دبي: «الخليج»
وقعت «اللجنة العليا للتشريعات» و«جهاز الرقابة المالية» مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون الثنائي في المجالين القانوني والمؤسسي، وتطوير العمل المشترك بينهما في مجال الرقابة على التزام الجهات الحكومية في إمارة دبي، بتطبيق التشريعات المعمول بها، ووضع محددات تفضي إلى تكامل الأدوار المنوطة بكلّ منهما على هذا الصعيد.
يشمل نطاق المذكرة التعاون في البحوث والدراسات القانونية، وتبادل الزيارات وعقد الاجتماعات المتعلقة، بأحدث المستجدات التشريعية وأهم الجوانب القانونية، والمشاركة في المشاريع التطويرية، وتبادل الإصدارات والأبحاث القانونية والمؤسسية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات والورش التي ينظّمها أحد الطرفين، والتعاون في المجال التقني لغايات تحديث قاعدة البيانات التشريعية لجهاز الرقابة المالية.
وقع المذكرة، أحمد المهيري، الأمين العام للجنة، وعبد الرحمن الحارب، المدير العام للجهاز.
تنص المذكرة على الاستفادة المتبادلة من الخبرات القانونية لدى الطرفين، وتفعيل العلاقات المشتركة بالسبل الممكنة، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون في التدريب القانوني، وتنظيم اللقاءات المشتركة، والدورات التدريبية المتخصصة بالامتثال التشريعي.
وقال المهيري، إن المذكرة تجسد الحرص المشترك على توطيد أواصر التعاون والتنسيق في المجالين القانوني والمؤسسي. وتُسهم في بناء جسور تعاونهما، وتعزيز قدرة كل جهة على تحقيق أهدافها بكفاءة أكثر.
وقال عبد الرحمن الحــارب: «هذا التعــاون يوفر فرصة مثالية لتبادل الخبرات بين مؤسّساتنــا في القطاعيـــن القانونــي والمؤسّسي، بما يواكـــب مسيرتنـــا لتحقيــــق أهدافنــــا بكفاءة عالية، للحفاظ على المال العام، وضمان تحقيق أعلـى درجات النزاهــة والمساءلـــة والشفافية».
