشير إلي حادثتين يوجد فيهما سبب للافتراض بأن الهجمات علي السكان المدنيين قد نُفذت عمدًا هناك أساس معقول للافتراض بأنه كان بإمكان نتنياهو وجالانت منع ارتكاب مثل هذه الجرائم أو التأكد من أن السلطات المختصة تعاملت مع هذه الجرائم لكنها لم تفعل ذلك.

وتعني مذكرات الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية أن هناك احتمالًا كبيرًا في اعتقال نتنياهو أو جالانت في أي دولة - ملزمة بسلطة المحكمة - يصلان إليها. وهذا يمنعهما من القيام بزيارات سياسية إلي تلك البلدان.والدول التي تعترف بسلطة المحكمة هي دول أوروبا الغربية. بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإيطاليا. إضافة إلي 121 دولة أخري تعترف بسلطة المحكمة» كما أشارت هيئة البث الإسرائيلية.

ولا تعترف بالمحكمة الجنائية إسرائيل والولايات المتحدة. التي كان نتنياهو يجتمع مع مبعوثها الخاص إلي لبنان آموس هوكستاين في تل أبيب. عندما تم إبلاغه بمذكرة الجنائية الدولية.
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل