أبوظبي: شيخة النقبي
أكدت السياسة الجديدة للطعام الصحي وسلامة الغذاء في مدارس أبوظبي، واعتمدتها دائرة التعليم والمعرفة، حظر تناول الأطعمة غير الآمنة كتلك التي تحتوي على مسبّبات الحساسية (مثل المكسّرات) أو توزيعها داخل مباني المدرسة، وعدم السماح للطلبة باستخدام خدمات توصيل الطعام الخارجية، خلال ساعات الدراسة.
وأشارت السياسة الجديدة التي دخلت حيّز التنفيذ مطلع العام الدراسي الحالي، إلى أن هنالك 6 متطلبات أساسية للمدارس لتوفير نظم غذائية صحية ومستدامة وهي: (الطعام الصحي وسلامة الغذاء، وتعزيز التغذية الصحية وخدمات الطعام، والحسابات الخاصة، والاستدامة، والامتثال).
وهنالك 5 إجراءات: الالتزام بتوفير خيارات غذائية صحية، وتشجيع ممارسات الوجبات الصحية والمستدامة، والالتزام بمعايير النظافة وسلامة الغذاء المنصوص عليها في دليل أبوظبي الإرشادي للغذاء، المتداول في المؤسسات التعليمية، وتحديد التدابير اللازمة للفعاليات المشتركة من المدرسة، لضمان حظر بعض العناصر الغذائية الضارّة، وتحديد التدابير التي تتخذها المدرسة لتعزيز دمج الأقليات، وسلامة الطلبة المصابين بالحساسية وعدم تحمّل الطعام. وستنشر السياسة على موقع المدرسة الإلكتروني، وتكون متاحة للموظفين والطلبة والمورّدين وأولياء الأمور.
وأضافت أن خدمات الطعام تتمثل في الالتزام بما جاء في دليل أبوظبي الإرشادي للغذاء المتداول في المؤسسات التعليمية في إمارة أبوظبي والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء في تقديم خدمات الطعام، وخدمات توصيل الطعام حيث يمنع للطلبة من استخدام خدمات توصيل الطعام الخارجية خلال ساعات الدراسة، وإشراك الطلبة في عملية التخطيط وتحسين خدمات الطعام المدرسية (باستمارات).
وأكدت السياسة الخاصة أن على المدارس اتخاذ التدابير لدعم الطلبة المصابين بالحساسية بما يتماشى مع متطلبات دليل أبوظبي الإرشادي للغذاء، وذلك بالاحتفاظ بسجلات للطلبة الذين لديهم حساسية، والتأكد من أن ملصقات الطعام توفر تحذيرات بخصوص مسبّبات الحساسية، وتوجيه طلب لأولياء الأمور بضرورة إبلاغ المدرسة فوراً إذا نشأت لدى طفلهم حساسية وتوفير الأدوية المناسبة للمدرسة.
وبينت أنه يجب على المدارس وضع استراتيجية لتعزيز استدامة خدماتها الغذائية، وتعزيز ممارسات الوجبات المستدامة بما يتماشى مع سياسة الدائرة في المدارس، قد تشمل هذه المبادرات توفير وجبات ومنتجات غذائية مستدامة (مثل النباتية والمنتجات المحلية الصنع وذات البصمة الكربونية المنخفضة)، وتقليل النفايات وإدارتها بما في ذلك تقليل وإدارة عملية التعبئة، وتعزيز الممارسات المستدامة بين الموظفين والطلبة وأولياء الأمور (تقليل هدر الطعام وإعادة التدوير وتجنب استخدام العبوات ذات الاستخدام الواحد).
وأوضحت أن هذه السياسة سارية 2024/2025 من الفصل الدراسي الأول، ومن المتوقع أن تكون المدارس متوافقة بالكامل مع هذه السياسة بحلول بداية العام الدراسي 2025/2026 الفصل الدراسي الأول. وعدم الامتثال لهذه السياسة سيعرض المدرسة للمساءلة القانونية والعقوبات المطبقة بموجب اللوائح والسياسات والمتطلبات الخاصة بالدائرة، من دون الإخلال بالعقوبات التي يفرضها المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بالجرائم والعقوبات وتعديلاته أو أي قانون آخر ذي صلة.
