أبوظبي: سلام أبوشهاب
طالب المجلس الوطني الاتحادي في جلسته المنعقدة في أبوظبي والذي يناقش سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي، إنشاء مكتب الإمارات للبيانات والذي نص على إنشائه المرسوم بقانون اتحادي رقم (44) لسنة 2021 في شأن إنشاء مكتب الإمارات للبيانات.
وأوصى تقرير اللجنة المختصة في المجلس بالعمل على مراجعة التشريعات السارية ذات العلاقة بالجوانب التقنية وحماية البيانات لتستوعب مفهوم الذكاء الاصطناعي والتطورات التي يشهدها، واستحداث إطار تشريعي خاص في مجال الذكاء الاصطناعي يتيح اضطلاع الحكومة بإجراءات السلامة ومشاركة نتائج الاختبارات والمعلومات المهمة الأخرى.
كما طالب المجلس بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية، والاستفادة من دمج الذكاء الاصطناعي في الاستراتيجيات الخاصة بالأمن السيبراني مع مراعاة خصوصية البيانات.
وأوصى بتطبيق الدليل الوطني لقياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الحكومي كأداة مهمة لقياس وتحليل الإنفاق على البحث والتطوير، وإيجاد منصة موحدة لمشاركة البيانات المفتوحة بين المؤسسات الحكومية والخاصة.
وطالب المجلس بتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال توفير التمويل والمساعدة في التسويق والدعم الفني، وتعزيز شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص للبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، وإيجاد تشريع ينظم حوكمة البيانات الحكومية من حيث التصنيف والتخزين والتبادل والخصوصية والاستفادة المثلى من البيانات المتوفرة لدى مزودي البيانات.
وأكد أهمية تطبيق مؤشرات قياس جودة الخدمات الحكومية المقدمة والمعتمدة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لقياس كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتزويد المهنيين الذين يتمتعون بخبرات رقمية وتحليلية بالتدريب اللازم لرفع مهاراتهم ليصبحوا اختصاصيين في الذكاء الاصطناعي.
