أبوظبي: «الخليج»
أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أن السياسة الجديدة للتوظيف في مدارس أبوظبي، تنص أنه على المدارس التأكد من شغل 6 مناصب إلزامية في جميع الأوقات موظفين بدوام كامل وهي: المدير، ونائب المدير، ورئيس الدمج، وضابط الصحة والسلامة، والأخصائي الاجتماعي، والممرض.
وقد يكون هناك مناصب إلزامية أخرى وفقاً لسياسات الدائرة الأخرى (مرشدي التوجيه الجامعي والمهني للمدارس التي لديها حلقات عليا) ولكنها لا تقع ضمن نطاق المناصب الإلزامية لأغراض الترخيص.
وأشارت السياسة الجديدة التي حصلت «الخليج» على نسخة منها، ودخلت حيز التنفيذ منذ بداية العام الدراسي الحالي، إلى أنه لا يطلب من المدارس الجديدة التي لديها أقل من 500 طالب، أن يكون لديها نائب مدير في السنوات الخمس الأولى من التشغيل، ومع ذلك تعيين قائد أكاديمي أعلى بالإنابة. وعلى المدارس التأكد من شغل جميع المناصب التعليمية لجميع المواد والفصول في جميع الأوقات، وفي حال وجود شاغر يجب ملؤه مؤقتاً بمعلم الاحتياط.
وأوضحت الدائرة أنه يمكن للموظفين، الذين وظِّفوا قبل إصدار سياسة الدائرة لمعايير قبول الموظفين في المدارس ولا يستوفون المتطلبات الجديدة، الاستمرار في العمل بالمدارس تحت الشروط الآتية (ما لم ينص على خلاف ذلك لمناصب معينة):
الوظائف القيادية.. على الموظفين الذين يعملون في مدارس أبوظبي، في منصب قيادي وليس لديهم خبرة في التدريس، الحصول على رخصة سارية المفعول في القيادة التعليـــمية بحلــــول بداية العام الدراسي 2026 / 2027 ـ الفصل الدراسي الأول.
الوظائف التدريسية.. على الموظفين الذين عيِّنوا في وظيفة تدريسية ولا يمتلكون مؤهلاً تعليمياً تجديد خطابات تعيينهم أو قبولهم في مدرسة جديدة، بشرط الحصول على مؤهل المستوى 6 بحسب المنظومة الوطنية للمؤهلات في الإمارات «دبلوم ـ ما لم ينـــص على خلاف ذلك»، أو رخصة تعليمية صالحة بحلول بداية العام الدراسي. وسيصرح بالتجديد أو القبول في مدرسة جديدة حال تقديم المؤهل المكتمل أو السجــــل الدراســـي الذي يظهر استمرارية الدراســـة والتقدم فـي تسجـــيل مؤهـــلات التدريس الأولية.
وفيما يتصل بتعيين الموظفين الجدد، تخضع جميع تعيينات الموظفين الجدد (التي لا تشمل الانتقال بين المدارس التي تقع تحت المشغلين أنفسهم) لمتطلبات سياسة الدائرة لمعايير قبول الموظفين.
وأكدت السياسة الجديدة، أنه يسمح للمدارس بتعيين الموظفين الحاليين الذين لا يستوفون معايير الأهلية الخاصة بالوظائف الأساسية مؤقتاً، لملء الفجوات الوظيفية لمدة أقصاها 6 أشهر، مثل نائب المدير المؤقت للمدارس الجديدة التي لديها أقل من 500 طالب، والمدير المؤقت.
وحددت 5 شروط لتعيين الموظفين المؤقتين وهي: تعيين مدير مالي مؤقت ولا يسمح بتعيين معلم صف مؤقت. والمرشح عضو في الكادر الحالي الذي يستوفي المؤهلات، ولكن ليس لديه الخبرة المطلوبة لمنصب معين، وإلحاق عبارة «بالإنابة» بعنوان المنصب طوال العمل المؤقت (رئيس قسم بالإنابة)، الموافقة الخطية على تولي منصب مؤقت يختلف جوهرياً عن المنصب الحالي، وتحتسب الخبرة المؤقتة ضمن خبرة العمل في الدور الذي أداه.
وأكدت أنه يسمح للمدارس بوضع الموظفين الذين لا يستوفون معايير الأهلية الخاصة بالوظائف الأساسية «تحت التدريب» وفق 6 شروط: امتلاك المؤهلات المطلوبة، وإشراف موظف مؤهل، لا يسمح بتعيين الموظفين تحت التدريب في الوظيفة الفعلية ولكن قد يرقّون إلى هذا المنصب بعد استيفائهم لمعايير الأهلية في حال ثبوت جدارتهم، وإضافة كلمة «تحت التدريب» إلى المسمى الوظيفي، والمدة القصوى المسموح بها لمدة التدريب سنتان، وستحتسب خبرة التدريب ضمن خبرة العمل.
ونصت على أنه وفقاً للمادة 5 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، يسمح للمدارس بتوظيف القصّر، وشروط التوظيف المتعلقة بالسن وموافقة ولي الأمر وساعات العمل وغير ذلك من المنصوص عليها في القانون المذكور، ويطبّق بالشروط الآتية: أن يكون القصّر العاملون في المدارس تحت الإشراف في جميع الأوقات، ويسمح بتوظيف الطلبة الملتحقين بالمدرسة التي يعملون بها فقط بعد ساعات الدوام المدرسي، أو خلال الأوقات التي لا يكون لديهم فيها حصص أو أنشطة مخططة أخرى. وأن يحصل القصر الذين ليسوا طلبة في المدرسة التي يعملون بها على الحقوق نفسها، كما هو محدد في سياسة الدائرة لحماية الطلبة في المدارس.
ويجب أن تستند اتفاقيات توظيف الكادر التدريسي بدوام كامل في المدارس إلى مدة لا تقل عن سنتين، وتشمل الإجازات السنوية والعطلات، ولا يسمح بإنهاء خدمات الإدارة والمعلمين خلال الفصل الدراسي، من دون موافقة دائرة التعليم والمعرفة، وينطبق هذا على الإنهاء الطوعي (الاستقالة) والإنهاء القسري.