أبوظبي: «الخليج»
تترأس الهيئة الاتحادية للرقابة النووية هذا الأسبوع، الاجتماع الفني الإقليمي لتبادل الخبرات والدروس المستفادة في تنفيذ الميثاق المعني بضمان أمن وأمان المصادر المشعة وإرشاداته التكميلية، والذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتشارك أكثر من 15 دولة في الاجتماع الفني لتبادل الخبرات والإنجازات والتحديات فيما يتعلق بتنفيذ الميثاق.
وضعت الوكالة الدولية هذا الميثاق في عام 2003 لمساعدة الدول على التعامل مع مختلف المخاطر وحماية المجتمع والبيئة من التعرض للإشعاع أو الأنشطة غير المصرح بها والتي تستخدم مصادر مشعة. ويتألف الميثاق من مجموعة متكاملة من الإرشادات والتـي تم وضعها من أجل مساعدة الدول فــي إنشاء وتطبيق ضوابط فعالة على المصادر المشعة. قال راؤول عواد، نائب المدير العام للعمليات في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، في كلمته الافتتاحية: «يمثل الميثاق المعني بضمان أمن وأمان المصادر المشعة وإرشاداته التكميلية ركناً أساسياً في المنظومة العالمية للتعامل مع هذه المصادر المهمة. وعلى مدار الأعوام الماضية تطور الميثاق بشكل كبير ليعكس مدى حجم ومدى التحديات التي تواجه المجتمع الدولي والتي تتطلب مزيداً من تضافر الجهود والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية». وعرضت الهيئة خلال المؤتمر مستجدات الإطار الرقابي في دولة الإمارات بشأن تنفيذ الميثاق إذ تطبق الهيئة نظاماً رقابياً صارماً وفعالاً إضافة إلى منظومة متكاملة للترخيص والتفتيش. كما عرضت الهيئة مختلف التدابير المتخذة مثل إصدار اللوائح وتحديد متطلبات أمن وأمان المصادر المشعة فضلاً عن عرض جهودها في بناء القدرات لموظفيها للكشف عن المصادر المشعة والتعامل معها.
كما شاركت الهيئة جهودها في التعاون مع الشركاء الوطنيين مثل لجنة الوقاية من الإشعاع، والتي تم تشكيلها في عام 2011 وتتكون من 17 جهة اتحادية ومحلية. والجدير بالذكر أن دولة الإمارات استضافت أكثر من 13 بعثة مراجعة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي ساهمت في تطوير بنية تحتية قوية في القطاع النووي والإشعاعي بالدولة. وسوف يغطي الاجتماع هذا الأسبوع موضوعات متنوعة مثل مسيرة التطور في منظومة أمن وأمان المصادر المشعة، والجوانب القانونية، والتعاون الدولي. وستتناول المناقشات التحديات والأولويات المتعلقة بإنشاء الإطار الرقابي المناسب لضمان أمن وأمان المصادر المشعة، ولوائح الاستيراد والتصدير.