وافق البرلمان الأسترالي على تشريع يحظر الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي لمَن تقل أعمارهم عن 16 عاماً، في أحد أكثر الإجراءات صرامة في العالم في هذا المجال.
ومن شأن هذا النص الذي حصل على موافقة البرلمان بمجلسيه ودعم من الأحزاب الرئيسية، أن يرغم هذه المنصات قريباً على اتخاذ «تدابير معقولة» لمنع المراهقين من إنشاء حسابات على الشبكات الاجتماعية، بينها «فيسبوك» و«إكس» و«إنستغرام» و«تيك توك».
وفي حال عدم امتثال شبكات التواصل الاجتماعي للقانون، ستدفع غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (نحو 32.5 مليون دولار أمريكي).
وحصل مشروع القانون على موافقة مجلس الشيوخ الأسترالي، الخميس، غداة موافقة مجلس النواب عليه، ما يضمن دخوله حيز التنفيذ.
ودافع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، المنتمي إلى يسار الوسط، والذي يستعد للانتخابات في أوائل العام المقبل، بحماس عن القواعد الجديدة، وحشد لها الدعم من الكثير من الآباء والأمهات.
وقبل التصويت، قال ألبانيزي، إن وسائل التواصل الاجتماعي «تعزّز الضغوط الاجتماعية، وتشكّل محرّكاً للقلق، وقناة للمحتالين، والأسوأ من ذلك كله، أداة للمعتدين عبر الإنترنت».
وقال، إنه يريد من الشباب الأسترالي «ترك هواتفهم والذهاب إلى ملاعب كرة القدم والكريكت وكرة المضرب والكرة الطائرة وأحواض السباحة».
وقبل التصويت، نددت منصات عدة بالقرار الذي وصفته بأنه «متسرّع»، معربة عن «مخاوف جدية» بشأن «عواقب غير متوقعة» محتملة.
وأعربت منصة «تيك توك»، الجمعة، عن «خيبة أملها» من الحظر الذي فرضته أستراليا. وقال متحدث باسم المنصة في بيان: «من المحتمل جداً أن يقود الحظر الشباب إلى مناطق مظلمة من الإنترنت، حيث لا توجد قواعد عامة أو أدوات أمان أو حماية».
على الورق، يُعتبر هذا الحظر من الأكثر صرامة في العالم. وستكون أمام شركات التكنولوجيا سنة على الأقل للامتثال للالتزام الجديد، ريثما تضع الهيئات الناظمة في أستراليا التفاصيل المتعلقة بتطبيق القانون.
ويُتوقع أيضاً استثناء منصات بينها «واتساب» و«يوتيوب»، والتي قد يحتاج إليها القصّر لأداء واجباتهم المدرسية.
