أطلقت دائرة البلديات والنقل «برنامج شهادة الإشغال والتقنين»، في إطار القرار الإداري لرئيس دائرة البلديات والنقل رقم (1) لسنة 2024، بهدف تحسين الجودة والأمان في المباني، وضمان الامتثال للتشريعات، وتعزيز القيمة الاقتصادية والاجتماعية للمباني، ما يُسهم في رفع قيمة العقارات وحماية استثمارات أصحابها على المدى الطويل.
يضمن البرنامج حماية الاستثمارات العقارية من خلال الصيانة الوقائية لزيادة العمر التصميمي للمباني، ما يعزِّز قيمة الملك، ويرفع معدلات الثقة بالسوق العقاري، ويقلِّل من النفقات المستقبلية والإصلاحات الطارئة. ويُسهم البرنامج أيضاً في تحسين جودة حياة السكان، من خلال توفير بيئة سكنية آمنة ومطابقة لأعلى معايير السلامة.
وأوضحت الدائرة أنَّ البرنامج سيسهم بشكل مباشر في الامتثال لتشريعات البناء، حيث يساعد على توفير بيئة قانونية شفّافة لتنظيم أعمال البناء والإشغال السليم والآمن، ما يقلِّل من النزاعات القانونية، ويسهِّل المعاملات العقارية. ويشجِّع البرنامج على ممارسات البناء المستدامة، ويقلِّل البصمة البيئية للمباني.
وأفادت الدائرة بأنَّ «برنامج شهادة الإشغال والتقنين» ينقسم في تطبيقه إلى ثلاث مراحل، لتحقيق التوافق التدريجي مع المعايير المطلوبة، حيث تتميَّز المرحلة الأولى بإصدار «شهادة الإشغال المشروطة» التي تركِّز بشكل خاص على الالتزام بالمعايير الضرورية، مثل الحماية من مخاطر الحريق، وسلامة تمديدات الغاز، والسلامة الإنشائية، وسلامة المصاعد، وتوفير وسائل حماية الأطفال، مع إعفاء المباني من الامتثال لباقي المعايير خلال هذه المرحلة، ما يسهِّل انتقالها نحو الامتثال الكامل بشكل مرحلي ومدروس.
ويعفي البرنامج الفيلات السكنية القائمة من المراحل الأولى والثانية من متطلبات شهادة الإشغال الكاملة، باستثناء الفيلات التي تجاوزت عمرها التصميمي وتمثِّل خطراً على سلامة سكانها، ما يوفِّر مرونة في التعامل مع التحديات الفريدة لكل عقار.
وأكَّد أحمد الكويتي، المدير التنفيذي لمسار تراخيص البناء في دائرة البلديات والنقل، التزام الدائرة بتعزيز معايير السلامة وامتثال جميع المباني في أبوظبي. وقال سعادته: «نسعى إلى تعزيز الثقة بين سكان المباني والمستثمرين في الإمارة، من خلال الالتزام بتقديم خدمات تلبِّي أعلى معايير الأمن والسلامة، وتُسهم في تحقيق التنمية المستدامة».
وتسعى الدائرة، من خلال «برنامج شهادة الإشغال والتقنين»، إلى تعزيز ثقافة الامتثال في قطاعَي البناء والعقارات، من خلال تسهيل الإجراءات، وتحديد مواعيد نهائية لمراحل إنجازها، وتقديم المساعدة اللازمة، ما يعود بالنفع على الملاك ومطوِّري العقارات في الإمارة.
أخبار متعلقة :