دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء صحيفة «الخليج» عن مسؤولية تحويل الأموال عبر مكائن الصراف الألي لأشخاص متورطين في قضايا ترويج مخدرات حسب القانون، أجاب على الاستفسار المحامي والمستشار القانوني علي مصبح.
وقال: إن تحويل الأموال عبر مكائن الصراف الآلي إلى أشخاص متورطين في قضايا ترويج المخدرات قد يكون له تبعات قانونية خطرة، إذ يمكن أن يعدّ نوعاً من الإسهام أو التواطؤ في الأنشطة الإجرامية، خاصة إذا كان الشخص يعلم أو ينبغي أن يعلم بأن الأموال ستستخدم في أنشطة غير قانونية.
وتابع المحامي مصبح أنه بموجب القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يعد تحويل الأموال لأغراض غير قانونية جريمة، حتى إذا لم يكن للمرسل تورط مباشر في النشاط الإجرامي الأساسي، كما يمكن اعتبار هذه التصرفات بمنزلة تسهيل أو دعم مباشر أو غير مباشر للنشاطات غير المشروعة.
وأوضح أنه إضافة إلى ذلك، ينص قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على تجريم المشاركة أو المساعدة أو التحريض على أي نشاط يتعلق بترويج المخدرات. ويعدّ أي دعم مالي أو لوجستي لترويج المخدرات، حتى لو لم يكن الشخص متورطاً بشكل مباشر، عملاً مجرّماً.
كما يعاقب قانون العقوبات الإماراتي على أي فعل يساعد أو يشجع أو يسهم في ارتكاب جريمة، حيث تعدّ المشاركة في الجرائم، بما في ذلك تحويل الأموال لأغراض غير قانونية، من الأفعال التي يعاقب عليها القانون.
