متابعات – «الخليج»
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم قانونية تثبيت الأجرة في نظام الإيجار القديم، وهي القضية التي شغلت ملايين المستأجرين وملاك الوحدات السكنية خلال السنوات الماضية.
وأبطلت المحكمة أول مادتين في القانون الخاص بتحديد مقابل بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ونصت المادة الأولى الملغاة على أنه فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
فيما تعلقت المادة الثانية بكيفية تحديد قيمة الأرض والمباني، وهو ما رأت المحكمة الدستورية العليا أنه أصبح غير قابل للتطبيق في الوقت الحالي.
وتضمن الحكم الصادر، اقتصار مد عقد الإيجار على جيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي، بشرط الإقامة الدائمة لمدة سنة على الأقل قبل وفاته، بحسب صحيفة اليوم السابع.
وأصبح من الممكن للمؤجر رفع قيمة الإيجار السنوي بما لا يزيد على 7%، فيما يتم تشكيل لجان في كل محافظة لوضع الأجر المناسب لتأجير الوحدات السكنية.
ومنحت المحكمة الدستورية العليا الفرصة لمجلس النواب المصري لمناقشة تعديلات القانون لتصبح متوافقة مع حكمها الصادر، على أن يصبح الحكم سارياً مع نهاية الدورة التشريعية الحالية، في يوليو 2025.
تعليق مجلس النواب بشأن إلغاء تثبيت الإيجار
ومن جانبها، قالت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم عند 7% يُعد انتصاراً للملاك، ويدفع لزيادة الإيجارات بما يتناسب مع الوضع الحالي. وأشارت إلى أهمية وجود فترة انتقالية لضمان التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مقترحة أن تكون مدة الفترة الانتقالية من خمس إلى عشر سنوات مع زيادات تدريجية في الإيجارات. كما أكدت أن اللجنة في مرحلة حصر ودراسة الوحدات السكنية وغير السكنية، وأن قرار المحكمة سيسهم في تسريع إصدار قانون الإيجار القديم، بحسب ما نشرت جريدة الوطن.
تعليق رابطة المستأجرين على الحكم
وفي سياق متصل، قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن حكم المحكمة الدستورية يساعد على تعزيز حقوق المستأجر في استمرار العلاقة الإيجارية، حيث يقتصر على زيادة القيمة الإيجارية دون التطرق للإخلاء.
وأضاف أن الحكم يوازن العلاقة بين المالك والمستأجر، مع ضمان زيادات تدريجية في الإيجار تأخذ في الاعتبار طبيعة المنطقة السكنية.
وأشار إلى أن الحكم لم يتناول المستأجرين الإداريين والتجاريين، حيث يشمل قانونهم زيادات سنوية في الإيجار، بحسب موقع مصراوي.
