العين: منى البدوي
أكد عدد من أصحاب محال بيع الهواتف المتحركة وتصليحها في مدينة العين، ضرورة طلب الفاتورة، سواء عند الشراء أو التصليح، مع التأكد من كتابة التفاصيل، للحماية من التعرض للغشّ أو التدليس الذي بات يأخذ في بعض تلك المتاجر أشكالاً مختلفة، جميعها تستهدف استنزاف جيوب المتعامل، حيث بات التوجه لشراء الهواتف المتحركة أو تصليحها، يحتاج إلى وعي وإلمام بتفاصيل الأجهزة وقطعها الداخلية وإكسسواراتها لتجنّب التعرض لأي من صور الغش التي يرتكبها أصحاب النفوس الضعيفة.
أشكال مختلفة للاستغلال كشفها عدد من أصحاب الخبرة، وأرجعوا أسبابها إلى غياب النزاهة والصدقية، واستغلال جهل المتعامل. حيث أشار بعضهم إلى أن أغلبية المشاكل التي يتعرض لها الزبون ويصعب اكتشافها «أحياناً» إلّا بعد استهلاك الجهاز، تتمثل في تركيب قطع أصلية ليكتشف في ما بعد أنها «تجارية»، على الرغم من أنه دفع قيمة القطعة الأصلية، ويصل الأمر أحياناً إلى بيع أجهزة يكتشف الزبون بعد إتمام الشراء أنها أُصلحت وغُلّفت مجدداً وبيعت بثمن الجهاز الجديد نفسه.
وينطبق الأمر نفسه على إكسسوارات الهواتف المتحركة من سمّاعات وغيرها من المنتجات التي يشتريها الزبون، على أنها أصلية ليكتشف بعد الاستخدام، أنها قطعة تجارية ثمنها يقل كثيراً عن القيمة التي دفعها لشرائها.
أما التصليح فحدث ولا حرج، حيث إنه إذا ما تعرض الهاتف المحمول للأعطال، فإن ميدان الغشّ يتسع، حيث يحصل في بعض المواقع التي يعمل فيها فنيون من أصحاب النفوس الضعيفة، باستغلال الزبون بإيهامه بأن الجهاز يحتاج إلى تبديل عدد من القطع الداخلية، على الرغم من أنه يحتاج أحياناً إلى تنظيف أو تصليح خفيف قد يكلف الزبون فعلياً قيمة أقل من التي دفعها.
وفي أحيان أخرى يطلب الزبون تركيب قطع داخلية عالية الجودة، ليفاجأ في ما بعد عند الرغبة في بيع الجهاز أو تصليحه مجدداً بوضع قطع متدنية الجودة.
وعي المستهلك
وأكد عدد من أصحاب محال بيع وتصليح الهواتف المتحركة في مدينة العين، أن للزبون دوراً أساسياً في حماية نفسه، حيث قال مالك نعمان، صاحب محل بيع وتصليح هواتف متحركة بمدينة العين، إن الأمر يعود بالدرجة الأولى إلى ضمير البائع أو الفني، ووعي المستهلك بضرورة طلب الفاتورة عند الشراء أو التصليح، والإلمام، وإن كان قليلاً، بالقطع التي يتكون منها الهاتف، ودور كل منها، والأعطال التي قد تتطلب إجراء التبديل.
فاتورة الشراء المفصّلة لحمايته
وذكر خلدون سلامة، صاحب محل متخصص ببيع الهواتف المتحركة، أنه لتجنب التعرض للغش أو الاستغلال عند الرغبة في شراء هاتف أو تصليحه، يجب على الزبون أن يتوجه إلى مصادر موثوقة ومعروفة، وعدم الشراء إلا بعد التوجه إلى أكثر من متجر للاستفسار والاطلاع على الأسعار وغيرها، وهو ما يفيد بأن الفني أو البائع يشعر بأن المستهلك على علم ودراية بكل تفاصيل هاتفه المتحرك، ما يجعل أصحاب النفوس الضعيفة منهم يرتدعون عن الغش.
وأضاف أن فاتورة الشراء التي لا بدّ من أن تتضمن التفاصيل المتعلقة بالهاتف أو القطع التي استبدلت عند التصليح، لها دور رئيسي في حماية المستهلك، حيث إنه يستطيع في حال اكتشافه للغش، التوجه إلى الجهة المعنية بحمايته مستهلكاً.
التوجه للمحال الموثوقة
وقال أحمد السعيد، صاحب متجر للبيع والتصليح، إنه مع التقدم التكنولوجي باتت أساليب الغشّ التي يلجأ إليها أصحاب النفوس الضعيفة متنوعة، وفي المقابل أتاح هذا التطور للمستهلك إثراء معلوماته التكنولوجية، والاطلاع الواسع والمعرفة التي تحميه من التعرض للاستغلال.
وأضاف أن خطوات سهلة يجب على المستهلك اتباعها لتجنب تعرضه للاستغلال، من أهمها التوجه إلى المحال الموثوقة التي تعامل معها مسبقاً، والتأكد من صدقيتهم، سواء عند التصليح أو الشراء، والتأكد من جودة الهواتف التي تباع بأسعار تقل عن قيمة بيعها الأصلية بنسبة 40%، والأخذ في الحسبان ضرورة طلب فاتورة الشراء والضمان إن وجد، والاحتفاظ به لتقديمه لحماية المستهلك عند اكتشافه للتعرض للغش.