البرلمان يحسم الجدل حول عدم دستورية تثبيت ايجارات المساكن

وحتي يتم حسم هذا الجدل كان لابد من تدخل البرلمان والاستماع لآراء جميع الأطراف من الخبراء وذوي الشأن والمتخصصين للوصول إلي حل متوازن يرضي الجميع.

"كفرالشيخ"

حلول واقعية لتعديل قانون الإيجارات القديم

تضمن التوازن بين الطرفين.. في نفس الوقت

كفر الشيخ -عبدالقادر الشوادفي وصلاح طواله:

 بعد توجيه المستشار د. حنفي جبالي. رئيس مجلس النواب. بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه. والخاص بتعديل الإيجارات القديمة للوحدات السكنية والمحلات التجارية.
طالب أبناء محافظة كفرالشيخ. بدراسة قانون الإيجارات القديم والجديد. دراسة متأنية هادفة ترضي وترعي مصالح الطرفين المالك والمستأجر في نفس الوقت.
يقول د. ماهر أبو خوات عميد كلية الحقوق بجامعة كفرالشيخ. تباينت واختلفت الآراء مؤخرا. حول قانون الإيجارات القديم والجديد. والذي أثير مؤخرا تحت قبة البرلمان. للوصول إلي حلول جذرية وراسخة ترضي كل الأطراف. وتتلائم مع الواقع الذي نعيشه حاليا وبالنسبة لقانون الإيجار القديم. وتعديله مؤخرا بالقانون الجديد. يتساءل الكثيرون عن كلاً من قانون الإيجار الجديد وقانون الإيجار القديم وآخر الأخبار المتعلقة به. وهذا القانون الذي مر بالعديد من التعديلات التي تشمل كل من الوحدات السكنية والوحدات التجارية والإدارية. فلابد من الوصول إلي حلول جذرية ترضي كلاً من المالك والمستأجر في نفس الوقت. وسواءً كنت مالكا أو مستأجرا ستجد في ما يلي كل ما يتعلق بالجديد في قانون الايجارات القديم والجديد. ويتساءل الكثيرون.
هل يوجد تعديل في قانون الإيجار القديم؟
وماذا تم الآن في قانون الإيجارات القديم للمحلات التجارية؟..وهل ينتهي عقد الإيجار القديم بعد 60 سنة؟.. قانون الإيجار القديم ما قبل عام 1996؟. وقبل هذا التاريخ كان قانون الإيجار القديم المعمول به. يعطي الحق للمستأجر أنه يقوم بتأجير الشقة مدي الحياة ويورثها من بعده لأولاده سواء بنات أو ولاد بنفس القيمة الإيجارية. وهذا يعني السعر ده مش هيتغير طول عمرك. وهذا كان يتم عن طريق كتابة كلمة ¢مشاهرة¢ في عقد الإيجار. أي مدي الحياة. فلابد من التوازن بين الطرفين المالك والمستأجر. طبقا للوضع الراهن الذي نعيشه.
أضاف كل من  اللواء سعيد عمارة وعادل النجار وباسم حجازي وياسر منير  أعضاء مجلس النواب قمنا بإثارة الموضوع من كافة جوانبه المختلفة تحت قبة البرلمان و أوضحنا ما يحدث من مواجهات ونزاعات وخلافات وصراعات دامية بين المالك والمستأجر بسبب هذه الإيجارات القديمة التي عفي عليها الزمن ولن تتوارثها الأجيال الجديدة من جراء ذلك فلابد من التوازن بين الطرفين المالك والمستأجر في الإيجارات القديمة. وتعديلها طبقا للقانون الجديد للإيجاروالذي تتم مناقشتها حاليا من كافة الجوانب من أجل الوصول لحلول جذرية وواقعية ترضي الطرفين المالك والمستأجر في نفس الوقت.
أشار محمود اللقاني وسعيد إبراهيم علام ومحمد الخطيب وحمدي يوسف وصبحي النمر من أصحاب العمارات السكنية القديمة. نقوم بتأجير شقق سكنية ومحلات تجارية داخل عمارتنا السكنية القديمة. وذلك طبقا للقانون القديم. وهذه الإيجارات ضعيفة جدا. ولا تتناسب علي الإطلاق مع الواقع الذي نعيشه نريد حلا متوازنا لهذه المشكلة يرضي الطرفين. تطبيقًا للقاعدة المعروفة. لا ضرر ولا ضرار.
أشار محمد مصباح اللواتي وحسين كمال المحلاوي وفؤاد محمد عطا ورجاء أحمد راغب نريد الرحمة والشفقة والإنسانية قبل أي شئ. نحن توارثنا هذه الشقق السكنية والمحلات التجارية القديمة عن طريق آبائنا وأجدادنا. أغلبيتنا لا يملكون من حطام الدنيا شيئا. ونقول لمن يريدون رفع الإيجارات بشكل مغالي فيه وفوق طاقتنا انظروا إلينا بعين العطف.

"الإسماعيلية"

لا للتوريث..  ربط القيمة الإيجارية بتقديرات الضرائب العقارية لتحقيق العدالة

الاسماعيلية - مجدي الجندي:
يتساءل الكثيرون عن كلاً من قانون الإيجار الجديد قانون الإيجار القديم وآخر الأخبار المتعلقة به هذا القانون الذي مر بالعديد من التعديلات التي تشمل كل من الوحدات السكنية والوحدات التجارية والإدارية.
ما هو قانون قانون الايجار الجديد؟ وما آخر أخبار قانون الايجارات القديم؟ وهل تم الوصول إلي حل يرضي كلاً من المالك والمستأجر؟ سواءً كنت مالك أو مستأجر فستجد ما يتعلق بالجديد في قانون الايجارات القديم والجديد.
أوضح النائب عصام دياب عضو مجلس النواب بالاسماعيلية أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تعمل علي ربط القيمة الإيجارية بتقديرات الضرائب العقارية. حيث تمتلك الدولة تقييمات دقيقة لكل عقار يمكن الاستفادة منه في وضع معايير عادلة للأجرة. وأضاف دياب أن القيمة ستزيد تلقائيًا بناءً علي طبيعة العقار وموقعه. مع مراعاة التفاوت بين المناطق المختلفة".
وأكد أن الهدف من التعديلات هو الخروج بقانون متوازن يحقق رضا جميع الأطراف. مشددًا علي أن البرلمان يستمع لجميع الآراء والمقترحات لضمان صياغة قانون يُنصف الملاك دون الإضرار بالمستأجرين.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادتين "1 و2" من قانون الإيجار القديم لعام 1981. التي كانت تثبت الأجرة السنوية للمساكن المرخصة منذ ذلك الوقت. وأثار الحكم جدلًا واسعًا حول ضرورة تعديل القانون بما يعيد التوازن للعلاقة الإيجارية.
ووفقًا لمنطوق الحكم. فإن مجلس النواب المصري أصبح ملزمًا بإجراء التعديلات قبل منتصف عام 2025. حيث يبدأ تنفيذ الحكم فور انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي.
 قال المهندس الاستشاري احمد نصرالله عضو اللجنة التنسيقية للأحزاب إن من المتوقع تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بناءً علي عدة عوامل. أهمها موقع العقار. وعمره. مشيراً إلي أن الزيادة من الممكن أن تتم بشكل نسبي. أو أن تخضع لقيمة المثل. بحسب العقارات الكائنة بالمنطقة.
وأضاف نصرالله أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ستتدخل لتقدير القيمة. كما أنها ستعمل علي ضمان زيادة الأجرة. بما يتماشي مع القيمة السوقية. مع مراعاة حقوق الطرفين» المالك والمستأجر.
 وقال المهندس  مصطفي الريس إن هناك سيناريوهات يمكن البناء عليها لإصدار تشريع خاص بـ القيمة الإيجارية بـ قانون الإيجار القديم. ومنها أن تكون الزيادة تدريجية. وسيناريو آخر يعتمد علي أن تكون الزيادة علي نحو سنوي. وهو ما ستحسم مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب. والتي ستستكمل ما بدأته في هذا الملف بدور الانعقاد الرابع. لافتا في الوقت ذاته إلي أن التعديلات المنتظرة ستضع ضوابط عادلة لتحديد قيمة الإيجار القديم الجديدة تبعًا لكل منطقة سكنية. ذلك أن إيجار شقة في الحي الافرنجي لا يمكن أن يُقارن بإيجار شقة في منطقة الكيلو 2 أو حي السلام علي حد تعبيره.

"الاسكندرية"

النظر في أمر الوحدات المغلقة سنوات طويلة
.. زيادة سنوية بنسبة معينة وإلغاء حق المستأجرين في التوريث

الإسكندرية - دينا زكي:  
قانون الإيجارات القديم في مصر هو قانون يتعلق بعلاقات الإيجار بين الملاك والمستأجرين. و تم وضعه في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي في إطار حماية المستأجرين من زيادة الإيجارات. ولكن مع مرور الزمن. أصبح هذا القانون موضوعًا مثارًا للجدل بسبب تباين الإيجارات القديمة مقارنة بالقيمة السوقية الحالية.. في البداية يقول النائب السابق محمد الكوراني  قانون الايجار القديم شهد العديد من التعديلات المقترحة علي مدار السنوات الماضية كانت محل جدل وهي علي النحو التالي زيادة الأجرة الشهرية العديد من المقترحات تدور حول تعديل الأجرة الشهرية للمستأجرين في الإيجارات القديمة لتواكب القيمة السوقية الحالية. عادةً ما يتضمن ذلك وضع نسبة معينة لزيادة الأجرة علي فترات زمنية محددة. مثل زيادة سنوية بنسبة معينة.
وإلغاء حق المستأجرين في التوريث من أبرز القضايا التي يثيرها هذا القانون هي إمكانية توريث المستأجر عقد الإيجار. المقترح هنا هو تعديل القانون بحيث يتم إلغاء هذا الحق. بحيث يقتصر عقد الإيجار علي المستأجر الأصلي. ولا يتم تجديده للأبناء أو الورثة.
و تحديد مدة زمنية للعقد ويُقترح تحديد فترة زمنية لعقد الإيجار. بحيث يتم تجديده لفترات قصيرة بعد مرور مدة معينة. مع إعادة تقييم الإيجار كل فترة زمنية معينة )مثل خمس أو عشر سنوات".
من بين التعديلات المقترحة هو إعطاء المزيد من الحماية للملاك من خلال تعديل الإجراءات التي يجب علي المستأجرين أتباعها في حالة التأخير في دفع الإيجار. وإجراءات رفع دعاوي الإخلاء بشكل أسرع وأكثر فعالية وتقنين العلاقة بين المستأجرين الجدد والملاك:
في حال تجديد العقد أو إبرام عقد جديد. يمكن اقتراح تحديد الإيجار وفقًا للقيمة السوقية مع وضع بعض الحوافز للملاك لضمان استمرار العلاقة مع المستأجرين الجدد و إنشاء صندوق تعويضات بعض المقترحات تتحدث عن إنشاء صندوق لتعويض المستأجرين في حال إخلائهم من الوحدات السكنية في حالات معينة )مثل إلغاء العقود". لتخفيف العبء عليهم مع إعطائهم فرصة للانتقال إلي وحدات أخري.
 تشجيع الاستثمار العقاري من المقترحات الأخري أن يتم تشجيع المستثمرين العقاريين علي بناء وحدات سكنية جديدة عبر تعديل بعض القوانين المتعلقة بالإيجار. مما قد يسهم في حل أزمة الوحدات السكنية في مصر.
واضاف ان  التعديلات المقترحة تثير بعض المعارضة. خاصة من قبل فئة المستأجرين. الذين يعتبرون أن التعديلات قد تؤدي إلي زيادات كبيرة في الإيجارات. ما يشكل عبئًا اقتصاديًا عليهم.
من ناحية أخري. يطالب الملاك بتعديل القانون لتحسين دخلهم من الإيجارات بما يتناسب مع أسعار السوق الحالية من المهم أن تتم دراسة هذه التعديلات بعناية لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
 قال حمادة منصور عضو مجلس النواب القيادي بحزب الوفد.. إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون 136 لسنة 1981 قد فتح المجال لبحث إصدار قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر. خاصة مع الوضع الاقتصادي المتغير وارتفاع تكاليف المعيشة بعض العقارات تمثل عبئ علي مالكها لأن إجمالي الايجار لا يكفي سداد خدمات وصيانة العقار بل أن هناك عقود ايجار قديمة تحمل استهلاك المياه والكهرباء علي المالك وليس المستأجر وبعض ملاك العقارات يعيشون علي إيراد العقار من الإيجارات والتي لا تسد رمقهم. وكذلك هناك مستأجرين يسددوا قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز عشرات الاضعاف من قيمة الإيجار.. ويجب طرح مسودة القانون للنقاش المجتمعي حتي يأتي معبراً عن الواقع ويحقق صالح المالك والمستأجر بعدالة وبلا إجحاف لأي من الطرفين وننتظر إصدار هذا القانون الهام والنظر لأمر الوحدات المغلقة سنوات طويلة ومن يغلق شقق للأبناء من المستأجرين ويبحث مالك العقار عن شقق لأبنائه وكذلك من يمتلك عدة شقق ويحتفظ بالشقة الإيجار لأنه يسدد مبالغ ضئيلة جداً فيجب أن يشمل القانون كل هذه الأمور ليحقق الهدوء والاستقرار.
اما النائب احمد شعبان عضو مجلس الشيوخ فيقول يجب ان يكون  هناك توازن بين رد حقوق الملاك مع عدم الجور علي المستأجرين خاصة في المناطق الشعبية وتحديد حد أقصي للزيادة وليس حد أدني عكس ما يروج له مع جواز إنهاء العلاقة الإيجارية بقواعد مرضية للطرفين وبالاتفاق بينهما والتفريق بين المناطق من حيث المستوي الإجتماعي في الزيادات وذلك من خلال لجان هندسية تحدد بكل دقة الشوارع والأزقة ونسبة الزيادة.

"المنيا"

حكم المحكمة الدستورية.. طوق نجاة للملاك

المنيا - نبيل يوسف:
حكم المحكمة الدستورية العليا جاء وكأنه صاعقة علي المستأجرين ونجده للملاك والكل يدافع عن نفسه.
قال ألبير إسحاق هل يعقل شقة أكثر من 100 متر مربع في أحسن مكان وأرقي منطقة في ارض سلطان بمدينة المنيا والساكن يدفع 7 جنيهات شهريا لا تساوي قيمة النظافة ولا عامل السلم حتي 5 أرغفة العيش بـ 10 جنيهات ونطالب أصحاب القرار بمجلس النواب والحكومة بسرعة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا حتي لا يكون هناك غبن الشقق مؤجرة بملاليم ونستأجر لأولادنا بالآلاف هل هذا عدل.
ويضيف  الحاج أحمد أبوخلاف عندي بيت 5 أدوار في عزبة شاهين كل إيجاره 40 جنيه علشان اجي من البلد أخد الايجار ادفع اجرة للعربية 50 جنيه يبقي كل ستة أشهر اخذ الايجار 240 جنيه ادفع منهم مواصلات رايح جاي 100 جنيه هل هذا يرضي ربنا والمسئولين واسمي عندي عمارة 5 أدوار ولما أكون مريض أو احد من أسرتي ابات في لوكاندة.
ولكن المستأجر له رأي آخر أنه دفع مبالغ تساوي ثمن الشقة وأكثر حتي الآن ويقول المهندس نبيل سري الدين مستأجر شقة من سنة 1975 ودفعت مقدم للشقة وكل شهر 10 جنيهات وقت كان الراتب لا يتعدي 20 جنيهاً فهل بعد هذا العمر وتقدمنا في السن وفي المعاش حاليا وتحتاج إلي علاج ورعاية واستقرار يجئ حكم المحكمة الدستورية ويقلب الطاولة علي المستأجرين ونطالب أعضاء مجلس النواب أن يراعوا البعد الاجتماعي وقيمة المعاش واحتياجات المستأجر التي لايكفي دخله حالياً فكيف يدفع الآلاف التي نسمع عنها وان يصدر تشريع بمنع طرد المستأجرين وكذلك أن تكون الزيادة بنسبة مئوية وليس مبالغ مقطوعة سنوياً لان كل مكان وله وضعه وطبيعته
ويضيف صلاح داخلي أنني لا أمانع في زيادة القيمة الايجارية لكن بنسب سنوية متدرجة وليس كما يشاع ان الايجار سوف يكون حسب المثل للمستأجر بالمدة وهذا ظلم لأن المستأجر القديم دفع مبالغ مالية عند السكن كانت تساوي نسبة في قيمة الشقة في حينه واننا نطالب بأن يضمن المشرع في القانون استمرار الإقامة بالشقة وتزاد نسبة مئوية سنوياً علي حسب دخل الساكن لأن معظم السكان من أرباب المعاشات وأن نسبة الزيادة السنوية للمعاشات لاتتعدي الـ 15% وبالتالي فإن الزيادة تكون معقولة بالنسبة للدخول مع ضمان عدم طرد المستأجر من العين الذي يقيم بها.
ويضيف المحاسب باسم بديع أن حكم المحكمة الدستورية العليا جاء ينصف المظلوم وهو المالك وليس الحكم مع طرف علي حساب الطرف الآخر لكن جاء ليحقق التوازن والعلاقة بين المالك والمستأجر في أن تزيد القيمة الايجارية التي لا تذكر ولا ليس لها قيمة سوقية حالياً وكذلك ينصف المستأجر بأن العقد ساري ولا يجوز فسخه وإن المستأجر يستمر في العين وكذلك ابناءه من بعد المستأجر الأول لمرة واحدة وهذا هو العدل وبزيادة القيمة الايجارية المناسبة حسب كل منطقة وحسب ظروف كل مستأجر بذلك يكون حكم المحكمة الدستورية العليا أصاب الهدف ويعيش المالك والمستأجر في حب ووئام.

"القليوبية"
تحرير العقود القديمة.. والقيد علي حق الملكية غير قانوني أو دستوري
توفير مساكن بديلة للمستأجرين في حالة إنهاء عقودهم.. أو رفع قيمتها تدريجيا

القليوبية - أحمد منصور:
اخيراً.. وبعد العمل علي مدار سنوات مضت بقانون الإيجارات القديمة. تدخلت حكومة د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ببدء حوار مجتمعي حول التعديلات المقترحة علي القانون تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية عدد من مواد وفقرات القانون لوجود عوار بها ما جعل هذه المواد غير صالحة للتعامل بين المواطنين.
أكد محمد شاكر المحامي بالنقض والإدارية العليا علي ضرورة أن تشمل التعديلات علي قانون الإيجارات القديمة تحرير عقود الإيجار القديمة من القيد علي حق الملكية التي تفرضها القوانين السابقة لا سيما قانون 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 وان يطبق علي العقود التي انتهت أو العقود الجديدة القواعد العامة في القانون المدني وهي العقد شريعة المتعاقدين بحسب ما يتفق عليه المالك والمستأجر من شروط ومدد زمنية محددة غير مفتوحة حسب الاتفاق بين الطرفين وبشكل يختلف عما كان متبع من قبل
أوضح أن هناك شققاً وأماكن تخضع لقوانين الإيجار القديمة في الستينيات وشقق في المساكن القديمة بتدفع 20 و50 جنيهاً ايجار رغم الزيادات المتعاقبة. لكنها مبالغ لا تتناسب مع قيمة وغلاء الأسعار في هذا الزمن
اقترح "شاكر" أن يلغي الامتداد للقانون الذي ينص علي استفادة ورثة المستأجر من العين المؤجرة بعد وفاته أو برفع الايجار القديم بنسب منطقية.لكن الإيجار بثمن بخس فيه ظلم كبير للمالك ويتنافي مع القانون المدني الذي ينص علي أن "العقد شريعة المتعاقدين" وكذلك مع الشرع فهو لا دستوري ولا قانوني ولا شرعي. مناشدا المشرع بتحرير عقود الإيجار القديمة علي أن يتم توفير مساكن بديلة للمستأجرين.
يتفق معه في الرأي المهندس ماهر القاضي رئيس مدينة سابق ومصطفي شلبي"محاسب" بالقطاع الخاص مؤكدا أنه يوجد عوار في عدد من مواد وفقرات القانون التي قضت المحكمة بعدم دستوريتها وأصبحت تلك المواد غير صالحة للعمل بها بين المواطنين.لهذا رأت الحكومة ضرورة تعديل القانون والبدء في حوار مجتمعي حول تعديلاتها المقترحة.
اقترح أن يكون هناك فترة سماح مدة زمنية تحددها السلطة المختصة بالتشريع لإعطاء فرصة للمالك والمستأجر لتنظيم العلاقة فيما بينهما خلال تلك المدة المحددة.كما يتم تشكيل لجان تحديد الأجرة في المحافظات والمراكز والمدن والأحياء ومن المختصين بالضرائب العقارية والمحليات وكذلك تشكيل لجان لتلقي التظلمات علي أن يراعي في تحديد الأجرة أو القيمة الإيجارية حالة المبني والمساحة والارتفاعات وتاريخ الإنشاء وعروض الشوارع والقيمة السوقية لسعر الأرض
يري محمد الصواف بالقطاع الخاص أن الإيجار القديم ظالم لاصحاب الأملاك ومن حق صاحب العقار أن يسترد حقه من المستأجر.قائلا..لما يكون عندك منزل مكون من ثلاثة ادوار متأجر منه شقتين بمبلغ لا يذكر في الوقت الذي يوجد فيه بيت تاني بنفس المكان وايجاره 2000 و2500 جنيه للشقة الواحدة.. أليس هذا ظلم لملاك العقارات ذات الإيجارات القديمة؟
اشار ليس ذلك معناه طرد وخروج المستأجرين من مساكنهم وإنما المقصود  أن يتم معاملتهم بنفس الإيجارات الجديدة في محيطهم حتي ولو بتعديل سعر الايجار القديم تدريجيا.
يضيف الحاج علاء عوض وعبدالفتاح عبدالمعز يجب توفير مساكن بديلة وبأسعار مناسبة للمستأجرين في حالة إنهاء عقودهم القديمة أو رفع قيمتها الإيجارية تدريجيا بما يتناسب مع دخولهم وظروفهم المعيشية لاسيما في ظل ما تشهده أسعار إيجار المساكن من غلاء لايطاق مؤخرا.لافتا الي تحقيق العدالة بين طرفي العلاقة"المالك والمستأجر" بحيث لا يكون هناك طرف علي حساب الآخر. علي أن يراعي ظروفهم وأحوالهم المعيشية معا.

"البحيرة"

المستأجر وصاحب العقار.. واقع مرير قبل أصعب قرار

مستأجر: بحسابات الستينيات.. هذه الشقة سددنا ثمنها

مالك عقار: من غير المعقول أن أمتلك "ملايين" وعائدها "ملاليم"

البحيرة - نبيل فكري:

لا يصدق خالد سعيد إمكانية أن يترك البيت الذي وُلد وتربي فيه. كما لا يتصور أن يزيد الإيجار الذي يدفعه كل شهر لدرجة لا يمكنه تحملها. خاصة في هذه الأيام الصعبة.. هو يري أن صاحب البيت قد يكون له حق. لكنه ليس كما يراه.
خالد لديه منطق. لا يمكنك إلا أن تري فيه وجاهة من زاوية ما. فهو يقول: إن الإيجار الذي لا يساوي شيئاً اليوم. كان عند تأجير الشقة يساوي. ما دفعه والدي في الستينيات يوم استأجر الشقة. كانت حصيلته في عدة أعوام تشتري شقة.. نعم كان الإيجار بجنيهين أو ثلاثة. لكن كانت الشقة "تمليك" بمائة جنيه.
يضيف: أصحاب الشقق القديمة حصلوا علي قيمة شققهم من زمان.. نعم نحن لا ندفع اليوم إيجاراً يوازي شيئاً. لكن ما دفعه أجدادنا وآباؤنا سدد ثمن الشقة نفسها وزيادة.
ويتابع "أبو سلمي". كما يناديه جيرانه: هذه الشقة استأجرها والدي في الستينيات. ولدت فيها. وتزوج إخوتي وتركوها. وبقيت أنا لأنني لم يكن في مقدوري أن أشتري شقة كإخوتي.. بقيت مع أمي وتزوجت وأنجبت. ولا مكان لي غيرها.
وتساءل: بالله عليك أين أذهب أنا وأولادي.. دخلي تقريباً خمسة آلاف جنيه في أعظم الأحوال من عملي علي التاكسي.. أضرب أخماساً في أسداس لا تكفي أسرتي احتياجاتها ولا أستطيع.. ماذا أفعل.. ومن أين بإمكاني أن أدفع إيجاراً كالجديد هذه الأيام. ألف أو اثنين.. المسألة صعبة علي الجميع.. أصحاب العقارات معظمهم ليسوا كآبائهم. ركنوا إلي الأملاك. ولم يضيفوا إليها. ولو كانوا كآبائهم. ربما ما سألوا عن مبانيهم القديمة.
علي العكس تماماً. فإن للمهندس سعيد عبدالقادر مالك أحد العقارات. روايته الخاصة والتي فيها منطق هي الأخري. فالبيت الذي ورثه عن والده يقع في واحدة من أرقي مناطق دمنهور. وإيجار الشقة خمسة جنيهات. لا تكفي في مجموعها لشراء "لمبة" للسلم. ومكان العمارة يساوي "ملايين". بينما يحصل هو علي "ملاليم".
يضيف: من غير المعقول أن تكون لديّ كل تلك "الثروة". لكنها معطلة.. من غير المعقول أن أعاني أنا أيضاً في هذه الأيام. وعندي ما يفترض أنه يكفيني.. ليس عليّ أن أنتظر هدم العقار.. هناك التزامات علينا. والمستأجر نفسه. هو صاحب التاكسي الذي لا أدفع لي عشرة قروش مثل أيام زمان. وهو الجزار الذي يبيع لي كيلو اللحم بـ 400 جنيه. وهو المدرس الذي يأخد عنده أحفادي دروساً خاصة بحساب هذه الأيام. وليس بحساب الماضي.
هذا المنطق مكرر بين المستأجرين وأصحاب العقارات.. يبدو الأمر منطقياً. فلا أحد يريد أن يضر نفسه. ولا طرف يريد أن يتنازل عن شيء يراه من حقه. لكن هناك إجماعاً علي أن العقارات غير المستغلة يجب إخلاؤها وتسليمها لأصحابها. وكذلك العقارات المؤجرة لهيئات حكومية. هي أولي بإعادتها لأصحابها أو تأجيرها بما يلائم اليوم.
يقول عبدالسلام شحاته: أعمل موظفاً حكومياً براتب لا يكفيني.. حتي إن تعاطفت مع صاحب العقار. فماذا أفعل. ولماذا الآن تريدون أن تفتحوا هذا الباب الذي سيجر مشاكل كثيرة علي المجتمع. ويصيب الناس بالإحباط.
واقترح رجب فكري اقتراحاً غريباً. لكنه يستحق التوقف. مطالباً الحكومة بأن تدخل وسيطاً بين الملاك والمستأجرين. وأن تمنح بدورها شققاً للمستأجرين علي مراحل. فيما تتقاسم مع أصحاب العقارات عائدات عقاراتهم بعد هدمها وبنائها من جديد. أو حتي بيعها علي حالها.
ويذهب لأبعد من ذلك. بأن تعيد الدولة بناءها كأبراج. وتمنح المستأجرين شققهم. وتعطي للمالك حصته. وتحصل هي علي حصة مناسبة. حتي ولو كانت تكلفة الإنشاءات. مشيراً إلي أن الأمر فيه فائدة كبيرة للطرفين. خاصة أن معظم هذه العقارات في أماكن حيوية. أسعار المتر فيها بعشرات الآلاف.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل