أبوظبي/ وام
نفذت دائرة القضاء في أبوظبي، 21 برنامجاً تدريبياً متخصصاً لمنح صفة الضبطية القضائية والإدارية لموظفي 12 جهة حكومية، اشتملت على 1619 ساعة تدريبية، وذلك خلال ستة أشهر، الأمر الذي يعكس الاهتمام الذي توليه الدائرة لعملية تأهيل وتدريب المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير المعتمدة.
تأتي البرامج التدريبية التي تنفذها الدائرة، ممثلة في أكاديمية أبوظبي القضائية، تماشياً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التدريب الأكاديمي والعملي، لتأهيل الكوادر القضائية والقانونية تأهيلاً علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية.
وعززت الدائرة جهودها لدعم برامج التكوين الأساسي لمنح صفة الضبطية القضائية والإدارية لموظفي الجهات الحكومية، بهدف إعداد مفتشين مُلمين بجميع جوانب الضبط القضائي والإداري، لضمان التطبيق السليم للقانون، وترسيخ مبادئ وأسس الرقابة والتدقيق على القطاعات الخدمية، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
وتضمنت الجهات الحكومية التي حصل مفتشوها على صفة الضبطية القضائية والإدارية، بلدية مدينة أبوظبي، ودائرة الصحة - أبوظبي، ومركز الإحصاء - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وهيئة الرعاية الأسرية، ودائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، ومركز النقل المتكامل، وبلدية منطقة الظفرة، إضافة إلى شركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع، والشركة القابضة لحلول المياه المستدامة.
وأكدت الدائرة أن تعزيز جودة التدريب وفق أفضل الممارسات العالمية، يأتي في إطار جهودها لدعم جودة الخدمات في كافة القطاعات بالإمارة، وذلك خلال تمكين المفتشين من تحقيق الرقابة الشاملة والمتابعة المستمرة لجميع الأعمال، ما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات.